Top
Image Alt

المؤلفات في علم مختلف الحديث، وشرح بعض هذه المؤلفات

  /  المؤلفات في علم مختلف الحديث، وشرح بعض هذه المؤلفات

المؤلفات في علم مختلف الحديث، وشرح بعض هذه المؤلفات

هذه بعض الكتب المؤلفة في هذا الفن:

أولًا: كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي.

ثانيًا: (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة.

ثالثًا: (شرح مشكل الآثار) لأبي جعفر الطحاوي.

رابعًا: (تأويل الأحاديث المشكلة) لأبي الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري، وهو مخطوط في مكتبة طلعت بالقاهرة ضمن مجاميع.

خامسًا: (مشكل الحديث وبيانه) لمحمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني.

سادسًا: (منهاج العوارف في شرح مشكل الحديث) للقاضي عياض.

سابعًا: (التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة) للعلائي.

ثامنًا: (مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها) لعبد الله بن علي القصيمي النجدي.

تاسعًا: (دفع التعارض عن مختلف الحديث) لحسن مظفر الرزو.

عاشرًا: (مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدِّثين) للدكتور نافذ حسين حماد.

حادي عشر: (دراسة نقدية في علم مشكل الحديث) لإبراهيم العسعس.

ثاني عشر: (منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث) للدكتور عبد المجيد محمد السوسوة.

ثالث عشر: (مختلف الحديث بين المحدِّثين والأصوليين الفقهاء) للدكتور أسامة بن عبد الله الخياط.

رابع عشر: (مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات) للدكتور طارق بن محمد الطواري.

أولًا: كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي:

يعتبر هذا الكتاب أول مؤلَّف في هذا الفن، حيث لم يتقدم الشافعيَّ إلى التأليف فيه أحدٌ من أهل العلم، وقد جمع فيه الإمام الشافعي -رحمه الله- جملة من نصوص السنة المختلفة والمتعارضة في الظاهر، فأزال إشكالها ودفع التعارض عنها وفق منهج علمي رصين، فيسلك سبيل الجمع إن أمكن، أو النسخ إن ثبت، أو الترجيح إن تعذر الجمع ولم يَثبت النسخ، وهذا المنهج هو ما التزمه الجمهور في دفع التعارض والتوفيق بين الأحاديث.

وهو ما أشار إليه الشافعي في مقدمة كتابه هذا، حيث قال: “وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معًا، استعملا معًا، ولم يعطل واحد منهما الآخر، فإن لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام؛ كان أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا، ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي صلى الله عليه وسلم- مما سوى الحديثين المختلفين، أو أشبه بالقياس، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا، فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه”.

ولكنه لم يقصد في هذا الكتاب استيعاب النصوص المتعارضة في السنة، وإنما قصد التمثيل وبيان كيفية إزالة التعارض بينها لتكون نموذجًا لمن بعده من العلماء. قال النووي -رحمه الله تعالى: “وصنف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصد -رحمه الله تعالى- استيفاءه، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه”. وقال السخاوي: “وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي، وله فيه مجلد جليل من جملة كتب (الأم) ولكنه لم يقصد الاستيعاب، بل هو مدخل عظيم لهذا النوع يتنبه به العارف على طريقه”.

وقد تميز هذا الكتاب بأنه تصنيف مستقلٌّ ومختصٌّ بنوع مختلف الحديث، فلم يأتِ فيه الشافعي بأنواع الحديث المشكل الأخرى، فصار مضمون الكتاب مطابقًا لعنوانه. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هذا الكتاب قد خصصه الشافعي -رحمه الله تعالى- في مسائل الفقه، ولم يذكر شيئًا من المسائل المتعلقة بالعقيدة.

ثانيًا: كتاب (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة:

لقد أوضح ابن قتيبه -رحمه الله تعالى- مقصوده من تأليف هذا الكتاب حيث قال: “ونحن لم نرد في هذا الكتاب أن نَرُدَّ على الزنادقة والمكذبين بآيات الله عز وجل ورسله، وإنما كان غرضنا: الرد على من ادَّعى على الحديث التناقض والاختلاف، واستحالة المعنى من المنتسبين إلى المسلمين”.

وقد جاء كتابه متناولًا خمسة أنواع من الأحاديث، وهي كالتالي:

النوع الأول: الأحاديث التي ادُّعي عليها التناقض، وهو أكثرها. وانظر على سبيل المثال الصفحات التالية: 96، 103، 104، 107.

