Top
Image Alt

الفرق بين التخصيص والنسخ وأقسام المخصص

  /  الفرق بين التخصيص والنسخ وأقسام المخصص

الفرق بين التخصيص والنسخ وأقسام المخصص

1. بين التخصيص والنسخ فروق:

منها: أن التخصيص يدل على أن ما خرج عن العموم لم يكن مرادًا، والنسخ يدل على أن المنسوخ كان مرادًا.

ومنها: أن النسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ، والتخصيص يجوز اقترانه كالتخصيص بالصفة والشرط والاستثناء.

ومنها: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والتخصيص بيان للمحل الذي لم يثبت الحكم فيه، بمعنى: أن النسخ يثبت فيه الحكم ثم يرفع، أما التخصيص فإن الحكم في المخصوص لم يثبت فيه أصلًا؛ فلا يحتاج إلى رفع.

ومنها: أن التخصيص قد يقع بخبر الواحد وبالقياس، والنسخ لا يقع بهما.

ومنها: أن التخصيص يكون في الأخبار، والنسخ لا يقع فيها.

ومنها: أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا يمتنع معه ذلك. قال الشوكاني -رحمه الله تعالى-: “التخصيص ترك بعض الأعيان والنسخ ترك الأعيان”.

ومنها: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة؛ أما النسخ فيجوز فيه ذلك، كما نسخت النصرانية بالإسلام.

والفرق الأخير: أن التخصيص لا يرد إلا على العام، أما النسخ فيرد على العام والخاص، وبهذا يظهر أن النسخ ليس بتخصيص.

2. المخصص ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: المخصص المتصل:

وهو خمسة أنواع:

النوع الأول: الاستثناء، وذلك كقوله تعالى: {كُلّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ} [القصص: 88]، وكقوله سبحانه: {مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بِالإِيمَانِ} [النحل: 106].

النوع الثاني: الصفة، والمراد بها الصفة المعنوية على ما حققه علماء البيان، لا مجرد النعت المذكور في علم النحو. قال الجويني -رحمه الله-: “الوصف عند أهل اللغة معناه التخصيص”. وقال الماذري: ولا خلاف في اتصال التوابع وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل. وعلى هذا فالمراد بالصفة هنا كل ما أشعر بمعنًى يتصف به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتًا، أو عطف بيان، أو حال، وسواء كان مفردًا أو جملة، أو شبه جملة.

ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء في قوله تعالى: {وَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] فلفظ {يَنكِحَ} عام يشمل المؤمنات والكافرات؛ لكنه خصص بالصفة ألا وهي كلمة “المؤمنات”.

ومن الأمثلة أيضًا: ما جاء في قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مّن نّسَآئِكُمُ} [النساء: 23] فلفظ {نّسَآئِكُمُ} يشمل جميع الزوجات المدخول بهن، وغير المدخول بهن، ولكن خصص هذا العموم بوصف: {اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإِن لّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، فهذه الصفة إذن أصبحت بذلك من أقسام أو أنواع المخصص المتصل.

النوع الثالث: فهو الشرط، ومن أمثلته: ما جاء في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12] فلفظ {تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} عام يشمل ذات الولد وغيرها، وخصص بالشرط في قوله: {إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ} فالزوجة التي يرث الزوج نصف مالها هي غير ذات الولد بسبب الشرط المذكور في هذه الآية؛ فأصبح هذا الشرط مخصصًا متصلًا لعموم ما جاء فيها.

ومن الأمثلة أيضًا: ما جاء في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [البقرة: 180] فقوله تعالى: {حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} عامٌّ يوجب الوصية على من ترك مالًا وغيره، وخصص بالشرط: {إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ} فأصبحت الوصية واجبة على من ترك مالًا دون الآخر الذي لم يترك مالًا، ومن ذلك قول الحق -تبارك وتعالى-: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتّىَ يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ} [النور: 33] فالاسم الموصول هنا -أعني: {الّذِينَ}- يفيد العموم، وخصص بشرط وهذا الشرط هو ما جاء بعده في قوله تعالى: {لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتّىَ يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ}.

