Top
Image Alt

الاقتصاد الإسلامي وملامحه، وأهم التكليفات الشرعية الواردة على الملكية في الإسلام

  /  الاقتصاد الإسلامي وملامحه، وأهم التكليفات الشرعية الواردة على الملكية في الإسلام

الاقتصاد الإسلامي وملامحه، وأهم التكليفات الشرعية الواردة على الملكية في الإسلام

إن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي وأخلاقي معًا، في غاياته التي يرمي إلى تحقيقها، وفي الطريقة التي يتّخذها لذلك؛ كل هذا في إطار التوجيهات الإلهية التي ليست من وضع فئة من الناس قد يغلب على تفكيرهم مذهب معيّن أو مبادئ خاصة، بل هي من وضْع الخالق عز وجل.

فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد متميِّز عن الاقتصاد المعاصر، سواء كان رأسماليًّا أو اشتراكيًّا أو خليطًا منهما. فهو -مع إقراره للمشاهدات والاستنباطات الصحيحة- يفرض على البشر توجيهات إسلامية تختلف في مصدرها عن توجيهات المذاهب الاقتصادية المعاصرة؛ وذلك لأن الاقتصاد الإسلامي لا ينفصل عن العقيدة التي تهيئ له كلّ عناصر البقاء والقوة.

فهذا الاقتصاد لم يأخذ من النظم الرأسمالية ومن النظم الاشتراكية محاسنها -كما قد يظن بعض الدارسين أو الباحثين في علْم الاقتصاد، ويحاولون الموازنة أو المقارنة بين النظام الإسلامي من جهة وبين الأنظمة الوضعية من جهة أخرى-؛ لأن النظام الإسلامي أقلّ ما يقال: أسبقُ من النظامين، وتنبثق قواعده وأحكامه عن مبادئ أصيلة لم يأخذها من هذا النظام أو ذاك.

ويكفينا أيضًا أن نقرّر: أنّ تعاليم الإسلام بخصوص النظام المالي بصفة عامة، جاءت في صيغة كلية لحكمة مقصودة، وهي: أن التعميم الذي لا ينزل إلى التفصيلات الجزئية لا يقيِّد الأجيال المقبلة بهذه التفصيلات والتطبيقات؛ بل “ترَكها -كما يقول الدكتور محمد عبد الله العربي في كتاب (النظم الإسلامية)- حتى تقتبس الوضع الذي تتوافر فيه الملاءمة العملية لحاجات كلِّ زمان ومكان، ما دامت تَسُوده التعاليم الكلِّيّة بوجه عام، وينبثق عن توجيهاتها؛ وهذه هي المرونة اللازمة التي يراد لها الخلود لتكون ملائمة لتطور احتياجات البشر”.

فتعاليم الإسلام في تنظيم شئون المجتمع ليست تعاليم جامدة لا تقبل التطبيق إلاّ على أسلوب واحد لا فكاك منه ولا محيص عنه، بل هي تعاليم ذات هدف واضح ثابت لا يتغير ولا يتبدّل، ولكن طريق الوصول إلى الهدف قابل للتبديل والتغيير في ضوء ظروف كلِّ مجتمع، وما تقتضيه هذه الظروف في عصر معيّن.

إذًا، واجب كل جيل أن يستبين الهدف من التعاليم الإسلامية في شئون الحُكم، وشئون الاقتصاد، ثم يتّخذ الطريق الذي يوصله إلى هذا الهدف. فالعلل التي تصيب المجتمع في هذيْن المجاليْن قد تختلف من عصر إلى عصر؛ ويجب على كل جيل أن يراعي في اختيار الطريق إلى الهدف طبيعة هذه العلل.

كذلك يجب أن يستفيد من كلِّ ما استحدثه العلم الذي أمرنا الله باجتلاء آفاقه، ويجب كذلك أن نُعِدّ العُدّة لمواجهة المحيط الدولي وأخطاره.

ومثال هذه التعليمات: الإنفاق في سبيل الله؛ فقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- في صدر الإسلام يؤدّون الزكاة المفروضة، ويتطوّعون بالإنفاق في سبيل الله بخير ما عندهم كلّما دعت إلى ذلك حاجة المجتمع الإسلامي؛ ولكن في عصر آخَر، قد تتخلخل العقيدة الإسلامية، ويهبط المستوى الأخلاقي في المجتمع، فيتطلّب الأمر حينئذٍ تدخّلًا من الدولة الإسلامية، لتنفيذ أداء فريضة الإنفاق في سبيل الله.

