هناك أمور لا بد أن يعرفها مَن يقوم بالتخريج، إذا لم يجد المُخرِّج الحديث في أي طريق من الطرق الخمسة، فليس من حقه أن يقول: ليس بحديث، وإنما عليه أن يقول: لم أقف عليه، أو لم أجده، وعليه أن يترك الباب مفتوحًا لمن يجيء بعده، أو لغيره من الباحثين؛ فلعلهم أن يقفوا عليه بكتب أخرى، أو من كتب أخرى يقفون عليها لم يقف هو عليه.

إلا إذا قال ذلك إمام من أئمة الحديث، في معرض صيغ الأحاديث الموضوعة، فإنها تدل على أن الحديث موضوع، وهذه الصيغة اصطلاح عنده لذلك، ولا يقل: لم أقف له على مصدر، إلا إذا كان ذلك اصطلاحًا عند من يعبر بها عن الحديث الموضوع.  وهناك أمور لا بد أن يعرفها المخرِّج، تحت عنوان: مسائل متفرقة عند المُحدِّثين، يجب على الباحث معرفتها.

قال صاحب (كشف اللثام): “تنقسم هذه المسائل إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما كان واضحًا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى بيان أو تفسير، أو كان منهجًا بيّنه المؤلف في كتابه.

القسم الثاني: ما كان غير واضح في نفسه، فيظل على غموضه حتى يتضح أمره بعمل الباحث، فيظل على غموضه.

القسم الثالث: ما لم يدخل تحت واحد من القسمين السابقين.

مسائل القسم الأول:

1. قد يوردون الحديث، ثم يقومون بعزوه إلى عدد من الرواة بأسمائهم جميعًا، على جهة الاستقصاء، وقد يكتفون بعزوه إلى راوٍ واحد، ثم يُذَيِّلون ذلك بقولهم: وعند غيرهم.

2. قد يوردون الحديث، ثم يقومون بعزوه إلى راوٍ واحد من الصحابة عن طريق المصنف، ثم يعزون ذلك إلى مصادر السنة المختلفة ببيان طرق الحديث فيها عن شيخ المصنف، على جهة المتابعة التامة، أو أعلى منه على جهة المتابعة الناقصة، ثم يُتبعون ذلك بشواهد للحديث عن رواة آخرين من الصحابة.

أقول: وقد يُقدِّمون الكتاب عن المصدر في الذكر على مصدره، وذلك على قلة، وقد يستخدمون الرمز الذي يُعزَى إليه الحديث، وقد يذكرون المصدر صراحةً، وقد يجمعون بينهما، وقد لا يذكرون درجة الحديث وقد يذكرونه، وقد يعزون الحديث إلى مصدر واحد أو عدة مصادر، دون ذكر المؤلف أو تحديد المصدر أو المصادر تحديدًا تامًّا، ويقصدون بذلك ما اجتمع عليه الأئمة في صيرورة هذا الإطلاق، من أنه إذا أُطلق ذلك دون قيد انصرف إلى مصدر معين أو مصادر معينة، وذلك كالآتي إذا أطلق لفظ المسند دون قيد، فإنه ينصرف إلى (مسند الإمام أحمد بن حنبل).

3. إذا أُطلق لفظ المعجم دون قيد، فإنه ينصرف إلى (معجم الطبراني الكبير). إذا أطلق لفظ المسانيد فإنه ينصرف إلى (مسند الإمام أحمد) و(مسند أبي يعلى) و(مسند الدارمي) و(مسند البزار)، وإذا أطلق لفظ المعاجم فإنه ينصرف إلى (المعجم الكبير) و(المعجم الأوسط) و(المعجم الصغير)، وكلهم للطبراني، إذا أطلق لفظ السنن فإنه ينصرف إلى (سنن أبي داود) و(سنن الترمذي) و(سنن النسائي) و(سنن ابن ماجه)، وإذا أطلق لفظ الصحاح الستة عند بعضهم فإنهم يقصدون بها: (الصحيحين) و(سنن أبي داود) و(سنن الترمذي) و(سنن النسائي) و(سنن ابن ماجه).

