Top
Image Alt

الاستثناء التام الموجب، والاستثناء التام غير الموجب المتصل، والاستثناء المنقطع في الكلام التام غير الموجب

  /  الاستثناء التام الموجب، والاستثناء التام غير الموجب المتصل، والاستثناء المنقطع في الكلام التام غير الموجب

الاستثناء التام الموجب، والاستثناء التام غير الموجب المتصل، والاستثناء المنقطع في الكلام التام غير الموجب

1. الاستثناء التام الموجب:

أ. شرطه وحكمه:

القسم الثاني: أن يكون الكلام تامًّا، والكلام التام هو الذي يُذكر فيه المستثنى منه، وهذا القسم هو عصب باب الاستثناء، فالكلام التام قد يكون موجبًا وقد يكون غير موجب، وقد يكون الاستثناء متصلًا وقد يكون منقطعًا، وهذا الكلام فيه تفصيل على النحو التالي:

معنى الإيجاب: سلامة ما قبل “إلا” من النفي وشبه النفي، وحكمه: أن المستثنى يجب أن يُنصب، والنصب بـ”إلا” لأن العامل في المستثنى فيه خلاف كبير، سوف نتعرض لذكره اتباعًا لفعل صاحب (التصريح) الشارح، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

ما استَثنَتِ الَّا مَع تمامٍ يَنتصِب

*…. …. …. …. …. …. …
 


يعنى: أن المستثنى بـ”إلا” ينتصب إذا كان الكلام تامًّا، واحترز بـ”إلا” من المستثنى بغيرها من أدوات الاستثناء، واحترز بالتام من المفرّغ، وشمل الموجب والمنفي، إلا أن الاستثناء التام الموجب واجب النصب، والاستثناء التام المنفي فيه تفصيل.

مثال الاستثناء التام الموجب من القرآن الكريم قوله تعالى: {فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ}، فالفعل: {فَشَرِبُواْ مِنْهُ} عموم في الحكم يفيد أن الناس جميعًا وأتباع طالوت شربوا من النهر الذي ابتُلوا به، وفي قوله: {إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ} تخصيص لهذا العموم، وأن الذين لم يشربوا هو عدد قليل منهم وليسوا جميعًا، أي: فما قبل {إِلاَّ} وهو “شَرِبُوا” كلام تام؛ لأن المستثنى منه مذكور وهو الواو في “شَرِبُوا”، وموجب لأنه لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه، وما بعد {إِلاَّ} وهو {قَلِيلاً} واجب النصب على الاستثناء، ولا يجوز رفعه إلا بالتأويل.

ب. تخريج ما ظاهره أنه من الاستثناء التام الموجب، وليس كذلك:

مثال ذلك قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ} [الأنبياء: 22] بالرفع؛ فـ”إلا” فيه ليست للاستثناء، وإنما هي وما بعدها بمعنى “غير”، فهي صفة مؤكدة صالحة للإسقاط، والموصوف هو ما قبل {إِلاَّ}: {آلِهَةٌ}، ولكن نُقل الإعراب من {إِلاَّ} لما بعدها؛ لكونها على صورة الحرف، وتقدير الكلام: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا.

جـ. خلاف العلماء في العامل في المستثنى:

اختلف النحاة في ناصب المستثنى بـ”إلا”، وفي ذلك ثمانية أقوال:

الرأي الأول: أنه نفس “إلا” وحدها وإليه ذهب ابن مالك، وزعم أنه مذهب سيبويه والمبرِّد، وهذا الرأي هو الذي نسير عليه -إن شاء الله- ونعمل به، وإنما نذكر بقية الآراء من باب العلم بالشيء فقط.

الرأي الثاني: أن المستثنى منصوب عن تمام الكلام، كما انتصب “درهمًا” بعد “عشرين”، أي: إن الكلام قد تم، وما يأتي بعد تمام الكلام لا يكون إلا منصوبًا؛ لأن الفضلات لا تكون إلا منصوبة.

الرأي الثالث: الفعل المتقدم بواسطة “إلا”، أي: ليس العامل هو الفعل المتقدم وحده، بل الفعل المتقدم يعمل بواسطة “إلا”، وإليه ذهب السيرافي والفارسي وابن الباذش.

الرأي الرابع: أن الفعل المتقدم بغير واسطة “إلا”، هو الذي يعمل في المستثنى.

الرأي الخامس: أن عامل النصب في المستثنى بـ”إلا” فعل محذوف من معنى “إلا”، تقديره: “أستثني زيدًا”، أي: {فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ}: {فَشَرِبُواْ مِنْهُ} أستثني {قَلِيلاً مِّنْهُمْ}، وإلى ذلك ذهب الزجاج.

الرأي السادس: أنه لما كان ما بعد “إلا” مخالف لما قبلها، فإن المخالفة هي سبب النصب، وحُكي ذلك عن الكسائي.

الرأي السابع: أن العامل في المستثنى بـ”إلا” هو “أن” بفتح الهمزة وتشديد النون، محذوفة هي وخبرها، والتقدير: “إلا أن زيدًا لم يقم” حكاه السيرافي عن الكسائي.

الرأي الثامن: أن “إلا” مركبة من “إنّ” و”لا”، ثم خُفِّفت “إن” وأدغمت في اللام، حكاه السيرافي عن الفرّاء، وزاد ابن عصفور: فإذا انتصب ما بعدها فعلى تغليب حكم “أنّ”، وإذا لم ينتصب فعلى تغليب حكم “لا” لأنها عاطفة.

هذه هي الآراء التي سجلها الأزهري، جامعًا لها في ثمانية آراء، والرأي الذي سنعمل به ونقول به -إن شاء الله- هو الرأي الأول، وهو: أن الناصب للمستثنى بـ”إلا” هي “إلا” وحدها.

2. الاستثناء التام غير الموجب المتصل:

القسم الثالث: الكلام التام غير الموجب، وهو المسبوق بنفيّ أو شبهه، وفيه تفصيل؛ لأن الاستثناء التام غير الموجب قد يكون متصلًا وقد يكون منقطعًا، وسنبدأ بالكلام على الاستثناء في الكلام التام غير الموجب:

ويُقصد بالكلام التام غير الموجب: هو ما يكون فيه المستثنى منه موجودًا، ولكنه مسبوق بنفي أو بشبه نفي؛ والقسم الأول من هذا القسم: هو أن يكون متصلًا، ومعنى الاتصال: أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه، وكان غير مردود به كلام تضمن معنى الاستثناء، وغير متراخٍ المستثنى عن المستثنى منه ولا متقدم عليه؛ فالأرجح في هذا النوع إتباع المستثنى للمستثنى منه في إعرابه للمشاكلة، والتبعية هنا على البدلية بدل بعض من كل عند البصريين، وعطف نسق عند الكوفيين، فعندما نقول مثلًا: “ما نجح الطلاب إلا محمد”، فالأرجح في “محمد” أن يكون تابعًا في إعرابه للمستثنى منه على أنه بدل بعض من كل، فـ”محمد” بدل بعض من “الطلاب”.

وعند الكوفيين أن “إلا” عاطفة في باب الاستثناء خاصة، وهي عندهم بمنزلة “لا” العاطفة في غير باب الاستثناء، ووجه الشبه: أن ما بعدها مخالف لما قبلها.

ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: {مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ} [النساء: 66] بالرفع، فإعراب {قَلِيلٌ}: بدل بعض من واو الجماعة في: {مَّا فَعَلُوهُ}، والرفع قراءة السبعة غير ابن عامر، فـ{قَلِيلٌ} بدل من الواو في {فَعَلُوهُ} بدل بعض من كل عند البصريين، وهو في نية تكرير العامل، والتقدير: “ما فعلوه إلا فعله قليل منهم” وهو عطف نسق عند الكوفيين.

ومثال النفي النهي والاستفهام؛ لأنهما يشبهان النفي؛ فمثال النهي: “وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتُكَ” بالرفع في قراءة أبي عمرو وابن كثير، فـ”امْرَأَتَكَ” بدل من “أَحَدٌ” بدل بعض من كل، ولم يصرَّح معه بضمير؛ لأنهم لم يشترطوا الضمير في بدل البعض من حيث هو ضمير، وإنما اشترطوه من حيث هو رابط، فإذا وُجِد الربط بدونه حصل الغرض من غير اشتراط وجوده، وهنا الربط متحقق بدونه؛ لأن الأمرَ في قوله تعالى: {وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ} [هود: 81] {مِنكُمْ} يدخل فيه الزوجة بالضرورة؛ فهي مرتبطة بما قبلها من غير حاجة إلى ضمير.

