المنقول عن جمهور البصريِّين من النحاة: إثبات الياء جزْمًا، وعن الكوفيِّين والجرمي من البصريِّين: تجويز إسقاطها، واختاره ابن مالك.

قال الحافظ ابن الصلاح: “المقطوع” هو: ما جاء عن التابعين موقوفًا عليهم، من أقوالهم وأفعالهم.

وقال الخطيب: “المقاطع” هي: الموقوفات على التابعين.

وعبارة النووي في ذلك: “هو: الموقوف على التابعيّ، قولًا له أو فعلًا”.

واستعمله الإمام الشافعي، ثم الطبراني، في المنقطع الذي لم يتّصل إسناده، وكذا أيضًا الحميدي والدارقطني، حيث وُجد التعبير في كلامهما بـ”المقطوع” في مقام المنقطع، إلاّ أن الإمام الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح، كما قال في بعض الأحاديث: “حَسَن” وهو على شرط الشيْخيْن.

وعبارة ابن دقيق العيد: “هو: ما رُوي عمّن دون الصحابي، وقطع عليه”.

وذكر الخطيب البغدادي: أنّ الفائدة من كتابة المقاطيع، ليتخيّر المجتهد من أقوالهم، ولا يخرج عن جملتهم.

قال ابن جماعة: “المقطوع” والمنقطع كلاهما ضعيف ليس بحجّة”.

وقد جَمَع أبو حفص ابن بدر الموصلي كتابًا سماه: (معرفة الوقوف على الموقوف)، أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلّفاتهم فيها، وهو صحيح عن غير النبي صلى الله عليه وسلم إمّا عن صحابي، أو عن تابعي، فمَن بَعْده، وقال: إنّ إيراده في الموضوعات غلطٌ، فبيْن الموضوع والموقوف فرْق”. ومن مظانّ الموقوف أيضًا و”المقطوع”: (مصنَّف ابن أبي شيبة)، و(مصنّف عبد الرزاق بن همام الصنعاني)، و”تفاسير”: ابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم، وابن المنذر… وغيرهم.