وقد يعزون الحديث إلى عدد من الأئمة يقصدون به مؤلفاتهم دون ذكر أسمائهم، أو تحديد مؤلفاتهم، ويقصدون بذلك ما اجتمع عليه العلماء في صيرورة هذا الإطلاق، من أنه إذا أطلق فالمراد به علماء بأعيانهم، لهم مؤلفات خاصة مقصودة بأعيانها، وذلك كالآتي:

إذا قيل: الشيخان أو صاحبا الصحيح أو الإمامان، فإنهم يقصدون بذلك كل من البخاري ومسلم، والمراد بذلك كتابيهما وهما (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم). وإذا قيل: الثلاثة، فيراد بذلك أبو داود والترمذي والنسائي، والمراد كتبهم، أي: (سنن أبي داود) و(سنن الترمذي) و(سنن النسائي). فإذا قيل: الأربعة، يضم إليهم ابن ماجه. وإذا وضعوا رقم أربعة فإنهم هم أصحاب السنن، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

فإذا قالوا: الخمسة، يقصدون بذلك الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي، ويريدون بذلك الكتب، أي: كتب هؤلاء الأئمة، وإذا قالوا: رواه الستة، فيضاف إلى الخمسة ابن ماجه وسننه. وإذا قالوا: رواه الجماعة، فيقصدون بذلك الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه والإمام أحمد، ويريدون كتبهم.

وإذا قالوا: الأئمة الستة، فإنهم يقصدون البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وذلك أنهم جعلوا ابن ماجه لا يقل عن السنن الأربعة. ومنهم من يجعل الإمام مالك بدلًا من ابن ماجه، ويكون بعد الترمذي وقبل النسائي، أو بعد (صحيح مسلم)، وذلك كما فعل رُزَيْن بن معاوية العبدري في (التجريد)، وأثير الدين أبي السعدات المبارك في (جامع الأصول).

ومنهم من يرى أن (سنن الدارمي) هي التي ينبغي أن تكون السادسة؛ لأنه أمثل بكثير من ابن ماجه. قال ذلك ابن الصلاح والنووي وصلاح الدين العلائي والحافظ ابن حجر.

وإذا قالوا: الأئمة السبعة، فيزاد على هؤلاء الأئمة الستة الذين سبق ذكرهم: أبو الحسين رزين بن معاوية العبدري الحافظ 535، صاحب كتاب (التجريد في الجمع بين الصحاح). وإنما ألحقوا جامعه بالكتب الستة؛ لأن جامعه جامع للستة. فإذا قالوا: الأئمة الثمانية، فيزاد على ما سبق الحميدي، أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأندلسي، المتوفى 488 هجرية، صاحب كتاب (الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم).

وإذا قالوا: الأئمة التسعة، فيزاد أحد هذين الإمامين: أبو بكر أحمد بن محمد البَرْقاني، أو أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي؛ فإن كلًّا من هذين الإمامين قد جمع بين صحيحي البخاري ومسلم، فيقال لأحدهما: جامع البرقاني، وللآخر جامع الدمشقي. الأئمة العشرة فيزاد عليهم كلاهما وتلك عشرة كاملة.

وهناك مسائل أخرى:

أولاً: قد يوردون تخريج الحديث على راوٍ واحد فقط، على جهة الاكتفاء دون بيان منهجهم في ذلك، لكن عند البحث والرجوع إلى إحالاتهم في المصادر، يتبين أنهم يقصدون مع هذا الراوي غيره من الرواة.

ثانيًا: قد يوردون لفظ الحديث عن راوٍ واحد فقط، ولا يقصدون غيره من الرواة، دون بيان منهجهم، وذلك عند ذكر عدد من الرواة، فيتبين للباحث أن المراد براوي اللفظ المذكور هو الصحابي الأول، ويتم ذلك بعد التحقق من ألفاظ الحديث من مصادرها، والمقارنة بينها وبين الحديث المذكور.

ثالثًا: قد يوردون الحديث الذي يراد تخريج لفظه أول المصادر التي يعزى إليها، دون بيان منهجهم، لكن يتضح ذلك بالرجوع إلى المصادر، والمقارنة بينها وبين الحديث المذكور.

