Top
Image Alt

التخطيط اللغوي، وقضايا اللغة العربية مصطلحًا وتنمية

  /  التخطيط اللغوي، وقضايا اللغة العربية مصطلحًا وتنمية

التخطيط اللغوي، وقضايا اللغة العربية مصطلحًا وتنمية

يسعى المخططون اللغويون في هذه الآونة، إلى النظر إلى التخطيط اللغوي على أنه عملية ترويج، وتسويق بضاعة، ويرون أنه من الممكن تطبيق طرق دراسة ترويج المستحدثات، والمبتكرات، والألفاظ المتصلة بالمخترعات العلمية، على دراسة التخطيط اللغوي، فيعملون بتخطيط لغوي على سبيل المثال، على نشر المصطلح، ويدرسون درجة قبول المجتمع له، كما يدرسون مدى رفضه.

كما يرون أن المعجميين في مجامع اللغة، مثلًا ينبغي عليهم، عندما يقومون بتصنيف معجم للمصطلحات الفنية، ينبغي عليهم معرفة الخصائص، التي تجعل المصطلح مقبولًا لدى من يستعملون اللغة، ويحاولون في سبيل ذلك، الدعوة إلى تطبيق المبدأ الفعال في تسويق البضائع، على غير مجالات التجارة والمنظمات غير التجارية.

والناظر في الجهود التي تبذل، من أجل صيانة العربية في بلداننا، يرى أن هناك عدة مؤسسات عربية متخصصة، تهتم بالقضايا اللغوية المعاصرة؛ حيث عرفت أكثر الدول العربية، مجامع ومؤسسات لغوية وعلمية، أقدمها مجمع اللغة العربية في دمشق، الذي أنشئ سنة (سبع وثلاثين وثلاثمائة وألف) من الهجرة، وأشهرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي أنشئ سنة (إحدى وخمسين وثلاثمائة وألف) من الهجرة، ثم المجمع العلمي العراقي ببغداد، الذي أنشئ سنة (سبع وستين وثلاثمائة وألف) من الهجرة.

كما أنشئ اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، سنة (تسعين وثلاثمائة وألف) من الهجرة، بهدف التنسيق بين الجهود التي تقوم بها هذه المجامع، وقريب من هذا، عمل مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي، وقد تأسس في الرباط، تنفيذًا من توصية مؤتمر التعريب الأول، سنة (إحدى وستين وتسعمائة وألف) من الميلاد، بوصف كونه مكتبًا دائمًا، يقوم بالتنسيق بين جهود الدول العربية في ميدان التعريب، وقد ألحق المكتب سنة (اثنتين وسبعين وتسعمائة وألف) من الميلاد، بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

فهذه المجامع قامت بجهود كبيرة، من أجل جعل العربية معبرة عن العلم الحديث، والحضارة الحديثة، ولكن المشكلات التي واجهت هذه المجامع كثيرة، فمجمع دمشق وبغداد، يهتمان بالعربية في إطار اهتمامات أخرى متعددة؛ حيث كانت أهداف مجمع دمشق: العناية بالعربية من حيث التعريب، ووضع المفردات والمصطلحات الإدارية والفنية؛ لتحل محل الألفاظ التركية الشائعة آنذاك، بين الموظفين وفي الدواوين الحكومية، يضاف إلى هذا الهدف اللغوي المباشر، مجموعة أهداف أخرى، منها جمع المخطوطات وصيانة الآثار، ونشر كتب التراث العربي.

أما المجمع العلمي العراقي، فقد استهدف منذ إنشائه: جعل العربية وافية بمطالب الحضارة المعاصرة، كما استهدف العناية بأدب العرب وتاريخهم وحضارتهم، وحفظ المخطوطات والوثائق النادرة، ونشر التراث وتشجيع الترجمة، والتأليف في العلوم والآداب والفنون، وهكذا تعددت الأهداف على نحو، جعل قضايا اللغة في إطار قضايا أخرى.

