أجمع مَن يُعتدّ بقوله في الإجماع على حُجِّيّة السُّنّة، وأنها لازمة القبول، واجبة الاتّباع؛ لم يخالِف في ذلك أحَد.

يقول الشافعي -رحمه الله-: “أجمع الناس على أنّ مَن استبانت له سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أنْ يَدَعها لقول أحدٍ مِن الناس”.

وقال أيضًا: “لم أسمع أحدًا نسَبَه الناس أو نسَب نفْسه إلى علْم، يُخالف في أن فرض الله عز وجل اتّباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحُكمه، بأنّ الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلاّ اتّباعه، وأنه لا يلزم قولٌ بكل حال إلا بكتاب الله أو سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنّ ما سواهما تبَع لهما، وأنّ فرض الله علينا وعلى مَن بعْدنا وقبْلنا في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، لا يختلف في أنّ الفرض والواجب: قبول الخبَر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وقال الإمام ابن حزم -رحمه الله- في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]، قال: “الأمّة مُجمِعة على أنَّ هذا الخطاب مُتوجِّه إلينا وإلى كلِّ مَن يُخلَق ويُركَّب روحُه في جسده إلى يوم القيامة، من الجِنَّة والنَّاس، كتوجُّهه إلى مَن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلّ مَن أتى بعْده  وقبلنا، ولا فرْق”.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “ولْيعلمْ أنّه ليس أحدٌ مِن الأئمة المقبولين عند الأمّة قبولًا عامًّا يتعمّد مُخالفةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء مِن سُنَّته، دقيقٍ ولا جليلٍ”.

فالخلاصة: أنّ السّنّة حُجّة عند العلماء، وهم مُجمِعون على هذا الأمر، سواء في ذلك الصحابة، أو مَن جاء بعدهم من العلماء، إلاّ أنهم قد يختلفون في صحّة الحديث، أو في دلالته على الحُكم المستنبَط منه.