رابعًا: قد يوردون الحديث دون التقيد بوجود هذه الألفاظ بأعيانها، في واحد من المصادر التي يعزى إليها الحديث؛ وذلك جريًا على قاعدة المستخرجات منها دون بيان منهجهم، لكن يتضح ذلك بالرجوع إلى هذه المصادر، والمقارنة بينها وبين الحديث المذكور، ومنهجهم في ذلك أنهم يريدون أن كل مجموعة من هذه المصادر تتوافق على حالة خاصة دون الأخرى، ويتضح ذلك من البحث بين هذه الأحاديث في كل مجموعة، ثم بالمقارنة بين كل مجموعة وأخرى.

خامسًا: قد يعزو بعضهم الحديث إلى المؤلف دون تخصيص المصدر ودون بيان منهجهم، ويقصدون بذلك وروده في كتبه، وذلك لذهول من مؤلف مرجع التخريج جعله لا يَذكر ورود الحديث في المصدر المعين، أو كان يقصد بذلك الاختصار، لكن بالبحث في المصادر المنسوبة إلى المؤلف يتبين المراد منها.

سادسًا: قد لا يذكرون درجةَ الحديث في غير الصحيحين، والكتب التي التزم أصحابها الصحة في رأيهم نسيانًا أو تخفيفًا، أو عند عدم الوصول إلى حكم قاطع عليه، جعلهم يتوقفون عن بيان الدرجة دون الإشارة إلى منهجهم في مقدمة مؤلفاتهم، لكن يتضح مرادهم عند البحث في الأسانيد.

أشياء يجب معرفتها قبل الدخول في طرق التخريج:

– أن بعض المخرِّجين لا يلتزمون بترتيب المصادر حسب صحتها عند التخريج، وقد لا يلتزمون بترتيب حالات التخريج حسب أسبقيتها كما مر بك، وإن كان الغالب ملتزمًا بذلك.

– يجب معرفة أن هناك عباراتٍ لا تؤثر في تقويم حالات التخريج؛ كلفظ النبي صلى الله عليه  وسلم بدلًا من لفظ الرسول صلى الله عليه  وسلم أو العكس، وكإثبات صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه  وسلم أو تركها، وكذكر صفات الله عز وجل أو تركها أو تغيُّرها، إلى غير ذلك من الأمور.

– لا يلزم من إيراد الحديث المعين -في أحد مراجع التخريج المرتبة على الكتب والأبواب الفقهية في كتاب ما أو باب ما- أن يكون واردًا في نفس الكتاب أو الباب في المصدر المعزو إليه؛ لاختلاف العلماء في الاستنباط الفقهي للحديث، بمعنى: أن الحديث قد يكون في كتاب الحج في كتاب، وفي كتاب الصلاة في كتاب آخر، بحسب ما يستنبطه مؤلف الكتاب، ويظهر عنده أين يضع هذا الحديث في أي كتاب وفي أي باب، فليس بلازم أن يكون الحديث في كل كتب السنة في كتاب واحد، أو تحت باب واحد وعنوان واحد.

– لا يلزم من إيراد رمز لمصدر ما في أحد مراجع التخريج، أن يكون هو الرمز المعتمد لذلك المصدر عند عامة المحدثين، فإن المؤلف الواحد لكتابين قد يغاير في الرمز لذلك المصدر في كل منهما، بمعنى: أنه لا يَلْزَم أن يكون الرمز واحدًا لكل الكتب. وعلى سبيل المثال الرمز “ق” معناه متفق عليه، أي: أخرجه البخاري ومسلم. وفي بعض الكتب “ق” رمز للبيهقي، وهكذا قد تختلف الرموز في معناها، ولكن على المؤلف أن يبين ذلك.

– يجب أن نعلم أن الأصل في التخريج أن يكون مستوعبًا لكل الرواة عن رسول الله صلى الله عليه  وسلم إلا إذا كان هناك منهج معين مخصص لراوٍ واحد.