النوع الثاني: الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف كتاب الله تعالى. انظر على سبيل المثال: 111، 180، 181، 227، 279.

النوع الثالث: الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف النظر وحجة العقل. انظر على سبيل المثال: 91، 94، 165.

النوع الرابع: الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف الإجماع. انظر: 241.

النوع الخامس: الأحاديث التي قيل فيها: إنها يبطلها القياس. انظر:137. وانظر: (مختلف الحديث) لأسامة الخياط.

ويظهر من هذا أن ابن قتيبة لم يقتصر في كتابه على المختلف، بل تناول المشكل، ولذا فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الأولى بابن قتيبة أن يسمي كتابه تأويل مشكل الحديث، كما سمَّى كتابه الآخر (تأويل مشكل القرآن)؛ وهذا بِناءً على القول بالتفريق بين المختلف والمشكل، أما على القول بأنهما شيء واحد فلا إشكال.

وقد امتاز هذا الكتاب باشتماله على جملة من الأحاديث التي يطعن بها أهل البدع على أهل السنة، فدفع التعارض عنها، وأزال ما استُشكل فيها، بتوجيهات سديدة، وأجوبة شافية غالبًا.

كما امتاز كتابه بتنوع الأدلة، فهو لا يقتصر في الاحتجاج على الأدلة الشرعية، بل يتبع ذلك أحيانًا بالأدلة العقلية، والشواهد اللغوية والشعرية مما أكسبه أهميةً بالغةً عند أهل العلم.

والكتاب أيضًا متنوع المسائل، ففيه المسائل المتعلقة بالعقيدة، والمتعلقة بالفقه وغيرهما، وإن كانت مسائل العقيدة فيه أغلب.

ولكن الكتاب يفتقر إلى الترتيب والتنسيق، فتجد مسائل الفقه مثلًا غير مرتبة على أبواب الفقه المعروفة، بل هي متناثرة في الكتاب مختلطة بالمسائل الأخرى المتعلقة بالعقيدة وغيرها.

كما أنّ ابن قتيبة في هذا الكتاب ربما أتى بالحديث الضعيف، دون ذكر سند له أو تخريج غالبًا، ثم يحاول توجيهه والإجابة عنه، أو التوفيق بينه وبين حديث آخر صحيح، وليته أكمل الفائدة في هذا المقام، فبين ضعف هذه الأحاديث، وأنها لا تقوم بها الحجة، وأنها لا تنهض بمعارضة الأحاديث الصحيحة، فيزول بهذا الإشكال، وينتفي التناقض؛ إذ الحجة فيما صحَّ وثبت من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ويرجع هذا إلى قلة عناية ابن قتيبة بالحديث، ومعرفة صحيحه من ضعيفه، وهو ما ذكره عنه الذهبي -رحمه الله- حيث قال: “ابن قتيبة من أوعية العلم، لكنه قليل العمل في الحديث، فلم أذكره”، أي: لم يعده الذهبي من حفاظ الحديث، فلم يذكره في طبقاته. ولعل هذا هو سبب تعرض بعض المحدِّثين لنقد كتابه هذا، فقد قال ابن الصلاح -رحمه الله: “وكتاب (مختلف الحديث) لابن قتيبة في هذا المعنى، إن يكن قد أحسن فيه من وجه، فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى”.

وقال النووي: “صنَّف فيه ابن قتيبة، فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة؛ لكون غيرها أقوى وأولى وترك معظم المختلف”. وقال ابن كثير: “ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما وغثٌّ، وذلك بحسب ما عنده من العلم”.

ثالثًا: كتاب (مشكل الآثار) للطحاوي:

يعتبر هذا الكتاب أوسع ما كتب في هذا المجال، وقد أوضح الطحاوي -رحمه الله تعالى- مقصوده من تأليف هذا الكتاب فقال: “إني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها، والأمانة عليها، وحسن الأداء لها، فوجدت فيه أشياء مما سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالات عنها، وأن أجعل ذلك أبوابًا أذكر في كل باب منها ما يهب الله عز وجل لي من ذلك فيها، حتى أبين ما قدرت عليه منها كذلك، ملتمسًا ثواب الله عز وجل عليه، والله أسأل التوفيق لذلك والمعونة عليه، فإنه جواد كريم، وهو حسبي ونعم الوكيل”.

