الأحاديث المعلقة في (صحيح الإمام مسلم) قليلة جدًّا، وبعد أن تتبعناها في مواضعها، وجدناها أربعة عشر حديثًا، ونستطيع أن نقسم هذه الأحاديث إلى قسمين:

القسم الأول: ما وصله الإمام مسلم في صحيحه؛ وعدد أحاديث هذا القسم ثمانية أحاديث، وهذا القسم لا إشكال فيه، ولا يعاب على الإمام مسلم، بإخراجه هذه الأحاديث المعلقة في صحيحه؛ لأنه إذا كان قد أخرجها معلقة، فلقد أخرجها موصولة في نفس الصحيح.

القسم الثاني: ما لم يصله الإمام مسلم في صحيحه، وعدد تلك الأحاديث أربعة أحاديث، وهي تنقسم إلى نوعين:

النوع الأول:  ما رواه بصيغة الجزم، وعدد هذه الأحاديث: حديثان؛ أحد هذين الحديثين أخرجه الإمام البخاري في صحيحه موصولًا، وأما الآخر، وإن كان لم يتصل إلا أن هذه الصيغة، وهي صيغة الجزم، يُستفاد منها الصحة إلى من عُلق عنه؛ لأن الإمام مسلم لا يستجيز أن يجزم عن راوٍ بشيء إلا إذا صح ذلك عنه.

النوع الثاني: ما رواه بصيغة التمريض، وعدد أحاديث هذا القسم: حديثان، وما روي بهذه الصيغة -وهي صيغة التمريض- لا يستفاد منها الصحة، إلى من علق عنه؛ لأن هذه العبارة تستعمل في الحديث الضعيف أيضًا، ومع ذلك فإيراد الإمام مسلم لهذه الأحاديث في أثناء الصحيح، يُشعر بصحة أصلها، ويدعو إلى الركون إليها، والله أعلم.

هل يشترط ليكون الحديث معلقًا أن يُروى بصيغة الجزم؟

ذهب بعض العلماء إلى أن الحديث لا يكون معلقًا إلا إذا روي بصيغة الجزم، كقال، ورَوى. وغير ذلك من الأفعال المبنية للمعلوم، وممن ذهب هذا المذهب ابن الصلاح والنووي.

قال ابن الصلاح: ولم أجد لفظ التعليق مستعملًا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه، أو من آخره، ولا في مثل قوله: يروى عن فلان، ويُذكر عن فلان، وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذُكر ذلك عنه؛ لأنه قاله وذكره.

وقال الإمام النووي: ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم؛ كيُروى عن فلان كذا، أو يُقال عنه، ويُذكر، ويُحكى. بل خصوا به صيغة الجزم، ككقال، وفعل، وأمر، ونهى، وذكر. ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده، ذهب بعض العلماء إلى أن الحديث إذ سقط من أول إسناده راوٍ أو أكثر يسمى معلقًا، سواء روي بصيغة الجزم، ككقال ورَوى وذَكر، وغير ذلك ببناء هذه الأفعال للمعلوم، أو روي بصيغة التمريض ككقيل، ورُوي، وحُكي وغير ذلك ببناء هذه الأفعال للمجهول.