–  قد يريدون بلفظ متفق عليه، اجتماع البخاري ومسلم على رواية الحديث من صحابي واحد، وقد يريدون مجرد اجتماعهما في رواية الحديث ولو تغاير الصحابي، وقد يريدون بذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، كما في (المنتقى) لابن تيمية. يعني: عند ابن تيمية كلمة متفق عليه، تشمل رواية البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل لحديث واحد، ومن هنا لا بد من بيان المراد من الرموز التي تُستخرج عند التخريج.

– إن قدرة الباحث على كيفية تخريج الحديث إنما تتعاظم بمدى معرفة الناحية النظرية للعلم والتطبيق العملي لها، وإن كانت الناحية العملية أقوى وآكد.

– من المهم جدًّا أن نعرف أن مراجع التخريج لا يصح العزو إليها بعبارة: رواه فلان، وأخرجه فلان؛ لأنها وسائل إلى المصادر، وليست مدوَّنة بالرواية بالإسناد، وإنما هي -كما قلت سابقًا- مجرد مفاتيح تدل على الكتاب الأصلي والمصدر الأصلي للحديث الذي يراد تخريجه، وإنما يقال: عزاه فلان إلى مصدر كذا، أو ذكره فلان، أو أشار فلان إلى تخريجه في كذا، ولا نقول: خرَّجه فلان. بمعنى: لو وجدت حديثًا في (الجامع الصغير) للسيوطي، هو مفتاح لطريقة من طرق التخريج، لا يقول: أخرجه السيوطي في (الجامع الصغير)، وإنما يقول: ذكره السيوطي في (الجامع الصغير)، وذكر أنه أخرجه فلان وفلان وفلان، ثم نرجع بعد ذلك إلى الكتاب الأصلي، والله أعلم.

ومن هنا تنوعت كتب التخريج ومناهجها، وتعددت أنواعها، ففريق يقوم بتخريج الحديث الذي ذُكر إسناده في نفس المرجع، للمصدر الذي تروى فيه الأحاديث، وفريق يقوم بتخريج الحديث الذي ذُكر إسناده في مصدر آخر.

أنواع العزو في الحديث:

– عزو الحديث إلى المصدر فقط.

– عزو الحديث إلى مصادره ورواته معًا.

أما العزو لمصدر أصلي واحد فهو يحتوي على ثلاثة أقسام:

– قسم يختص بمصدر حديثي، يحتوي على الأحاديث كاملة.

– وقسم يختص بشرح أحاديث أحد المصادر الحديثية المعتبرة.

– وقسم يختص بمختصر لأحد المصادر الحديثية المعتبرة.

أما القسم الذي يختص بمصدر حديثي يحتوي على الأحاديث كاملة:

فيمثله بعض المفاتيح وبعض الفهارس؛ منها: مفتاح كتاب (المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود) للأستاذ مصطفى بن علي بن محمد بن مصطفى البيومي، الشهير بابن بيومي المتوفى 1308 هجرية. وكتاب (هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري) للشيخ عبد الرحيم عنبر الطهطاوي. وكتاب (فهارس البخاري) للأستاذ رضوان محمد رضوان. وكتاب (فهرس كتاب صحيح مسلم) وهو الجزء الخامس لطبعة عيسى الحلبي، وهو للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ومفتاح كتاب (سنن ابن ماجه)، وهو بآخر الجزء الثاني لطبعة عيسى البابي الحلبي. ومفتاح كتاب (الموطأ) للإمام مالك لرواية يحيى. وكتاب (مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب) للأستاذ عبد العزيز بن الصديق الغماري المغربي. وكتاب (البغية في ترتيب أحاديث الحلية) للأستاذ سيد عبد العزيز بن محمد الصديق الغماري المغربي. وفهرس كتاب (عقد الدرر في أخبار المنتظَر) وهو بآخر الكتاب للأستاذ عبد الفتاح محمد الحلو.

وهكذا الكتب في ذلك كثيرة، منها فهرس كتاب (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ) وهو بآخر الكتاب للأستاذ أحمد عبد العزيز، وكتاب (المنار المُنيف في الصحيح والضعيف) وهو بآخر كتاب الأستاذ عبد الفتاح أبو غُدة. وفهرس كتاب (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) وهو بآخر الكتاب للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة، وكتاب (سنن أبي داود السجستاني)، وهو في آخر الجزء الخامس لطبعة حمص، بتحقيق الأستاذين: عزت عبيد الدعاوس والأستاذ عادل السيد، وغير ذلك من الكتب.