وتنظيم هذا الأداء عن طريق فرض نظام ضريبي شامل. والهدف الإسلامي في العصريْن لم يتغيّر، ولكن الطريق إلى بلوغ هذا الهدف يجب أن يساير ظروف العصر، أي: يتغيّر بحسب مقتضيات الزمان والمكان، وشدّة حاجة المجتمع أو ظروف الحالة التي عليها المجتمع.

كما تقضي أيضًا تعاليم الإسلام الاقتصادية وجوب مداومة استثمار المالك لمالِه، هذا التكليف الذي يفرضه الإسلام على مالك المال كان يُطبّق في عصر الرسولصلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين على نحو معيّن، وفي نطاق محدود. أصبح هذا في عصرنا يتطلّب تطبيقًا أوسع في نطاقه، مع بقاء الهدف الإسلامي فيه كما كان بغير تبديل أو تغيير.

هكذا، يجد الباحث أنّ تعاليم الإسلام جاءت في صورة مبادئ عامة وأصول كلية متّسمة بطابع الخلود، فلا تتغير ولا تتبدل في أصولها أو في مبادئها، وإن تغيّرت في تطبيقاتها أو فروعها. أمّا النظم التي تباشر تطبيق هذه التعاليم، فلا تشاركها في هذا الطابع، بل يجب أن تظل قابلة للتطور بما يفي بمطالب كل زمان ومقتضيات كل بيئة.

تلك إذًا سُنّة الله في هداية البشر على لسان رسله وأنبيائه في شئون مجتمعاتهم، فيما لم يرد فيه حُكم مفصّل يرشد البشر إلى معالم الطريق، ثم بما غرس فيهم من نعمة العقل، يترك لهم اختيار الوسائل الملائمة في سلوك هذا الصراط المستقيم، واختيار التنظيم الذي يكفل لهم بلوغ الهدف المنشود.

إنّ الدين الإسلامي تناول جميع نواحي الحياة الإنسانية، وجاء بدستور شامل: {مّا فَرّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، وقد أشرنا سابقًا إلى مجموعة النظم الإسلامية وتلاحمها، وانتهينا بعد ذلك إلى: أنّ الدين الإسلامي هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والعقيدة في هذا تحتل المركز الأول؛ فهي العنصر الرئيس الفعال في توجيه سلوك الفرد والجماعة، وهي الإطار العام للنظام الاقتصادي الإسلامي. فالإسلام لا يعترف بالمذاهب والفلسفات التي تجعل من الفرد والمجتمع خصميْن متنازعيْن، حيث تقرّر المذاهب الفردية أن تكون الغلبة للفرد، ونشاط الفرد لا ضابط له إلاّ مصلحته الذاتية، ولا التزام عليه نحو المجتمع إلاّ بالامتناع عن الجرائم التي حدّدها القانون الوضعي. أمّا المذاهب الاشتراكية أو الجماعية؛ فإنها هي الأخرى -طبقًا لأيدلوجيتها- تلغي ذاتية الفرد، حيث لا يملك حرية التصرف إلاّ بوصْفه ترسًا صغيرًا في آلة ضخمة تعمل لصالح الجماعة.

هذا الصراع بين الفرد والمجتمع، أو هذا التعارض بين مصلحة كلٍّ منهما، لا وجود له في الاقتصاد الإسلامي؛ بل تمضي الشريعة الإسلامية في التوفيق أو التوازن أو الجمْع بينهما، في كلٍّ متماسكٍ يتّجه في اتجاه واحد هو: تحقيق التوازن الحكيم بين مصالح هذه الكتلة البشرية، بل بينها وبين الإنسانية كلها.