أما مجمع اللغة العربية بالقاهرة، فيتضح من مرسوم إنشائه: أن أهدافه ذات طابع لغوي، أغراض المجمع، المحافظة على سلامة العربية، وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون، وأن يصدر هذه المصطلحات في معاجم، كما نص مرسوم إنشاء هذا المجمع، على أن من أغراضه: وضع معجم تاريخي للعربية، وعمل دراسات علمية للهجات العربية الحديثة، ومع هذا كله، يضم مجمع اللغة العربية القاهري، عددًا قليلًا من اللغويين، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكان، تنفيذ المعجم التاريخي العربي، في إطار الإمكانات العلمية المتاحة.

وأهم أعمال هذا المجمع، تلك الأعمال التي يقوم بها، نخبة من أعضائه من اللغويين بتكليف من المعجم، فصدر المعجم الوسيط، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم، والمعجم الكبير لما ينتهي منه بعد، أما المشروعات التي تنفذ عن طريق اللجان المتخصصة، فأهمها مصطلحات العلوم، وألفاظ الحضارة، ومنها هذا المعجم الكبير، الذي لما تنته منه هذه اللجنة المكلفة به إلى الآن.

 إن جهود هذه المجامع، بالإضافة إلى عمل مكتب تنسيق التعريب، تجد طريقها إلى النشر، وذلك في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ومجلة المجمع العلمي العراقي، ومجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومجلة اللسان العربي، وفي مطبوعات هذه المؤسسات عدد من مجموعات المصطلحات، والمعجمات المتخصصة؛ حيث تم إنجاز عدد كبير من المعاجم، التي أقرت في مؤتمرات التعريب، ومنها معجم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا، والنبات والحيوان، بالإضافة إلى المعجمات الفردية، التي نشرها المكتب الدائم لتنسيق التعريب، في مجلته (اللسان العربي)، وتارة كانت تطبع طبعات مستقلة، منها معجم (الفقه) و(القانون) و(الاقتصاد)، و(أسماء العلوم) و(الفنون) و(المذاهب) و(النظم) و(السكر والبنجر)، وما إلى ذلك.

ولكن انتشار هذه المصطلحات عند المتخصصين، وعند جمهور المثقفين، ليس على النحو المنشود، ولا يرجع هذا القصور إلى المصطلحات نفسها، كما توهم كثيرون، ولكنه يرجع إلى عدم وجود خطة لغوية واضحة، تجاه المصطلحات العلمية، ولعدم وجود سياسة لغوية في الدول العربية، فلن يكون للمصطلحات العربية، لفرع من فروع المعرفة قيمة، إذا كان التعامل في ذلك التخصص، لا يتم أساسًا باللغة العربية.

وهذه هي الحال بالنسبة لأكثر الفروع العلمية، والطبية والهندسية، وهذا الموقف غير الواضح من اللغة العربية؛ حيث التعبير بها في المجالات العلمية، يجعل عمل هذه المجامع والمؤسسات، قليل الصلة بالمؤسسات العلمية الأخرى، التي يراد لها أن تستفيد، من الجهود المبذولة في التعريب؛ ولهذا كله فلن تصل المجالات اللغوية، إلى مستوى المتابعة الكاملة، لكل جديد في مصطلحات العلوم والفنون، إلا في إطار سياسة لغوية واضحة، تجعل أصحاب التخصصات يحتاجون هذه المصطلحات، وبذلك لا تظل هذه الجهود الطيبة، محدودة في الكم قليلة الانتشار، كما يؤكد هذا الدكتور محمود فهمي حجازي.

