من شروط الحديث المقبول المعمول به أن يكون سالمًا من العلَّة القادحة، فإذا لم يتحقق هذا الشرط صار الحديث ضعيفًا، وسبب وقوع العلَّة في الحديث يرجع إلى وَهْم أحد رواة الإسناد.

وقبل الحديث عن الحديث المعلَّل لا بد من تعريف العِلّة والوهم.

تعريف العلَّة لغة: العلّة لغة: المرض.

تعريف علَّة الحديث اصطلاحًا: هي عيبٌ في الحديث يمنع من الاحتجاج به.

تعريف المُعلَّل لغة: اسم مفعول مشتق من الفعل أعلَّ بمعنى: أصابه المرض، فهو من الثلاثي المزيد، تقول: أعلَّه الله فهو معلٌّ.

تعريف الحديث المُعلَّل اصطلاحًا: من تعريف العلَّة وتعريف الحديث المُعلَّل، واستقراء أقوال أهل العلم في حد الحديث المُعلَّل نستطيع أن نُعرف الحديث المُعلَّل بتعريف جامع مانع لا يرد عليه أدنى اعتراض، فنقول: “هو الحديث الذي اطلع فيه على عِلَّة خفية تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها”.

شرح التعريف: قُيّدت العلَّة في الحديث بقيدين:

القيد الأول: قُيدت العلَّة بأنها خفية، ومعنى خفائها: أنها غامضة وظاهر الحديث السلامة منها، فلا تُعرف العلَّة إلا بعد البحث والتفتيش، وتقييد العلَّة بأنها خفية يُخرج العلَّة الظاهرة، كالانقطاع والإعضال، وجرح الراوي بكذب أو فسق، وغير ذلك من العلل الظاهرة.

ولم يفرِّق بعض العلماء بين سبب الضعف الظاهر، كالضعيف بسبب كذب الراوي، أو انقطاع الإسناد، وسبب الضعف الخفي، ولذلك اعتبروا الحديث الضعيف من المُعلَّل بسبب سوء حفظ راويه أو فسقه أو كذبه أو انقطاعٍ في إسناده، وقد اشتملت كتب العلل على سائر أسباب القدح الظاهرة والخفية، ولم يقتصر مصنِّفوها على ما به علَّة خفية. وقد صرح الحاكم بامتناع الإعلال بالعلل الظاهرة، كجرح الراوي وغير ذلك.

القيد الثاني: قُيدت العلَّة بأنها قادحة أي: طاعنة، ومعنى ذلك: أن العلَّة قد أثّرت بوجودها في الحديث بالقدح، فمنعته من القبول والعمل به، وتقييد العلَّة بأنها قادحة يُخرج العلَّة غير القادحة؛ أي: التي لا تؤثر في الحديث ولا تجعله مردودًا.

مثالٌ للعلَّة غير القادحة: ما وصله الثقة وأرسله الصدوق، فإن إرسال الصدوق لا يؤثر في وصل الثقة.

قد تطلق العلَّة على غير مقتضاها، سبق أن عرفنا الحديث المُعلَّل ، وقلنا في تعريفه: هو الحديث الذي اطُّلع فيه على علة خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها، وقلنا: إنه يشترط في الحديث المُعلَّل أن تكون علته خفية، قادحة، غير أن بعض العلماء يُطلقون العلة على غير القادحة، كما أطلقها بعضهم على العلَّة الظاهرة، ككذب الراوي وسوء حفظه، وسمى الترمذي النَّسخ: علَّة، وأطلق بعضهم العلَّة على مخالفة لا تقدح، كإرسال ما وصله الثقة الضابط.

قال الحافظ العراقي: إن أراد الترمذي أن النسخ علَّة في العمل بالحديث، فهو كلام صحيح، وإن أراد أنه علَّة في صحة نقله فلا؛ لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة.