Top
Image Alt

أمثلة تطبيقية أخرى على كيفية توريث الحمل

  /  أمثلة تطبيقية أخرى على كيفية توريث الحمل

أمثلة تطبيقية أخرى على كيفية توريث الحمل

توفي رجل عن بنت ابن وأم وأخت شقيقة وزوجة حامل والتركة 48 فدانًا:

من الملاحظ أن الحمل هنا إما أن يكون ابنا وإما أن يكون بنتا.

فنقوم بحل المسألة على فرض أن الحمل ذكر: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الابن، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وهو الابن، وللابن الذي هو حمل على تقدير أنه ذكر الباقي تعصيبًا؛ لأنه عاصب بنفسه، وبنت الابن محجوبة بالابن والأخت الشقيقة محجوبة أيضًا بالابن، فأصل هذه المسألة 24 للزوجة منها 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 8 وللزوجة منها 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 6 وللابن الباقي تعصيبًا، فتستحق الزوجة 3 أسهم وللأم 4 أسهم وللابن 17 سهمًا.

قيمة السهم الواحد من هذه التركة: تأتي بقسمة التركة 48 ÷ 24 وهو أصل المسألة فيكون الناتج 2 فيصبح قيمة السهم الواحد 2 فدان؛ نصيب كل وارث من الأفدنة: بما أن للزوجة 3 أسهم وقيمة السهم 2 فدان فتستحق الزوجة 6 أفدنة وذلك نتيجة ضرب عدد سهامها 3 في قيمة السهم الواحد، وللأم 8 أسهم بضرب سهامها 4 قيمة السهم الواحد 2 ويستحق الابن 34 فدانًا وذلك نتيجة ضرب عدد سهامه 17 في قيمة السهم الواحد 2 فهذا على اعتبار أن الحمل ذكر اتضح لنا أنه استحق 34 فدانًا.

لنقوم بحل المسألة على أن الحل أنثى: فالورثة هم: زوجة ولها الثمن وأم ولها السدس لوجود الفرع الوارث وللبنت التي هي حمل على تقدير الأنوثة النصف لكونها واحدة ولا معصب ولبنت الابن الثلث تكملة للثلثين مع البنت وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا عصبة مع البنات، وأصل هذه المسألة أيضًا كما هو 24 للزوجة منها 3 أسهم وذلك بنتيجة قسمة أصل المسألة على مقام فرضها 8 وللأم 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 6 وللبنت 12 سهما جاءت نتيجة أصل المسألة 24 على مقام فرضها 2 ولبنت الابن 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 24 على مقام ما توفر منها 6 وبجمع أنصباء هؤلاء 3 + 4 + 12 + 4 يكون مجموع سهامهم 23 فيتبقى سهم للأخت الشقيقة عصبة مع البنات قيمة السهم الواحد، وذلك بقسمة أصل التركة 48 على أصل المسألة 24 فيصبح السهم الواحد قيمته 2 فدان؛ للزوجة 6 أفدنة جاءت نتيجة ضرب عدد سهامها 3 في قيمة السهم الواحد 2 وللأم 4 أسهم في 2 قيمة السهم الواحد فيصبح لها 8 أفدنة وللبنت 12 سهما في 2 قيمة السهم الواحد= 24 ولبنت الابن 4 أسهم في 2 قيمة السهم الواحد فيصبح لها 8 أفدنة وللأخت الشقيقة سهم في 2 قيمة السهم الواحد فيصبح لها 2 فدان.

وبالمقارنة بين الأنصبة في الفرضين: يتبين لنا أن نصيب الحمل على فرض أنه ذكر أفضل فيحجز له وبالنسبة لبقية الورثة يعطى كل وارث أقل النصيبين كالآتي:

الحمل يحجز له 34 فدانًا والزوجة تعطى 6 أفدنة والأم تعطى 8 أفدنة، وبنت الابن والأخت الشقيقة لا يُعطى لأيٍّ منهما شيء احتياطًا لمصلحة الحمل؛ لأنهما محجوبتان على فرض أن الحمل ذكر، فإن ولد الحمل ذكر تمضي القسمة كما هي، وإن جاء أنثى حصل على 24 فقط من القدر المحجوز الذي حجز له وهو 34 وتوزع الـ10 أفدنة الباقية في الفرض الثاني لبنت الابن 8 أفدنة وللأخت الشقيقة فدانان.

نموذج آخر: توفي رجل عن زوجة وأخت شقيقة وجدّ وأم حامل من أب المتوفى والتركة 120 فدانًا:

 من الملاحظ أن الحمل هنا إما أن يكون أخي شقيق أو أخت شقيقة.

أولًا: الحمل على فرض الذكورة: الورثة هم زوجة ولها الربع لعدم وجود فرع وارث، وأم ولها السدس لوجود عدد من الأخوة، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق الذي هو الحمل لما اعتبرناه ذكرًا الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، والجد أيهم أفضل السدس أو المشاركة كأخ شقيق؟ نذهب إلى الإتيان بأصل المسألة أصل المسألة 12 للزوجة هنا 3 أسهم نتيجة قسمة أصل المسألة 12 على مقام فرضها 4 وللأم سهمان جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 12 على مقام فرضها 6 الـ3 + 2= 5 والباقي 7 أسهم، وواضح أن نصيب الجد من هذا المتبقي الـ 7 أسهم كأخ شقيق أفضل له من السدس؛ لأن هذا الباقي سيقسّم على الجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة بنسبة 2 : 2 : 1 أي على 5 أجزاء نصيب الجد منها 2 / 5 فيصبح 2 / 5 الـ7 أسهم 2 / أربعة أخماس أي أكبر من السدس كما هو واضح من نصيب الأم سهمان ولقسمة 7/5 فإن المسألة تحتاج إلى تصحيح بالضرب في عدد الرءوس 5 وتصبح الأنصبة كالآتي:

للزوجة من الأصل الجديد بعد التصحيح 3 × 5= 15 سهم الثلاثة التي هي أسهمها من الأصل قبل التصحيح في 5 والتي هي عدد الرءوس العصبة المنكسرة عليهم السهم وللأم سهمان من الأصل قبل التصحيح في 5 عدد الرءوس العصبة المنكسرة عليهم السهم= 10 وللعصبة 7 ولعدد الأسهم في 5 وهي عدد الرءوس المنكسرة عليهم السهم= 35 للأخت 7 أسهم وللأخ الشقيق 14 سهمًا وللجد 14 سهمًا فيصبح أصل المسألة بعد التصحيح 60 قيمة السهم الواحد 120 فدانًا على 60 وهو أصل المسألة بعد التصحيح فيصبح قيمة السهم الواحد قدره 2 فدان نصيب كل وارث من الأفدنة للزوجة 15 سهمًا من الأصل المصحح في 2 قيمة السهم الواحد= 30 فدان، وللأم عشرة أسهم في 2 قيمة السهم الواحد= 20 فدانًا، وللأخت الشقيقة 7 أسهم في 2= 14 فدان وللأخ الشقيق 14 سهما في 2= 28 فدانا وللجد 14 سهما في 2= 28 فدانا.

الحمل على فرض الأنوثة: زوجة ولها الربع لعدم وجود فرع وارث وأم ولها السدس لوجود عدد من الأخوة وأختان شقيقتان ولهما الثلثان، وأما الجد أيهم أفضل الثلث أو الباقي تعصيبًا؟ فواضح أن الأفضل للجد السدس؛ لأن المسألة عالت إلى 13 ولم يتبق شيء فيرث السدس وتعول المسألة 15 قيمة السهم الواحد 120÷ 15= 8 أفدنة. نصيب كل وراث من الأفدنة للزوجة: 3 أسهم في 8 قيمة السهم الواحد= 24 وتستحق الزوجة 24 فدانًا وللأم سهمان في 8 أفدنة قيمة السهم الواحد يصبح لها 16 فدانًا وللأختين الشقيقتين 8 أسهم في 8 أفدنة قيمة السهم الواحد فيصبح 64 فدانًا لكل أخت 32 فدانا وللجد سهمان في 8 قيمة السهم الواحد فيستحق 16 فدانًا.

من المقارنة بين الأنصبة تبين الآتي:

الحمل يحجز له أفضل النصيبين على فرض الأنوثة وقدره 32 فدانا وكل وارث يعطى أقل النصيبين فتعطى الزوجة 24 فدانا وتعطى الأم 16 فدانا وتعطى الأخت 14 فدانا ويعطى الجد 16 فدانا المجموع 102 فدانا.

