Top
Image Alt

المسألة المشتركة

  /  المسألة المشتركة

المسألة المشتركة

سميت هذه المسألة بالمشتركة -بفتح كل من التاء والراء- لأن الإخوة الأشقاء يشتركون فيها مع الإخوة لأم في فرضهم وهو الثلث, يتقاسمونه جميعًا بالتساوي بصلة قرابة الأم التي تشملهم جميعًا, بغض النظر عن قرابة الأب، فهم جميعًا إخوة من جهة الأم أيضًا.

وهذه المسألة مشهورة لقوة الخلاف فيها، ومعروفة لدى الفرضيين بأسماء متعددة, كل منها له معناه؛ فسميت بالمشتركة لاشتراك الأشقاء مع الإخوة لأم في فرضهم كما ذكرنا، وتسمى المشرَّكة بدون التاء، وهي بفتح الراء المشددة، وبعضهم يكسرها على إسناد التشريك إليها مجازًا, كما تسمى بالعمرية، واليَمِّية، والحجرية، والحِمارية؛ وذلك لأنها وقعت في زمن عمر بن الخطاب  رضي الله عنه، وقد قيل له: “هب أن أباهم كان حجرًا، أو حمارًا ألقي في اليم؛ أليست أمهم واحدة؟!”. كما تسمى بالمنبرية؛ لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر, فقضى فيها قضاءً آخر غير قضائه الأول، وسنذكر بمشيئة الله ذلك بعد قليل.

أركان المشتركة: للمشتركة أركان أربعة لا بد من توافرها, فلو سقط واحد منها لم تكن مشتركة:

  1. 1.     زوج.
  2. 2.     ذات سدس من أم، أو جدة صحيحة.
  3. 3.     إخوة لأم, اثنين فأكثر.

4. أخ شقيق فأكثر, سواء كانوا ذكورًا فقط أو ذكورًا وإناثًا, أي: سواء كان مع الشقيق أو الأشقاء أخت شقيقة أو أكثر، أو لم يكن -أي: أن يكون الإخوة الأشقاء وارثين بالتعصيب.

ففي هذه المسألة، والحال كذلك استغرقت الفروض التركة للزوج، والأم، والإخوة لأم، ولم يبق شيء للأشقاء يرثونه بالتعصيب، ومن هنا كان اختلاف العلماء فيها، وتباين أقوالهم على ما سنفصل القول فيه بمشيئة الله، وحل المسألة على كل مذهب بعد ذكر محترزاتها.

محترزات الأركان:

أولًا: لو لم يكن فيها زوج، أو لم يكن فيها أم أو جدة، أو كان فيهما واحد من ولد الأم لم تكن مشتركة؛ لأنه يبقى فيها بعد الفروض باق للإخوة الأشقاء يرثونه بالتعصيب، ومن ثم فلا داعي للمشاركة.

ثانيًا: لو كان بدل الأشقاء إخوة لأب، أو إخوة وأخوات لأب لسقطوا لاستغراق الفروض التركة، وعدم مشاركتهم في الأم للإخوة لأم.

ثالثًا: لو كان بدل الأشقاء شقيقة أو أخت لأب، أو أختان شقيقتان أو أختان لأب؛ لفرض للواحدة فرضها وهو النصف، وفرض للثنتين فرضهما وهو الثلثان، وعالت المسألة بالنصف أو الثلثين دون تشريك.

مذاهب العلماء في حكم المسألة المشتركة:

اختلف فقهاء الصحابة في هذه المسألة، وتبعهم اختلاف الأئمة الأربعة وسائر الفقهاء، والمسألة فيها مذهبان:

المذهب الأول: ذهب عمر بن الخطاب  رضي الله عنه في قضائه الأول إلى سقوط الإخوة الأشقاء فلم يعطهم شيئًا؛ وذلك لما عرضت عليه المسألة في أول عام من خلافته، وبهذا قال علي, وابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وهو إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وبه قال الشعبي، وابن أبي ليلى، وشريك، وأبو ثور، وابن المنذر، وقد أخذ بهذا من الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد.