إن جهود هذه المؤسسات والمجامع متعددة، إنها تنظر في قضية تيسير الكتابة العربية، كما تهتم بقضية تعليم العربية في المرحلة قبل الجامعية، كما تهتم بتعليم المواد العلمية، في المرحلة الجامعية بلغات أخرى، كما قد تهتم بقضية النمو المعجمي للتلاميذ، في مرحلة التعليم الجامعي وقبل الجامعي أيضًا، كل هذا يحتاج إلى خطة لغوية موحدة، على مستوى العالم العربي، واضحة الأهداف متكاملة المراحل.

فاللغة في الدول المعاصرة من أهم مقوماتها؛ ولذا فإن المرحلة الأولى، في التخطيط اللغوي لدى هؤلاء الدول المعاصرة، قرارًا سياسيًّا على مستوى الدولة، ولا يجوز الاكتفاء بقرارات جزئية من مستويات أدنى، يتعارض تنفيذها مع قرارات أخرى من مستويات مماثلة؛ لذلك يرجع تعثر خطة تعريب التعليم، في دول المغرب العربي إلى عوامل شتى، في مقدمتها عدم تعريب الإدارة.

وإذا كانت المجامع اللغوية تعد المصطلحات العربية في الطب مثلًا، في الوقت الذي يتم فيه، تدريس الطب بغير اللغة العربية، فإن هذه المصطلحات تبقى هكذا، خارج مجال الاستخدام في التعليم، وإذا كانت وسائل الاتصال الجماهيري، لا تعمل في إطار خطة لغوية واضحة، فإن عملها يتناقض كثيرًا، مع عمل مؤسسات تهتم بوضع الضوابط اللغوية والمصطلحات؛ لهذا كله فإن القرار السياسي الخاص بتحديد الملامح العامة للخطة اللغوية، في داخل الدولة الواحدة، أو على مستوى مجموعة الدول المكونة لجماعة لغوية واحدة، يصبح قرارًا سياديًّا حاسمًا، وموجهًا إلى سلسلة من الإجراءات الضرورية، لوضعه موضع التنفيذ.

 والدول الأوربية، تهتم بلغاتها الوطنية تنميةً وتقنينًا، ولفرنسا على سبيل المثال، اهتمام متزايد بدعم مكانة اللغة الفرنسية، في إطار المتغيرات العلمية المعاصرة، وعلى الرغم من وجود مئات المؤسسات المتخصصة، في جوانب لغوية محددة، فإن القرار السياسي في التخطيط اللغوي، يصدر من اللجنة العليا للغة الفرنسية، التابعة لمجلس الوزراء، وتتعاون المؤسسات المختلفة في وضع هذه الاتجاهات، موضع البحث والتنفيذ والتقويم، وعن اللجنة العليا للغة الفرنسية، تكونت الجمعية الفرنسية لعلم المصطلح، سنة (خمس وسبعين وتسعمائة وألف) من الميلاد؛ لكي تنسق الأعمال التي تقوم بها الجمعية الفرنسية لتوحيد المصطلحات.

كما تكونت لجنة دراسات المصطلحات التقنية الفرنسية، ومركز دراسة اللغة الفرنسية الحديثة والمعاصرة، والجمعية الفرنسية للمترجمين، وأكاديمية العلوم والمؤسسات الأخرى، وفرنسا تضم أقدم الأكاديميات اللغوية في العالم، وأكثرها شهرة ومكانة، كل هذه المؤسسات تهتم بقضايا اللغة، وفي مقدمتها قضية المصطلحات، وترشد بعملها السلطة العليا في الدولة، في اتخاذ القرارات المناسبة.

 وفي أكثر الدول العربية، توجد قوانين لغوية محدودة الفاعلية، منها مثلًا قوانين أو لوائح، بشأن ضرورة جعل اللافتات والشعارات باللغة العربية، وتنص بعض لوائح الجامعات على لغة التدريس، وتذكر بعض المؤسسات في إعلاناتها، عن الوظائف والمناقصات والمزادات، اللغة التي ينبغي أن تقدم بها الطلبات، وهذه الأمثلة كثيرة في كل الدول العربية، ولكنها جزئيات لا توضح بالضرورة اتجاه الدولة، وقد تكون متناقضة أحيانًا مع قوانينها؛ ولهذا يعد القرار السياسي من أعلى مستوى، ملزمًا بتحديد اتجاه واضح في الاستخدام اللغوي، وفي إطار خطة لغوية شاملة، يكون القرار موجهًا إلى الوزارات، والمؤسسات والشركات العامة، والجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية، وأيضًا إلى المؤسسات التعليمية والإعلامية.