النوع الرابع: فهو الغاية، والمراد بالغاية: نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها، وانتفائه بعدها، ولها لفظان: “حتى” و”إلى”، ومثال الأول -وهو “حتى”-: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ومثال الثاني -وهو “إلى”-: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6].

النوع الخامس: بدل البعض من الكل، وذلك كقوله سبحانه: {وَحَسِبُوَاْ أَلاّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمّواْ ثُمّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمّ عَمُواْ وَصَمّواْ كَثِيرٌ مّنْهُمْ} [المائدة: 71] فقوله: {فَعَمُواْ وَصَمّوا} يفيد العموم، وخصص ببدل البعض، وهو ما جاء في قوله: {كَثِيرٌ مّنْهُمْ}.

وكقوله تعالى: {وَللّهِ عَلَى النّاسِ حِجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] فلفظ {النّاسِ} يفيد العموم، وخص بالبدل بعده {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} ونوع البدل هنا بدل البعض من الكل، من أنواع المخصص المتصل.

القسم الثاني: المخصص المنفصل:

أ. بيان معناه:

ما معنى القسم المنفصل في أقسام المخصَّص؟ معناه: أن يكون المُخصِّص في موضعٍ آخر غير متَّصلٍ باللفظ العام اتصالًا لفظيًّا، هذا معناه، يعني: أن يكون المخصص منفصل.

ب. ذكر أنواعه:

النوع الأول: التخصيص بآية، وذلك كما جاء في قول الله -تبارك وتعالى-: {وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: 228] فهذا عامٌّ يشمل كلَّ مطلَّقة، إلا أنه خصَّ الحوامل في قوله تعالى: {وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّتِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، كما خصَّ الآيسات من الحيض في قوله تعالى: {وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}، كما خصَّ غير المدخول بها، وذلك كما جاء في قول الله -تبارك وتعالى-: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا} [الأحزاب: 49].

فهنا جاء قوله تعالى: {فَعِدّتُهُنّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} جاء عامًّا في كلِّ مطلقة، ولكنه خُصَّ بهذه الآيات الأخرى، فكان التخصيص بآية أخرى خصَّت الحوامل في آية والآيسات في آية، وغير المدخول بها في آية ثالثة.

ومثله ما جاء في قول الله -تبارك وتعالى-: {وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتّىَ يُؤْمِنّ} [البقرة: 221] يشمل كلَّ مشركة كتابية كانت، أو غير كتابية، وجاء التخصيص في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنّ أُجُورَهُنّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتّخِذِيَ أَخْدَانٍ} [المائدة: 5]، فخصَّ الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها، وهذا تخصيص بآية، واشترطت الآية أن تكون هذه الكتابية مُحصنة، كما نصَّ القرآن الكريم على ذلك.

النوع الثاني: التخصيص بالسنة قولًا كان أو فعلًا، وذلك كما جاء في قول الله تعالى بعد أن عدَّد المحرمات من “النساء”: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَآءِ إِلاّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلّ لَكُمْ مّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] هذا تحليل بإطلاق أتى بعد ذكر المحرمات في الآية، ولكن هذا التحليل مخصوصٌ بحديث أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تُنْكح المرأة على عمَّتها، ولا على خالتها)) حيث خصَّ أربع نساء، وهنَّ: عمَّة الزوجة وخالتها، وابنة أخيها وابنة أختها، فهذا تخصيص بالسنة، وهو قول من النبي صلى الله عليه وسلم.

ومثله ما جاء في قول الله -تبارك وتعالى-: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فهذا عامٌّ يدل على أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم، لكنه مخصوص بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا يرث المسلم ُالكافر، ولا الكافرُ المسلم))، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرث القاتلُ شيئًا))، وبما رواه أبو بكر, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا نُورَث ما تركناه صدقة))، فخرج أولاد الأنبياء فإنهم لا يَرِثُون، يعني: ما ذكره هنا صلى الله عليه وسلم بقوله جاء مخصِّصًا لعموم الآية التي قال الله -تبارك وتعالى- فيها: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ}؛ حيث إن الكافر لا يَرِث من المسلم، وكذلك أن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- لا يرث أولادهم شيئًا من أموالهم، إن كان هناك مال.