صحيح أنّ الإسلام يُقرِّر مسئولية الفرد في مثل قوله -جل شأنه-: {كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدَّثر: 38]، وقوله: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىَ (40) ثُمّ يُجْزَاهُ الْجَزَآءَ الأوْفَىَ} [النجم: 38، 41] وقوله: {وَكُلّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ} [الإسراء: 13]، وأيضًا قوله تعالى: {مّنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبّكَ بِظَلاّمٍ لّلْعَبِيدِ} [فُصِّلَت: 46]، ونصوص أخرى كثيرة في القرآن الكريم، ومثلها في السنة المطهّرة، تدور في هذا الإطار أو توضّح هذه المعاني السامية؛ لكن الإسلام -في الوقت ذاته- يدمج في مسئولية مشتركة مسئولية الفرد عن المجتمع ومسئولية المجتمع عن الفرد، حتى تصبح كُلًّا لا يتجزّأ -إشارةً إلى ما قاله الدكتور محمد عبد الله العربي في كتابه المذكور.

فالقرآن الكريم يقرّر صراحة: أن المسلم الذي لا يُعِين الضعيف يكون في منزلة المكذِّب بالدين؛ قال الحق سبحانه وتعالى: {أَرَأَيْتَ الّذِي يُكَذّبُ بِالدّينِ (1) فَذَلِكَ الّذِي يَدُعّ الْيَتِيمَ (2) وَلاَ يَحُضّ عَلَىَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لّلْمُصَلّينَ (4) الّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ (5) الّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7]، ومثل ذلك قوله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً} [النساء: 5]، إلى غير ذلك من نصوص القرآن والسنة التي تفرض على المسلم ألاّ يقف من مجتمعه موقفًا سلبيًّا، بل عليه أن يسعى ويشترك في السعي لِرفعة المجتمع وقوّته.

فالدين الإسلامي منهج كامل، تتعاون عباداته وشعائره وتكاليفه الفردية والاجتماعية، لتنتهي جميعًا إلى الخير والصلاح والنماء.

فعلى المسلم إذًا: أن يفعل الخير، ويرفع المنكَر ويُنكره خوفًا من عقاب الله تعالى الذي قال في قرآن يُتلى إلى يوم الدِّين: {وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمّرْنَاهَا تَدْمِيراً} [الإسراء: 16]؛ فالعقاب هنا شامل للكلّ، ولو أنّ أكثرهم لم يفسقوا؛ ولكنّ سكوتهم عن الفسق جعلهم مستحقِّين للتدمير، سواء قرأت الآية بفتح ميم {أَمَرْنَا} فقط، أو بتشديدها: “أمّرْنَا”.

أقول: إنّ الآيات القرآنية وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة مستفيضة في هذا المجال، وكلّها تقيم أقوى البراهين على هذا التطور الإسلامي للعلاقة بين الفرد والمجتمع.

ومن ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان، يَشُدّ بعضُه بعضًا)) متفق عليه.

وهذا أسمى ما يتصوّره الخيال للتعاون والتكامل في المجتمع، أو في أيّ مجتمع.

كما قال صلى الله عليه وسلم: ((كلّكم راعٍ، وكلّكم مسئول عن رعيّتِه)) أي: أنّه لا يوجد فرْد مُعفًى من رعاية المصالح العامة؛ فكلّ فرْد راعٍ في المجتمع -ولو في الحدود الذي استرعاه الله عليها- سواء كان ربّ البيت، أو ربة البيت، أو الحاكم، أو الرئيس، أو المرءوس، في أيّ مجال وعلى أي مستوى؛ كما قال صلى الله عليه وسلم أيضًا: ((مثَل المؤمنين في توادِّهم وتراحُمِهِم وتعاطُفِهِم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسّهر والحمى)). وكلّها أحاديث تؤيِّد هذا المعنى العظيم الذي حرص عليه النظام الإسلامي بشكل عام.

وهكذا يصوِّر الإسلام حقيقة الارتباط بين الفرد والمجتمع، وكيف أنهما ليسا خصميْن متصارعيْن كما صوّرتْهما المذاهب الفردية والمذاهب الجماعية على السواء؛ فهذا يقرّر الملكية الفردية والحرية الاقتصادية، والآخَر يُقِرّ الملكية الجماعية ولا يعبأ بالملكية الخاصة أو الملكية الفردية.

وهكذا أيضًا نخلص إلى: أنّ جوهر الخلاف بين المذاهب الاقتصادية ينصبّ بالدرجة الأولى على حقوق الملكيّة؛ فنجد أنّ النظام الاقتصادي الرأسمالي يسخِّر المجتمع لخدمة الفرد، والنظام الاشتراكي يسخِّر الفرد لخدمة المجتمع. ولكن النظام الإسلامي يهدف إلى التكافل الاجتماعي، والعدالة التي قوامها التوازن.