وأما القسم الذي يختص بمختصر لأحاديث أحد المصادر الحديثية المعتبرة؛ فهو كالتالي:

(مختصر سنن أبي داود) للحافظ المنذري. و(مختصر مشكاة المصابيح) للأستاذ عبد البديع صقر، ومنها قسم يعزو إلى المصادر الحديثية على جهة الاستيعاب، وقسم يعزو إلى المصادر الحديثية لا على جهة الاستيعاب. والقسم الذي يعزو إلى المصادر الحديثية على جهة الاستيعاب فهو فرعان؛ فرع هو على حالته من حيث ترتيب الأحاديث التي وضعها المؤلف، وفرع غُيرت حالته من حيث ترتيب الأحاديث التي وضعها المؤلف الأصلي، إلى نمط آخر لمؤلف آخر؛ من أجل غرض معين.

أما ما كان على حالته من حيث ترتيب الأحاديث التي وضعها المؤلف؛ فهي: (الجامع الكبير) أو (جمع الجوامع) للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى 911 هجرية. (الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير) للحافظ السيوطي. (الزوائد على الجامع الصغير) للحافظ السيوطي. (الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة) للحافظ السيوطي. (الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور) للحافظ زين الدين عبد الرءوف المناوي. (كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق) للحافظ عبد الرءوف المناوي.

(البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف) للإمام إبراهيم بن محمد كمال الدين الشهير بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي، المتوفى 1093 هجرية. (نظم المتناثر من الحديث المتواتر) للشيخ أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني. (إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة في نظم المتناثر على الأزهار المتناثرة) للشيخ عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري. (المقتطف اليانع من روض الحديث الجامع) للأستاذ أحمد بن محمد الصبيحي السلاوي.

أما ما غُيرت حالته من حيث ترتيب الأحاديث التي وضعها المؤلف الأصلي إلى نمط آخر لمؤلف آخر من أجل غرض معين، فهو ما يأتي:

1. كتاب (كَنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) للإمام علاء الدين علي متقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري، المتوفى 975 هجرية.

2. (منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) للإمام علاء الدين علي المتقي الهندي، نفس المؤلف، انتخب من كتابه كتابًا آخر.

3. (الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير) للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، المتوفى 1329 هجرية. (منتخب الصحيحين من كلام سيد الكونين) للشيخ يوسف النبهاني.

4. (فيض القدير لترتيب وشرح الجامع الصغير) للأستاذ محمد حسن ضيف الله.

5.  (صحيح الجامع الصغير وزيادته) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

6.  (ضعيف الجامع الصغير وزيادته) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

وأما القسم الذي يعزو إلى المصادر الحديثية، لا على جهة الاستيعاب، فهو على ثلاثة أنواع: فرع هو على حالته من حيث ألفاظ الأحاديث وترتيبها، كما وضعها المؤلف. وفرع غُيرت حالته الأصلية إلى أخرى؛ من أجل غرض معين. وفرع هو ضوابط لبعض المصادر، وتمثله بعض المفاتيح وبعض الفهارس وبعض المراجع.

ومن أراد التفصيل في هذه الكتب وفي أسمائها فليرجع إلى كتاب (كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام صلى الله عليه  وسلم) في الجزء الأول، تأليف الدكتور عبد الموجود محمد عبد اللطيف، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف.

تكملة الحديث عن كتاب (الجامع الصغير):

من هذه التكملة: أن هناك جهودًا مشكورة بُذلت حول هذا الكتاب؛ منها ما يعرف بـ (الفتح الكبير) أو بـ (الجامع الصغير وزياداته) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، حيث قام -رحمه الله تعالى- بفصل (صحيح الجامع) عن ضعيفه، وزاد في جانب الصحيح منه. وكذلك في جانب الضعيف زيادات، جاءت في مؤلف آخر للإمام السيوطي.