من كلام الطحاوي هذا يظهر أنه قصد في تأليفه هذا الكتاب أمورًا ثلاثة:

أحدها: بيان ما قدر عليها من مشكلها.

وثانيها: استخراج الأحكام التي فيها.

وثالثها: نفي الإحالات عنها.

وقد جاء كتابه كما وعد مستوفيًا لهذه الأمور الثلاثة، كما جاء كتابه متميزًا بالشمول والتنوع، فلم يقتصر مسائله على موضوع أو فنٍّ معين، بل شملت مواضيع وفنونًا متعددة في العقائد والآداب، وفي الفقه والفرائض، وفي أسباب النزول والقراءات، وغيرها.

وقد قسم كتابه إلى أبواب، وجعل لكل باب عنوانًا يدل على الإشكال الذي يريد الكلام عليه، وكثيرًا ما يُصَدِّرُ العنوان بقوله: “باب بيان مشكل ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم”، فيذكر الحديث.

وامتاز كتابه أيضًا باتصال أكثر أحاديثه التي يوردها، فهو يذكرها بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممَّا يسهل الوقوف على الرواية ودرجة صحتها والحكم عليها، وقد يُتبع الرواية ببيان ما فيها من انقطاع، أو ضعف راوٍ، أو اشتباه في نسب، أو غير ذلك إن وجد.

ولكن مما يلاحظ على هذا الكتاب عدم الترتيب والتنظيم، ممَّا يعسر معه الحصول على المطلوب، فتجد أبواب الموضوع الواحد مشتتة ومتفرقة من أول الكتاب إلى آخره، فإذا أردت البحث عن مسألة معينة لم تجد بُدًّا من استعراض جميع أبواب الكتاب.

ولذلك قال أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي: “وكان تطويل كتابه بكثرة تطريقه الأحاديث، وتدقيق الكلام فيه؛ حرصًا على التناهي في البيان على غير ترتيب ونظام، ولم يتوخَّ فيه ضمُّ باب إلى شكله ولا إلحاق نوع بجنسه، فتجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة من أول الديوان إلى آخره، وكذلك أحاديث الصلاة والصيام وسائر الشرائع والأحكام، تكاد أن لا تجد فيه حديثين متصلين من نوع واحد، فصارت بذلك فوائده ولطائفه منتشرة متشتتة فيه، يعسر استخراجها منه، إن أراد طالب العلم أن يقف على معنى بعينه لم يجد ما يستدل به على موضعه إلا بعد تصفح جميع الكتاب، وإن ذهب ذاهب إلى تحصيل بعض أنواعه افتقر في ذلك إلى تحفظ جميع الأبواب”.

وقال السخاوي -رحمه الله: “وهو من أجلِّ كتبه -يعني: الطحاوي- ولكنه قابل للاختصار، غير مستغنٍ عن الترتيب والتهذيب، وقد اختصره القاضي أبو الوليد بن رشد الجَد وذلك بحذف أسانيد الأحاديث، وتقليل طرقها، واختصار كثير من ألفاظه من غير أن يخلَّ بشيء من معانيه، كما أنه هذَّبه ورتبه، فضم كل نوع إلى نوعه، وألحق كل شكل بشكله”.

رابعًا: كتاب (مشكل الحديث وبيانه) لابن فورك:

هذا الكتاب خاص بأحاديث العقيدة المتعلقة بالأسماء والصفات، فأورد جملة منها زاعمًا أن ظاهرها يوهم التشبيه والتجسيم، ثم ذهب يؤولها ويصرفها عن ظاهرها المراد منها، بما يتوافق مع مذهبه الأشعري، وكثيرًا ما يصدر الحديث الذي يريد تأويله بقوله: “ذكر خبر مما يقتضي التأويل ويوهم ظاهره التشبيه”. ومن الصفات التي أوَّلها: اليد، والأصابع، والقدم، والنزول، والضحك، والعجب، والفرح، والاستواء، والعلو.

فالكتاب عبارة عن ثلاثة أقسام، مرتبط بعضها ببعض:

القسم الأول: أورد فيها أكثر من خمسة وسبعين حديثًا، مما يرى أن ظاهرها يوهم التشبيه، فأوَّلها وبين معناها من جهة نظرٍ أشعرية.

