للبحث في النوازل والقضايا المعاصرة أهمية كبرى ومنزلة عظمى؛ لماذا؟

أولًا: لأنه يرفع الحرج عن الناس ببيان الحكم الشرعي لما نزل بهم.

ثانيًا: لأن بيان الحكم يؤكد على مرونة الفقه الإسلامي وصلاحيته للتطوير في كل زمان ومكان.

ثالثًا: لبيان شمولية الرسالة الإسلامية لكل ما ينزل بالناس، ولذلك قال الشافعي -رحمه الله-: فليست تنزل بالمسلمين أو بأحد من المسلمين نازلة إلا وفيها حكم من القرآن أو السنة؛ على سبيل النص عليها أو الاجتهاد في الهدي إليها؛ ففي القرآن الكريم دليل على سبيل الهدي والإشارة، وفي السنة المطهرة بيان لما أجمل القرآن أو تقييد لما أطلق أو تفسير لما أبهم وتشابه، كما قد تستقل السنة النبوية بأحكام معينة فإحاطة الوحي الأعلى قرآنًا وسنة بما يجد من القضايا والأحوال؛ إما أن يكون عن طريق النص المباشر؛ وذلك إنما يكون في أحوال محدودة، وإما أن يكون عن طريق النص على القواعد الكلية التي تنطبق على ما لا يحصى من الجزئيات، فتشمل بذلك الجزئيات الموجودة في زمن النبوة، وما يمكن أن يجد في مستقبل الزمان مما يشترك مع هذه الجزيئات ويشبهها في العلل أو يتفق معها في المقاصد والغايات.

وعلوم الشريعة هي ميراث النبوة؛ فالأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا وإنما ورثوا هذا العلم وبه وعليه تقوم أحكام النزول والقضايا الفقهية المعاصرة، ولولاه لوقع الناس في حرج كبير وخطر عظيم.

ومن هنا جاءت أهمية وضرورة البحث في فقه النوازل والقضايا الفقهية المعاصرة لأهل العلم والاختصاص بهذا الميراث النبوي العظيم؛ لأن النصوص -كما قال الإمام الشافعي- متناهية والوقائع حادثة ومتجددة؛ فكان لا بد من الاجتهاد لأهل الاجتهاد والعلم بضوابطه في هذه النوازل والقضايا.