ملحوظة: الباقي من التركة وقدره 18 فدانا يحجز مع نصيب الحمل الـ 32 فدانا فيصير المحجوز 50 فدانا 32 التي هي نصيب الحمل على فرض الأنوثة ليصير المحجوز 50 فدانا 32 + 18 تحت يدٍ أمينة إلى أن يتبين أمر الحمل:

أ- فإن جاء الحمل أنثى: أعطي النصيب الذي حجز له 32 فدانا؛ لأنه حجز له نصيبه على فرض الأنوثة ويعطى الـ18 فدانا فروق الأنصبة للأخت الشقيقة لأنها حصلت على النصيب الأقل 14 فدانا وكان هذا النصيب الأقل على الفرض الآخر فرض الذكورة فيكمل لها نصيبها ليصير 32 فدانا 14 + 18.

ب- وإن جاء الحمل ذكرا: أعطي الحمل نصيبه الشرعي على فرض الذكورة وقدره 28 فدانا من القدر المحجوز 50 فدانا والباقي وقدره 22 فدانا 50 + 28 توزع كالآتي:

تعطى الزوجة 6 أفدنة تضاف إلى ما حصلت عليه وقدره 24 فدانا يكمن نصيبها إلى 30 فدانا وتعطى الأم 4 أفدنة تضاف إلى ما حصلت عليه وقدره 16 فدانا ليكمل نصيبها إلى 20 فدانا ويعطى الجد 12 فدانا تضاف إلى ما حصل عليه وقدره 16 فدانا ليكمل نصيبه إلى 28 فدانا وأما الأخت الشقيقة فقد تصادف حصولها على نصيبها الأقل على فرض الذكورة وقدره 14 فدانا فالمجموع 120 فدانا.

جـ- وإن وُلد الحمل ميتًا: فلا يرث شيء ولا يؤثر على بقية الورثة، وتنقض القسمة وتوزع التركة كالآتي:

للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث وللأم الثلث لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف لكونها واحدة ولا معصب ولا حاجب ولا بنت صلبية ولا بنت ابن وللجد السدس لأنه خيرٌ له من الباقي عصبة لأن المسألة عالت إلى 13 والمسألة تعالت مرة أخرى إلى 15 وأصل هذه المسألة 12 للزوجة 3 أسهم وللأم 4 أسهم وللأخت الشقيقة 6 أسهم وللجد سهمان، وبمجموع هذه السهام تبين أن المسألة قد عالت إلى 15 قيمة السهم الواحد 120 قيمة التركة ÷ 15= 8 أفدنة نصيب كل وارث من الأفدنة كما هو موضح أسفل كل وارث للزوجة 24 فدانا وللأم 32 فدانا وللأخت الشقيقة 48 فدانا وللجد 16 فدانا وبمقارنة هذه الأنصبة بما أعطي للورثة فعلا حيث منحوا أقل النصيبين يتبين أن الزوجة والجد حصلا على فرضهما الشرعي ولن يحصلا على أكثر منه حتى على فرض أن الحمل ولد ميتا حيث إن نصيبهما لم يتغير 24 للزوجة و16 للجد أما الأم والأخت الشقيقة فيكمل نصيبهما من الـ50 فدانا المحجوزة تحت يد الأمين فالأم أعطيت 16 فدانا وتعطى 16 فدانا أخرى ليصير نصيبها 32 فدانا والأخت الشقيقة حصلت على 14 فدانا فتعطى الباقي وقدره 34 فدانا ليصير نصيبها 48 فدانا وبذلك يتم توزيع المحجوز 16 للأم + 34 للأخت= 50.

ملحوظة هامة: يلاحظ عند حل مسائل الحمل أنه:

أ- إذا منح الورثة الذين يرثون مع الحمل أقل النصيبين وكان ذلك على الفرض الذي يستحق فيه الحمل النصيب الأكبر فلن تتبقَ فروق الأنصبة التي تحجز مع نصيب الحمل.

ب- أما إذا كان بعض الورثة قد حصلوا على النصيب الأقل على الفرض الذي يستحق فيه الحمل النصيب الأقل هنا تظهر فروق الأنصبة كما في المثال السابق بالنسبة للأخت الشقيقة.

error: النص محمي !!