ممّا يُعرب بعلامة فرعية أيضًًا: الفعل المضارع الذي آخِره حرْف عِلّة: ألِفٌ نحو: (يخشَى)، أو ياءٌ نحو: (يَرمِي)، أو واوٌ نحو: (يَدعُو).

علامة إعرابه:

(1) الذي آخِره ألِف، نحو: (يخشَى)، يُرفع ويُنصب بضمّة وفتحة مقدّرَتَيْن للتعذّر، تقول: (يخشَى المؤمنُ ربَّه)، (لن يخشَى في الحق لومةَ لائم).

أما الجزْم، فإنه يكون بحذف حرْف العلّة (الألف)، تقول: (لمْ يخشَ)، وهذه هي العلامة الفرعيّة.

(2) الذي آخِره: ياءٌ أو واوٌ، يُرفع بضمّة مقدّرة للثِّقل، ويُنصَب بفتحة ظاهرة، ويُجزّم بحذف حرْف العلّة؛ تقول: (لمْ يدعُ)، (لمْ يَرْمِ).

أما قول الشاعر:

فضرورة، أو الياء في (يأتيك) إشباع لكسرة التاء قبلها، والحرف الأصليّ محذوف للجازم.

وأما قوله تعالى: {إِنّهُ مَن يَتّقِ وَيِصْبِرْ} [يوسف: 90]، بإثبات الياء مِن: (يَتَّقِي)، وتسكين (يَصْبِرْ) في قراءة قُنبل عن ابن كثير، فاختلف في تخريجه:

(1) قيل: (من): موصولة، لا شرطية، و(يَتَّقِي) : مرفوع لا مجزوم، وتسكين (يَصْبِرْ) -مع أنه معطوف على مرفوع-؛ إمّا لتوالي حركات الباء والراء مِن: (يَصْبِرْ) والفاء، والهمزة، مِن: (فإن)، كما في: (يَأْمُرْكُمْ) بإسكان الراء، تنزيلًًا للكلمتيْن بل الثّلاث، منزلةَ الكلمة الواحدة، وهم يكرهون توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة.

(2) قيل: إنّ القارئ قنبل وصَل بنيّة الوقف، كقراءة الحسن البصري: {وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ} [المدَّثر: 6] بتسكين الراء، مع أنه مرفوع بإجماع السّبعة.

(3) قيل: (مَن) : شَرطيّة، والياء في: (يَتَّقِي) للإشباع، ولام الفعل محذوفة للجازم، أو أُجريَ المعتلّ مُجرى الصحيح، فجُزم بحذف الحركة المقدّرة.

(4) قيل: (ويصبِرْ) : عطف على المعنى؛ لأنّ (مَن) الموصولة بمعنى الشّرطيّة، لعمومها وإبهامها؛ ولهذا دخلت الفاء في الخبر.

تنبيهٌ:

إذا كان حرف العلّة بدلًًا مِن همزة، نحو: (يَقْرا): مضارع: (قرَأ)، و(يُقرِي): مضارع (أقرأ)، و(يَوْضُو): مضارع (وضُؤ)، بمعنى حسُن وجمُل. فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم، فهو إبدال قياسيّ؛ لكون الهمزة ساكنة لحذف حركتها بالجازم، وإبدال السّاكن مِن جنس ما قبْله قياسيّ، تقول: (لمْ يقرَا)، (لمْ يُقرِي)، (لم يَوْضُو).

ويمتنع الحذف لاستيفاء الجازم مقتضاه (وهو الجزم بالسكون)، فلا يحذف الجازم شيئًًا آخَر.

وإن كان الإبدال قبْله، أي: قبل دخول الجازم، فهو إبدال شاذ، لكون الهمزة متحركة؛ فهي متعاصية بالحركة عن الإبدال، وإبدال الهمزة المتحرّكة مِن جنس ما قبلها شاذّ؛ ويجوز حينئذ مع دخول الجازم الإثبات للحرف المُبدل، والحذف له، بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه؛ وعدم الاعتداد بالعارض هو الأكثر في كلامهم، وعليه الأكثرون.