اسم الجنس:

إن اسم الجنس هو ما دل على الماهية وضعًا، فهو بحسب وضعه يقع على القليل والكثير، فالتمر اسم جنس على التمرة الواحدة والتمرتين والتمرات، فإن أكلت تمرة أو تمرتين، جاز لك أن تقول أكلت التمرة أو أكلت تمرًا، وكالروم فإذا عاملت روميًا أو روميين، جاز لك أن تقول عاملت الروم، ولو كان جمعًا لم يجز لك ذلك، فرجال مثلًا لا يقع على رجل واحد أو رجلين اثنين، وقد عرفت أن جمع التكسير لا بد فيه من الدلالة على أكثر من اثنين أو اثنتين، وأن له أوزانًا مخصوصة للقلة وللكثرة وأن له مفردًا حقيقيًّا، وأن صيغة هذا المفرد تتغير عند جمعه تكسيرًا لفظًا أو تقديرًا، وأن هذا المفرد يشترك في الحروف الأصلية مع جمعه إلا ما اقتضت بنية الجمع حذف شيء منه؛ للمحافظة عليها، أما اسم الجمع فيقع على القليل والكثير بلفظ واحد.

قد يكون بعض أسماء الأجناس مما اشتهر في معنى الجمع، فلا يطلق على الواحد والاثنين كلفظ الكلم، وذلك بحسب الاستعمال لا بحسب الوضع؛ ولذلك فإن اسم الجنس بحسب الاستعمال ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الذي يصدق على القليل والكثير، كماء وعسل ولبن وخل وإبل وتراب، ويسمى اسم الجنس الإفرادي.

القسم الثاني: ما يصدق على واحد لا بعينه من اسم الجنس، كأسد ورجل وسماه بعضهم باسم الجنس الأحادي.

القسم الثالث: ما دل على جمع وله واحد من لفظه، ويفرق بينه وبين واحد بالتاء غالبًا كتفاح وتفاحة، وعنب وعنبة، وتمر وتمرة، وبقر وبقرة، وقد تكون التاء في الجمع قليلًا نحو: كمء للواحد، وكمأة للجمع، وفقع للواحد، وفقعة للجمع، وجبء للمفرد، وجبأة للجمع، وقد يفرق بينه وبين واحده بالياء، كترك وتركي، وعرب وعربي، وزنج وزنجي.

والقسم الأخير من اسم الجنس يسمى اسم الجنس الجمعي، وهو عند الكوفيين جمع تكسير وقولهم: هذا فاسد كما قال العلامة الرضي من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى.

أما من حيث اللفظ فلتصغير مثل هذا الاسم على لفظه، فلو كان جمعًا وهو ليس على صيغة من صيغ جمع القلة؛ لكان يجب رده إلى واحده في التصغير، وأيضًا لغلبة التذكير على المجرد من التاء في هذه الأسماء، نحو تمر طيب ونحو قول الله عز وجل: {أَعْجَازُ نَخْلٍ مّنقَعِرٍ} [القمر: 20] ولا يجوز: رجال فاضل، أي: أن اسم الجنس الغالب في ضميره التذكير؛ مراعاة للفظه، أما الجمع فالغالب في ضميره التأنيث؛ مراعاة لكونه بمعنى الجماعة، كما أن اسم الجنس ليس على وزن من أوزان الجموع المعروفة، وهو يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء ليس غير، بخلاف الجمع الذي له أوزان عديدة كما عرفت، وأما في المعنى فوقوع المجرد من التاء أو الياء على الواحد والمثنى أيضًا، وليس الجمع كذلك.

اسم الجمع:

هو ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه، أو له واحد من لفظه ولكنه هو ليس على وزن من أوزان الجموع المعروفة، فيدخل في اسم الجمع ما له مفرد من معناه فقط، وذلك نحو إبل، وقوم وجماعة، فلهذه الكلمات وأشباهها مفرد من معناها، فمفرد إبل هو جمل أو ناقة، ومفرد قوم وجماعة هو رجل أو امرأة، ويدخل في اسم الجمع أيضًا ما له مفرد من لفظه، ولكن إذا عطف على هذا المفرد مماثلان، أو أكثر اختلف مدلول المتعاطفات عن مدلول اسم الجمع، وذلك نحو قريش فإن مفرده قرشي، فإذا قيل: قرشي وقرشي وقرشي، كان معنى هذه المعطوفات هو جماعة منسوبة إلى قبيلة قريش، فليس مدلول قبيلة قريش مساويًا مدلول جماعة منسوبة إلى قريش.

ويدخل في اسم الجمع كذلك ما لصيغته مفرد من لفظها، ومعناها ولكنها ليست على وزن من أوزان جموع التكسير المعروفة فيما سبق، كركب وراكب وصحب وصاحب، وقال الأخفش: كل ما يفيد معنى الجمع على وزن فعل وواحده اسم فاعل، كركب وراكب وصحب وصاحب، وشرب وشارب، فهو جمع تكسير واحده ذلك الفاعل. وقال الفراء: كل ما له واحد من تركيبه، فهو جمع وقد رد عليهما بدليلين:

الدليل الأول: على أن اسم الجمع موضوع لمعنى الجمع فقط جواز تذكير ضميره، قال الشاعر:

يصف قطاطًا وردت الماء وكان قد سبقها إليه شربت القطاط فضلته، ثم مرت مسرعة، والعب: هو شرب الماء بلا مص، وغشاشًا أي: قليلًا وأحاضة: قبيلة يمنية، وركب مجفل أي: ركب مسرع.

والدليل الثاني: تصغير اسم الجمع على لفظه كقول الراجز:

أخشى ركيبًا أو رجيلًا عاديا

الفرق بين اسم الجنس، واسم الجمع:

إن الفرق بينهما بحسب الاستعمال يتركز في أمرين:

أحدهما: أن اسم الجنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء، أما اسم الجمع فربما لا يكون له واحد من لفظه وقد يكون له واحد من لفظه، ولكنه ليس على وزن من أوزان الجموع.

والثاني: أن اسم الجنس الجمعي واحده من لفظه، كتمر وتمرة وزنج وزنجي، أما اسم الجمع فقد يكون واحده هو الغالب من معناه، كقوم ورهط.

هذا، وبالله التوفيق.