القسم الثاني: فهو للرد على ابن خزيمة في كتابه (التوحيد) فأورد فيه عشرة أحاديث، يشترك بعضها مع القسم الأول، وأوَّلها كغيرها من أحاديث الصفات، وخطَّأ ابنَ خزيمة في حملها على ظاهرها مع نفي المماثلة، فقد بدأه بقوله: “فصل فيما ذكره ابن خزيمة في كتاب (التوحيد)”.

القسم الثالث: فقد خصّه للردِّ على أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي صاحب ابن خزيمة في كتابه (الأسماء والصفات) ، وقد عقد فيه أكثر من عشرين؛ فصلًا في تأويل صفات الله تعالى، وابتدأه بقوله: “فصل آخر فيما ذكره الصبغي في كتاب (الأسماء والصفات)”. وختم هذه الكتب بقوله: “كَمُلَ بيان ما أشكل ظاهره من صحيح الحديث مما أوهم التشبيه، ولبَّس بذلك المجسمون، وازدراه الملحدون، وطعن في روايته الملحدون، وإيضاح ما خفي باطنه مما أغفله الجاهلون، وأنكره المعطلون”.

والمطلع على هذا الكتاب يلحظ أمرين عجيبين:

الأمر الأول: البحث عن أوجه التأويل لكل حديث، والتكلف في ذلك، وهو يعتقد أن هذه مهمة طائفة من أهل الحديث.

فقد قسمهم إلى فرقتين:

الفرقة الأولى: فرقة هم أهل النقل والرواية، وحصرِ أسانيدها وتمييز صحيحها من سقيمها.

الفرقة الثانية: وفرقة منهم يغلب عليهم تحقيق طرق النظر والمقاييس، والإبانة عن ترتيب الفروع على الأصول، ونفي شبهة الملَبِّسين عنها. فالفرقة الأولى الذين كالخزانة للملك، والفرقة الأخرى كالحراس الذين يَذُبُّونَ عن خزانة الملك. وواضح أن ابن فورك في كتابه جعل مهمته تحقيق هدف الفرقة الثانية، ولذلك ذكر فيه ما يراه من مشكل الحديث.

الأمر الثاني: خلْطُه فيما يورده من الأحاديث بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، حيث جعلها نسقًا واحدًا في الدلالة وضرورة التأويل، وإذا أشار إلى ضعف بعض الروايات لا يكتفي بذلك في ردها، وبيان عدم الحاجة إلى بحث ما دلت عليه من الصفة لله تعالى، وإنما يشير إلى ضعفها إن أشار بكلمات، ثم يجلب بخيله ورجله في تأويلها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مَعْرِض حديثه عن تأويلات أهل الكلام: “هؤلاء يقرنون بالأحاديث الصحيحة أحاديث كثيرة موضوعة، ويقولون بتأويل الجميع، كما فعل أبو بكر بن فورك في كتاب (مشكل الحديث)”.

خامسًا: (مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها) لعبد الله بن علي النجدي القصيمي:

قال في مقدمته: “يحتوي هذا الكتاب على الأحاديث النبوية التي استشكلتها العلوم الحديثة من طبية، وجغرافية، وفلكية، وحسية… إلخ، وفيها بيانها بنفس العلوم الحديثة، وسيجد القارئ في الكتاب مثالًا حيًّا للدفاع عن نصوص الدين المقدس، ومثالًا حيًّا للنقد الفلسفي العصري”.

وذكر أنه سرد الأحاديث سردًا حيث ما تيسر؛ لأن كل حديث قائم بنفسه مستقل بمعناه، وذكر فيه قرابة ثلاثين حديثًا، ويورد عليها شبه المعارضين والمنكرين ثم يزيل الشبهة، وقلما يتعرض للأحاديث المتعارضة؛ لأنه لم يقصد للتوفيق بين الروايات نفسها. وقد ذكر بعضهم ضمن كتب المشكل كتاب (تهذيب الآثار) للإمام الطبري -رحمه الله تعالى- وهذا الكتاب ألصق بكتب الشروح فيما يظهر والعلم عند الله؛ لأنه كما قال عنه التاج السبكي في بيان منهجه: “وتكلم فيه على كل حديث منه بعلله وطرقه وما فيه من الفقه والسنن، واختلاف العلماء وحججهم، وما فيه من المعاني والغريب”.

error: النص محمي !!