ومثله ما جاء في قول الله تعالى في المطلَّقة البائن: {فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 230] وهذا عام في العقد والوطء؛ لأن النكاح يُطلق على العقد ويطلق على الوطء: {حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصَّه بقوله لامرأة رفاعة: ((لا حتى تَذُوقي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك)). وهذا يقتضي تحريم التحليل الذي يفعله بعض الناس، وهو أن يعقد الرجل على امرأة ولا يتزوجها، ولكنه يُريد من وراء هذا العقد أن يُحللها لزوجها الأول، والله عز وجل عندما قال بإطلاق: {حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} كان المراد بكلمة “تنكح” هنا هو الزواج والمباشرة، وإتيان هذه المرأة، وليس المقصود من وراء ذلك هو العقد فحسب؛ بل لا بد من الوطء، والنية أيضًا في أن يستمرَّ هذا الزواج، كلُّ هذا تخصيص بالسنة بالقول.

وكذلك أيضًا تخصِّصُ السنة بالفعل، أعني: بفعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء الذي جاء عامًّا، ومثال ذلك ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى-: {الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] فهذا عامٌّ يشمل المُحصَن، وغير المحصن؛ لأن الله قال: {فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} هكذا بإطلاق، ولكن تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رَجَم المحصن، وهذا فعلٌ فعله صلى الله عليه وسلم فدلَّ ذلك على أن المحصن له حكمٌ آخر بخلاف حكم الزاني غير المحصن، وممَّا هو جدير بالذكر هنا أن هناك آية كانت في كتاب الله عز وجل ولكن نُسخ معناها وبقي حكمها، وهذه الآية كان فيها دلالة على رجم الزاني المحصن.

النوع الثالث: التخصيص بالإجماع، ومذهب جمهور العلماء أن الإجماع من مخصَّصات العموم المنفصلة، وهناك مَن يرى أن المخصص هو دليل الإجماع، وليس الإجماع نفسه، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في قول الله -تبارك وتعالى-: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نُودِيَ لِلصّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] هذا القول: {وَذَرُواْ الْبَيْعَ} عامٌّ يشمل الحرَّ والعبد، والذكر والأنثى، يعني: أنه عام يشمل الجميع، وبالتالي نقول على عموم الآية: إنه يجب على جميع الناس من أهل الإيمان؛ سواء كانوا من الأحرار أو العبيد، أو من الذكور أو الإناث أن يستجيبوا لهذا النداء، وأن يذهبوا إلى صلاة الجمعة، غير أن الإجماع خصَّ من ذلك العبد والمرأة، فلا جُمعة عليهما، وكما جاء في قول الله -تبارك وتعالى- أيضًا: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فهو عامٌّ يشمل كل الأولاد الأحرار، والأرقاء يعني: العبيد، ولكن خُصَّ الرقيق بالإجماع؛ لأن الرق مانع من الإرث.

النوع الرابع: التخصيص بالقياس، ومثال ذلك ما جاء في قول الله -تبارك وتعالى: الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2] فهو عامٌّ يشمل كلَّ زانٍ حرًّا كان أو عبدًا، وكل زانية حرَّة كانت أو أمة، لكن الأمَة خُصِّصَتْ بآية أخرى هي قول الله -تبارك وتعالى-: {وَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] هذا في الأمَة، إذن بيَّنت هذه الآية أن الأمة عليها نصف ما على المحصنة، يعني: أنها ترجم نصف رجم المرأة الحرَّة، ولم يردْ في العبد نصٌّ، ولكن العلماء قاسوا العبد على الأمة بجامع الرِّقِّ في كلٍّ، فيكون حكمه حكم العبد في أننا نجعل أيضًا مثلها في أنه يُجلد خمسين جلدة بدلًا من مائة جلدة، وأخذنا هذا الحكم بقياس العبد على الأَمَة، والأَمَة جاء النص عليها في كتاب الله، فقسنا العبد عليها أيضًا، فهذا تخصيص بالقياس.

error: النص محمي !!