بطاقات الائتمان جزء من بطاقات المعاملات المالية، وتنقسم بطاقات الائتمان إلى قسمين:

النوع الأول: بطاقات ائتمان أرضية غير متجددة، وأهم ما يميز هذه البطاقات: وجوب سداد مسحوبات حاملها عليها بالكامل، خلال فترة سماح معينة لا تتعدى في الغالب ثلاثين يومًا، وقد تصل إلى شهرين؛ فإذا تأخر حاملها عن الوفاء في هذه الفترة الزمنية المحددة لزمته غرامة تأخير، فإذا ماطل أُلغيت عضويته وسُحبت منه البطاقة، واتُّخذت ضده إجراءات المطالبة القضائية.

وهذا عبارة عن أن الجهة التي أعطت هذه البطاقة لهذا الشخص تحل محله من باب القرض، قرض مبلغ معين يشتري به أغراضًا معينة وخدمات معينة، وفي فترة زمنية محددة يسدد هذا المبلغ وإلا بعد الشهرين، فإن عليه غرامة تأخير، وإذا ماطل بعد ذلك ألغيت عضويته وسحبت منه البطاقة، وفي نظير هذه التسهيلات تتقاضى هذه المؤسسة التي قامت بإصدار هذه البطاقة عمولات تسمى مصاريف إدارية من حامل البطاقة، كما تأخذ عمولات من الجهات التي استفاد منها؛ سواء بالشراء أو بأداء الخدمات، فهذا نوع يسمى بطاقات ائتمان أرضية غير متجددة، لكن يمكن أن تجدد بمبالغ أخرى إذا كان العميل متعاونًا وملتزمًا.

النوع الثاني: بطاقات ائتمان أرضية متجددة، وهي الأكثر انتشارًا في الدول المتقدمة، وهذه البطاقات الائتمانية الأرضية المتجددة يخيّر صاحبها بين سداد مسحوباته عليها بالكامل خلال فترة السماح، أو سداد جزء منها وتأجيل الباقي إلى الفاتورة المقبلة، وعند التأخير تفرض عليه فائدتان؛ إحداهما: غرامة التأخير، والأخرى: على المبلغ غير المسدد، أما إذا سدد جزءًا من الفاتورة في الميقات المحدد لزمته فائدة التأجيل فقط، وليس للمسحوبات عليها حد أعلى ما دام صاحبها مستمرًّا في السداد الجزئي للديون والفوائد.

تلك بطاقات الائتمان القرضية بنوعيها القائمين على القرض؛ لأن الائتمان كما عرفنا من معناه الإقراض. وهناك نوع آخر من البطاقات الخدمية التي لا تقوم على الائتمان والقرض، وهي أيضًا نوعان:

النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري أو البطاقات المدنية، وهي بطاقات تصدرها البنوك مع المنظمات العالمية الراعية لبطاقات الائتمان، وهي التي تقتطع من الحساب مباشرة ليتم تحويل قيمة مسحوباتها من حساب حاملها إلى التاجر مباشرة؛ أي: مصدر البطاقة هنا وسيط، فحامل البطاقة له حسابات في البنك والتاجر يريد ثمن السلعة وحامل البطاقة ليس معه نقد، فيأخذ رقم البطاقة والبنك يقوم بسحب مستحقات التاجر من هذه البطاقة من الحساب الذي عنده، ويكون إصداره -إصدار هذا النوع من البطاقات- مشروطًا بوجود حساب للعميل لدى البنك المصدر، فإن كانت البطاقة على الخط المدين تم التحويل في نفس اليوم، وإن كانت خارج الخط المدين استغرق التحويل عدة أيام.

وهذه البطاقة لا تقدم لحاملها ولا تتيح له أن يتعامل خارج الإمكانات المتوافرة فعلًا في حسابه؛ فالبنك المصدر لها لا يدفع قيمة المبالغ من عنده إلى التجار؛ وإنما يحصلها من حاملي البطاقات كما هو الشأن في بطاقات الائتمان، ويقتصر عمله على خصمها من رصيد حاملها وتحويله أو وضعه أو إضافته إلى حساب التاجر؛ فهي أشبه بالشيكات المصرفية، وهي شائعة الاستعمال في الدول النامية، التي تحرص على ضبط الاستهلاك وتشجيع الادخار.

النوع الثاني من هذه البطاقات غير القرضية: بطاقة الحساب الجاري، وهي بطاقة يمنحها البنك لعملائه مجانًا بمجرد فتح حسابٍ جارٍ لديه؛ ليتمكن بها العميل من التصرف في رصيده الدائم، كما يفعلون في المرتبات الآن في أي وقت عبر أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، فتتيح له السحب النقدي وتحويل الأموال بين الحسابات المختلفة، والاستفسار عن الرصيد وتسديد قيمة مشترياته، إلى آخر ذلك من العمليات، وهي تجدد تلقائيًّا مع استمرار حساب العميل مفتوحًا لدى البنك.

ومن هذه الأقسام -سواء ما عرفناه في البطاقات القرضية أو غير القرضية- يتبين أن بعض البطاقات يقوم على القرض بفائدة، وأن بعضها يقوم على الخصم من حساب العميل صاحب البطاقة، ويقوم البنك أو المؤسسة بدور الوكيل أو الأجير.