ولقد قال الشيخ الألباني في مقدمة الكتاب بعد الديباجة: “وبعد، فإن كتاب (الجامع الصغير من حديث البشير النذير) للحافظ السيوطي من أجمع كتب الحديث مادةً، وأغزرها فائدةً، وأقربها تناولًا، وأسهلها ترتيبًا، فلا غرابةَ أن سارت به الركبان، وتداولته أيدي العلماء والطلاب في كل زمان ومكان، على اختلاف درجاتهم، وتباين مشاربهم، وتباعد اختصاصاتهم، فلا يكاد يستغني عنه المحدِّث فضلًا عن الفقيه والخطيب بل والأديب، ولذلك تعددت طبعاته وكثر شراحه.

ولكنه مع ذلك فقد ظهر لكل ذي معرفة بالحديث، وإطلاع واسع عليه، مع دراسة واعية له مقرونة بالتدقيق والتحقيق، أن فيه نقصًا من ثلاثة وجوه:

1. قد فاته قسم كبير من الأحاديث، حتى ما كان منها في الكتب الستة، ولذلك فإن الباحث لا يجد فيه بُغيته من الحديث في كثير من الأحيان.

2. أن أحاديثه لم تُرتب ترتيبًا دقيقًا، وإن كان نص في المقدمة أنه رتبه على حروف المعجم، مراعيًا أول الحديث فما بعده، فإنه لم يكن ليلتزم ذلك، فتأمل الأحاديث الآتية على سبيل المثال:

((آخر من يدخل الجنة رجل…)) الحديث. ((آخر قرية من قرى الإسلام…)) الحديث. (( آخر مَن يحشر راعيان من مزينةَ…)). ((آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة…)) إلى آخر الحديث.

فكأنه أراد بقوله: أول الحديث فما بعده، الحرف الأول من كل حديث، والثاني فقط دون ما بعده، فإنه لم يلتزمه، فقد ذكر أحاديث إنَّ المشدَّدة قبل أحاديث إن المخفَّفة، ثم ذكر “أنتم” قبل “انبسطوا”، ويتجلى مثل هذا الإخلال بالترتيب في مواطن عديدة، منها باب كان، وهي الشمائل الشريفة فإنه ابتدأه بحديث: 6470 ((كان أبيضَ مليحًا))، وهكذا تسلسل الترتيب بدقة إلى الحديث: 6499 ((كان وجهه مثل الشمس))، ثم بدأ بالإخلال به فقال بعده مباشرة: 6500 ((كان أبغض الخُلق إليه الكذب)) 6501 ((كان أحب الألوان))… الحديث، ويستمر الترتيب هكذا إلى فصل: كان إذا، ولهذا التشويش في الترتيب فإن الباحث يضيع عليه وقت غير قليل في التفتيش عن الحديث فيه.

3.  أنه وقع فيه ألوف من الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وفيها مئات من الموضوعة والباطلة، ولذلك كله كان لا بد لأهل العلم من أن يتداركوا هذه الأمور الثلاثة؛ ليتم الانتفاع بـ(الجامع)، ويسلم القارئ من الأخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإشاعتها بين الناس، وذلك إنما يكون:

أولًا: باستدراك قسم كبير من الأحاديث التي فاتته.

ثانيًا: ترتيبها بعد مزجها مع أحاديث الجامع ترتيبًا دقيقًا على حروف المعجم.

ثالثًا: تمييز الصحيح من أحاديثه عن ضعيفه وموضوعه”.

هذه أمور نبه عليها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى-.

ويقول الأستاذ زهير الشاويش القائم بنشر الكتاب: “وقد بلغت أحاديث (صحيح الجامع الصغير) إلى 8231” ، منها -من الزيادة- ثلاث وسبعون ومائتان وثلاثة آلاف، وأحاديث (ضعيف الجامع) بصورة مبدئية تسعة وسبعون حديثًا وأربعمائة وست آلاف حديث، منها -من الزيادة- خمس وسبعون وألف حديث، فيكون مجموع أحاديث (الفتح الكبير) أربعة عشر ألف حديث وسبعمائة حديث. والله أعلم.