ومثال الاستفهام قوله تعالى: {وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّون} [الحجر: 56] بالرفع في قراءة الجميع، فـ{الضَّآلُّون} بدل من الضمير المستتر في {يَقْنَطُ} بدل بعض من كل، ولم يؤت معه بضمير لما قلناه.

هذا حكم المستثنى إذا كان الكلام تامًّا غير موجب، وهو القول بالتبعية، والنصب عربي جيد، أي: لو لم يتبع المستثنى المستثنى منه في إعرابه فلك أن تنصبه، وقد قُرئ به في السبع في “قليل” من قوله تعالى: {مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ}، فقرئ: “مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِنْهُمْ”، و”امرأتك” قرئت بالنصب، قال تعالى: {وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ} هكذا قرئت أيضًا، ففي قراءة الرفع فيه تبعية بدل بعض من كل من المستثنى منه، وفي قراءة النصب، النصب على الاستثناء والعامل فيه “إلا”.

وقد سبق أن ذكرنا أن الإتباع لا يكون في الموجب، فأما قراءة بعضهم: “فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ” بالرفع، فمحمولة على أنّ “شربوا” في معنى: لم يكونوا منهم، بدليل: {فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي} [البقرة: 249]، وهذا هو التأويل الذي سبق أن أحلنا إليه عندما قلنا: {فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ}، فما قبل {إِلاَّ} وهو “شَرِبُوا” كلام تام؛ لأن المستثنى منه مذكور وهو الواو في “شَرِبُوا” وموجب؛ لأنه لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه، وما بعد {إِلاَّ} وهو {قَلِيلاً} واجب النصب على الاستثناء، ولا يجوز رفعه إلا بتأويل كما سيجيء، هذا الكلام لعلك تتذكره، وهنا نقول: إن هناك قراءة الرفع وهي: “فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ”، والتأويل أنها محمولة على أن “شربوا” في معنى “لم يكونوا منهم” بدليل {فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي}، هذا حكم المستثنى المتصل في الكلام التام غير الموجب.

فإن كان الكلام غير متصل بأن كان منقطعًا، ومعنى الانقطاع: أن يكون المستثنى غير المستثنى منه، فله حكمه، وأن يكون الكلام غير مردود، ومعنى غير مردود: كما إذا ما قلت: “ما قام القوم إلا زيدًا” بالنصب، إذا كنت تردُّ على من قال: “قام القوم إلا زيدًا”، أي: هناك من قال: “قام القوم إلا زيدًا”؛ أردتَ أن ترد هذا فقل وجوبًا: “ما قام القوم إلا زيدًا” ولا يجوز الرفع قصدًا للتطابق بين الكلاميين، ولم يجز الإبدال في هذا المكان، ولعلك تتذكر أننا قلنا: إن الأرجح الإتباع للمشاكلة.

فلو كان المستثنى متراخيا عن المستثنى منه فلا معنى للمشاكلة؛ فلا تترجح التبعية، مثال التراخي: “ما جاءني أحد حين كنت جالسًا هنا إلا زيدًا” فإن البدل فيه غير مختار؛ لأن البدل إنما كان مختارًا لقصد التطابق بينه وبين المستثنى منه، ومع التراخي لا يظهر التطابق؛ فلا تترجح التبعية.

وكذلك لو تقدم المستثنى على المستثنى منه، لا معنى للمشاكلة؛ فلا تترجح التبعية كما في قول القائل: “ما جاء إلا زيدًا القومُ”، فإنه لا يجوز الإبدال.

هذا حكم المستثنى في الكلام التام غير الموجب إذا كان متصلًا، وهو الإبدال بدل بعض من كل، والتبعية أو البدلية على اللفظ في الأمثلة الماضية.