وكذلك الحال بشأن الوثائق، والمذكرات، والمكاتبات، والسجلات، والمحاضر والعقود والإيصالات والمكاتبات واللافتات، والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.

والتنفيذ الرشيد للقوانين اللغوية، التي تصدر عن أعلى المستويات في أية دولة، يتطلب وجود عدد من المؤسسات المتخصصة، التي تعمل بتنفيذ الخطة اللغوية، غير أن الأجهزة التي ينبغي، قيامها في داخل الوزارات المختلفة متعاونة، ينبغي أن تعمل في إطار خطة موحدة، يتم تنفيذها عن طريق متخصصين مصطلحيين مؤهَّلين لذلك، مع الإفادة من الوسائل المعاصرة، لنقل المعلومات عن طريق الحاسب الآلي، حتى لا تتعدد الجهود وتتعارض داخل الدولة الواحدة.

ليس هناك قرارات عامة، على مستوى الدول العربية مجتمعة، تحدد السياسة اللغوية العامة لدول الجامعة العربية، وهو موضوع غير يسير، لتعدد العلاقات اللغوية في الدول العربية المختلفة؛ ولتنوع الظروف الثقافية، ولقلة البحوث اللغوية واللغوية الاجتماعية، واللغوية التطبيقية عن الدول العربية، ومع هذا كله فإن التنمية اللغوية العربية، تتطلب القيام على نحو منظم ومتجدد، بالدراسات التي تجعل تحديد الدول العربية لسياسة لغوية واضحة، أمرًا موجهًا للمؤسسات المعنية في داخل كل دولة، وعلى مستوى الجامعة العربية، تتضمن هذه السياسة اللغوية المنشودة مواقف محددة، من العربية الفصحى المعاصرة، واللهجات العربية، وتعليم العربية، وتعليم اللغات الأجنبية، ومكانة اللغات الأجنبية، واستخدام الحرف العربي في التدوين، وفي أجهزة الاتصال، ولغة البحث العلمي، ووضع المصطلحات وتوحيدها المعياري، وتنميتها الدائمة.

كما يتناول أيضًا دعم وجود العربية، لغةً وثقافةً وحرفًا، في المناطق ذات الوضع الثقافي في الدول العربية، وغير ذلك من موضوعات لا تعد ولا تحصى.

ولا يمكن إيجاد هذه السياسة اللغوية الشاملة، إلا على مستوى الدول العربية مجتمعة؛ لأنها على الرغم من تعدد النظم السياسية والاقتصادية، تشكل مجموعة لغوية واحدة، والواقع أن المنطقة العربية عرفت صورًا من التعاون بين المجامع اللغوية، كان لها أثر طيب في أعمالها كلها، وظهرت بداية الاهتمام، بالتخطيط اللغوي على المستوى العربي، في الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية، وفي أثناء عمل المعجم العسكري العربي الموحد، واتخذت شكلًا محددًا بإنشاء مكتب تنسيق التعريب، ولكن هذه البدايات، لم تتخذ بعد الخطة اللغوية الشاملة.

إن التخطيط اللغوي، ليس مجرد أمل أو رغبة أو قرار سياسي، ولا يتحقق بإيجاد مؤسسات تضع المصطلحات والقواعد العامة، فلا قيمة للمصطلحات إذا لم تستخدم، في المجالات التي أعدت لها، وفي الوقت نفسه ينبغي أن تكون التوعية اللغوية، مكونة للمناخ المناسب؛ لتلقي هذه المصطلحات، والرجوع إلى المؤسسات المعنية، والتدقيق في الاستخدام.