خصائص الاقتصاد الإسلامي وملامحه:

وبالجملة؛ فإنّ خصائص الاقتصاد الإسلامي أو ملامحه تتمثل فيما يلي:

أوّلًا: المال كلّه لله، والإنسان مُستخلَف فيه. وهذه الخاصية لا وجود لها في الأنظمة الوضعيّة، سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية.

ثانيًا: أنه مرتبط بالتشريع والخُلق الكريم؛ حيث يخضع للمبادئ الكلية والتوجيهات السامية في الإسلام، تلك المبادئ أو التوجيهات التي تحْكُم أنماط المعاملات على كل المستويات؛ ولذلك كانت فكرة الحلال والحرام هي المنظِّمة لأيّ نشاط اقتصادي أو غيره في المنهج الإسلامي، فضلًا عن مبادئ أخرى كالإخاء، والوفاء بالعهد، والإخلاص، وغير ذلك…

ثالثًا: التوازن بين المادة والروح، خلافًا أيضًا لمعطيات أنظمة الاقتصاد الوضعي التي تُركّز على الجانب المادي، ولا شأن لها بالجانب الروحي في المعاملات أو غيرها.

رابعًا: الجمْع بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، أو بين الفردية والجماعية، في ضوء ما تقرّر قبل قليل.

خامسًا: فإنّ أصوله تجمع بين الثبات والمرونة، ومن ثَمّ كان صالحًا للتطبيق في أي زمان ومكان، إذا خلصت النّيات على مستوى الحكام والمحكومين.

وتفصيل ذلك في كتابنا: (دراسات في المعاملات).

وقبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، ألفت انتباهكم إلى أنّ الالتزام بالأصول الاقتصادية الإسلامية جزء من العقيدة الدينية. فلا يجوز القول بأننا مسلمون نؤمن بالمعتقدات، ونقيم العبادات، ونرفض في الوقت نفسه التنظيم الاقتصادي القائم على أساس هذه المعتقدات والعبادات.

ذلك أنه لا فصْل من هذا الجانب بين أمور الدين وأمور الدنيا، فهما معًا يكوِّنان من وجهة النظر الإسلامي بناء واحدًا تندمج فيه مجموعة من العناصر، وإذا اختل بعضها انعكس أمْره على بقية البناء.

أمثلة للتكاليف الشرعية الواردة على الملكية العامة والخاصة في الإسلام:

ومن أمثلة تلك التكاليف الشرعية الواردة على الملكية العامة والخاصة في الإسلام، ما نلخّصه في النقاط التالية:

  1. وجوب استثمار المال إذا كان من مصادر الإنتاج.
  2. وجوب اتّباع طرائق التملّك المشروعة في كسبها واستغلالها، والبعد عن تلك الوسائل غير المشروعة. وهذه وتلك معروفة: ((الحلال بيِّنٌ والحرام بيِّنٌ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمَن اتّقى الشّبهات، فقد استبرأ لِدِينه وعِرضه. ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام…)) الحديث.
  3. وجوب اتّباع أفضل السّبل في الاستثمار، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب.
  4. توجيه هذا الاستثمار إلى ما تُمليه ضرورات المجتمع؛ ففي الحديث الصحيح: ((خيْرُ الناس أنفعُهم للناس))، و((مَن لا يَرحم لا يُرحم))، ((والله في عوْن العبد ما كان -أو “ما دام”- العبد في عوْن أخيه)) أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا السياق.
  5. اجتناب الضّرر في كيفية استعمال المال، استهلاكًا أو استثمارًا، فـ((لا ضَرر ولا ضِرار)) و”الضّرر يُزال”، والقواعد في هذا المعنى كثيرة.
  6. الزكاة وشبْهُها من الحقوق الواجبة لهذه الملكية، أو على هذه الملكيّة، كما سنعرض لطرف منها فيما بعد -إن شاء الله.

وهذا الإجمال يحتاج إلى نوع من التفصيل؛ ولا سيما بيان ترابط الأحكام العقائدية والأخلاقية والعملية أو الفقهية في التأثير على الاقتصاد الإسلامي بعامة، والنظام المالي في الإسلام بخاصة.

error: النص محمي !!