3. الاستثناء المنقطع في الكلام التام غير الموجب:

ما حكم الاستثناء المنقطع في الكلام التام غير الموجب، وهو ألا يكون المستثنى بعض المستثنى منه، بشرط أن يكون ما قبل “إلا” دالا على ما يُستثنى، فيجوز “قام القوم إلا حمارًا”، ويمتنع: “قام القوم إلا ثعبانًا”؟ وفي ذلك تفصيل:

أ. الحكم إذا لم يمكن تسليط العامل على المستثنى المنقطع:

يمكن تارة تسليط العامل على المستثنى، وتارة لا يمكن، فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب في المستثنى اتفاقًا من الحجازيين والتميميين، نحو: “ما زاد هذا المال إلا ما نقص”؛ فـ”ما” مصدرية، و”نقص” صلتها، وموضعهما نصب على الاستثناء، ولا يجوز رفعه على الإبدال من الفاعل؛ لأنه لا يصح تسليط العامل عليه، إذ لا يقال: “زاد النقص”.

ومثله في القياس: “ما نفع زيد إلا ما ضر”؛ إذ لا يقال: “نفع الضرُّ”، وهذا يعني أن المصدر المؤوّل وهو “ما ضر” في محل نصب، ولا يجوز أن يكون في محل رفع.

هذا حكم المستثنى المنقطع إن لم يمكن تسليط العامل عليه، وحكمه وجوب النصب.

ب. الحكم إذا أمكن تسليط العامل على المستثنى المنقطع:

إن أمكن تسليط العامل على المستثنى نحو: “ما قام القوم إلا حمارًا”، إذ يصح أن يقال: “قام حمار”؛ فالحجازيون يوجبون النصب؛ لأنه لا يصح فيه الإبدال حقيقة من جهة أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وعلى النصب قراءة السبعة في قوله تعالى: {مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ} [النساء: 157] بنصب “اتباع” وتميم ترجِّحه، وتجيز الإتباع فيقرءون: “إلا اتباعُ الظن” بالرفع، على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع،

ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ؛ لأن ما قبل “إلا” منفي وما بعد “إلا” موجب، و”من” في “من علم” زائدة، و”من” الزائدة لا تدخل إلا على نكرة، فهناك مانعان من التبعية على اللفظ: أن التبعية على اللفظ تقتضي عمل “من” في “اتباع الظن” و”اتباع الظن” معرفة، و”مِن” الزائدة لا تجر إلا نكرة، وما قبل “إلا” منفي وما بعد “إلا” موجب، و”مِن” الزائدة لا تكون إلا بعد النفي.

ونخرج من ذلك إلى أن رأي الحجازيين، أو أن الرأي العام المتفق عليه الذي يمكن أن يعوّل عليه في هذا المكان؛ أن الاستثناء المنقطع يجب نصبُه أمكن تسليط العامل عليه أم لم يُمكن ذلك، ما دمنا قد أخرجنا كلام التميميين، ووجدنا له توجيهًا، فلا يبقى لنا إلا القول بوجوب النصب.

ونلخِّص حكم المستثنى في الكلام التام غير الموجب إن كان متصلًا، فالأرجح إتباع المستثنى للمستثنى، وإن كان غير متصل وجب النصب.

وسوف نجد أن الزمخشري وجّه قوله تعالى: {قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ} [النمل: 65] على مذهب التميميين القائلين بأن الاستثناء المنقطع في الكلام التام المنفي يجوز فيه الإبدال، وإن كان الحجازيون يوجبون فيه النصب، وظاهر الآية أن لفظ الجلالة في قوله تعالى: {قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ} استثناء منقطع، وهو مرفوع في هذه القراءة: {قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ}؛ فذهب الزمخشري إلى أن “مَن” في موضع رفع على الفاعلية بـ”يعلم”، و”الغيب” مفعول به، و”الله” مرفوع على البدلية مِنْ “مَنْ” على لغة بني تميم، وهو استثناء منقطع لعدم اندراجه في مدلول لفظ “من”؛ لأنه تعالى لا يحويه مكان.

وجوز الصفاقسي أن يكون متصلًا، والظرفية في حقه تعالى مجازية، وفيه جمعٌ بين الحقيقة والمجاز في الظرفية؛ لأن وجودَه تعالى في السموات والأرض مجاز، ووجود غيره في السموات والأرض حقيقة، هذا والجمع بين الحقيقة والمجاز مختلف فيه والصحيح منعه. قال ابن مالك: وكلاهما ضعيف؛ رأي الزمخشري ورأي الصفاقسي.

error: النص محمي !!