لقد اتخذت توصيات في مؤتمرات، الأطباء والعلميين والمعجميين والجامعيين، من أجل اتخاذ اللغة العربية، لغة للتدريس في الكليات الجامعية، والمعاهد العلمية، واتخُذت توصيات أيضًا، بضرورة استصدار قرار سياسي في هذا الموضوع، على أعلى المستويات، وذلك لوضع حد للتردد في تنفيذ هذا المبدأ، الذي أصبح ضرورة قومية أساسية، وحاجة علمية ملحة.

ومما يؤسف له أن جمهور المتخصصين في العلوم والطب والهندسة، الذين درجوا على عدم استخدام العربية في التدريس الجامعي، بعيدون عن التفكير في هذا الموضوع، الأمر الذي يتطلب إلى جانب السياسة اللغوية الواضحة، اتخاذ كل الوسائل الممكنة من أجل من أجل التنفيذ الجاد.

لقد أدى عدم استخدام اللغة العربية في التعبير العلمي، على نحو منظم وشامل، إلى ظاهرة خطيرة، وهي عدم قدرة كثير من المتخصصين في فروع علمية مختلفة، على التعبير الكامل عن أفكارهم في تخصصاتهم باللغة العربية، فضلًا عن تقديم نتائج بحوث غيرهم، وأدى تعدد المصطلحات وعدم إمكان التفاهم العلمي، بين المتخصصين العرب في المجال الواحد، إلى فقدان اللغة المشتركة بينهم.

إنه لا يمكن حل هذه المشكلة، إلا في إطار التعريب الكامل والمنظم، للغة التعليم العالي في الدول العربية، لابد من تنفيذ التوصيات والقرارات، التي تدعو إلى تعريب التعليم في كل مراحله، بوصف كونه ضرورة قومية من أجل التنمية العربية.

ولابد من تنفيذ التوصيات، التي تدور حول الاهتمام بجعل العربية لغة قومية، كاملة الاستخدام في مراحل التعليم المختلفة، فهذه المكانة متفاوتة في البلاد العربية، فبعضها يأخذ بنظام ازدواج لغة التعليم، وتزاحم لغة أجنبية أو أكثر للغة العربية في بعض المدارس، منذ مرحلة مبكرة في التعليم الابتدائي في الدول العربية، على الرغم من أن اللغات القومية الحية لها موقع آخر، يجعلها مستوعبة لكل جوانب العلم والحضارة والتقدم.

إن تعريب المواد العلمية، في مرحلة التعليم قبل الجامعي مطلب أساسي، يعمل على إزالة الفصل في المجتمع الواحد، بين الدراسات الإنسانية، التي تلتزم باللغة العربية، والدراسات العربية التي تبتعد عنها، مما تنتهي في البلد الواحد إلى فقدان الانسجام، وتنازع الاتجاهات، ويجب أن ننفذ التوصيات، الخاصة بتأهيل أعضاء هيئة التدريس، للتدريس بالعربية، حتى يبتعد التدريس عن هذا الخليط العربي الإنجليزي، أو العربي الفرنسي.

إن مجامع اللغة وتوصياتها، يجب أن توضع في الاعتبار، فهي الهيئة العلمية فهي الهيئات العلمية العليا، المسئولة عن رسم السياسات اللغوية، ووضع التخطيط اللغوي الملائم، في ضوء خطة قومية تحمي اللغة من العواقب السلبية، بعد أن بات الغزو الثقافي حقيقة واقعة، تستلزم عملًا جادًّا لمواجهة هذا الغزو، حتى لا تتم عملية الابتلاع الثقافي أو الاحتواء الثقافي، وضياع الهوة الهوية المميزة للشخصية الوطنية.

error: النص محمي !!