المذهب الثاني: ذهب عمر بن الخطاب  رضي الله عنه في قضائه الأخير إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في فرضهم وهو الثلث, حيث جعلهم يتقاسمونه جميعًا, ذكورًا وإناثًا بالتساوي؛ وذلك لما عرضت عليه المسألة مرة أخرى في العام الثاني من خلافته، فقال له رجل: “إنك قضيت فيها في عامك الأول بخلاف هذا! فقال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي”. ولم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر.

بيد أن عمر  رضي الله عنه كاد في أول الأمر أن يقضي فيها بقضائه الأول، ويسقط الإخوة الأشقاء؛ لكنهم احتجوا عليه قائلين: “يا أمير المؤمنين؛ لنا أب وليس لهم أب، ولنا أم كما لهم أم؛ فإن حرمتمونا بأبينا فورثونا بأمنا كما ورثتم هؤلاء بأمهم، واحسبوا أن أبانا كان حمارًا أو حجرًا ألقي في اليم, أليس قد تراقدنا في رحم واحدة؟! فقال عمر عند ذلك: صدقتم” وأشرك بينهم وبين إخوة الأم في الثلث، ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة؛ منهم: عثمان، وابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم, وهو قول شريح، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، ومسروق، وطاوس، والثوري، وأخذ به من الأئمة الأربعة مالك والشافعي.

وجهة كل فريق:

وجهة أصحاب المذهب الأول: أما وجهة نظر أصحاب المذهب الأول القائل بعدم التشريك، وهو القضاء الأول لعمر بسقوط الإخوة الأشقاء والذي أخذ به الحنفية والحنابلة؛ فهو أن الأشقاء عصبة، والمعروف أن العصبة يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض إن بقي شيء، وإلا فلا شيء لهم، وهنا في مسألتنا لم يبق شيء؛ لأن النصف للزوج، والسدس للأم، والثلث للإخوة لأم, فاستغرقت الفروض التركة؛ فلا يكون للأشقاء إذًا شيء فيسقطون، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر)), فقد حدد صلى الله عليه وسلم استحقاق أولى رجل ذكر بوجود باق بعد إلحاق الفروض بذويها، ومعناه أنهم يسقطون إذا لم يكن باق، وهذه هي مسألتنا.

وجهة أصحاب المذهب الثاني: أما وجهة نظر أصحاب المذهب الثاني القائل بتشريك الأشقاء مع إخوة الأم في الثلث، وهو القضاء الأخير لعمر  رضي الله عنه والذي أخذ به المالكية والشافعية؛ فهو كما يقول الباجي -من فقهاء المالكية-: “واستدل من قال بالتشريك بما استدل به مالك من قول الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12] الآية. قال مالك: فلذلك شوركوا في هذه الفريضة؛ لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وهو سبب ميراث جميع الإخوة, لا يخرج الإخوة للأب والأم مناسبتهم المتوفى بالأب عن أن يكونوا إخوته لأمه، فتحمل الآية على عمومها في كل أخ لأم، سواء كان أخًا لأب أو لم يكن، والأب لا يزيد ما بينهما ضعفًا بل يزيده قوة وتأكيدًا، وهذا هو ما قاله زيد بن ثابت لعمر رضي الله عنهما  لما أراد أن يقضي فيها مثل قضائه الأول, قال له: أليست الأم تجمعهم, ما زادهم الأب إلا قربًا؟”.

الرأي الراجح: الذي نرى ترجيحه هو المذهب الثاني للمالكية، والشافعية القائل بتشريك الأشقاء مع إخوة الأم في الثلث, يتقاسمونه جميعًا بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثى؛ وذلك لقوة وجهتهم، مع أن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الأم، ويزيدون عليهم ببنوة الأب, فالأم جمعتهم والأب زادهم قربًا وقوة، ولا يعقل أن يرث الميت من يدلي إليه بجهة واحدة ولا يرثه من يدلي إليه بجهتين، فالأشقاء إن لم يرجحوا بزيادة جهة الأب فلا أقل من أن يتساووا، ويعتبروا جميعًا إخوة لأم، ويشتركوا في الثلث بالتساوي بعد إلغاء قرابة الأب.

هذا، وإلغاء قرابة الأب هنا عن الأخ الشقيق أمر اعتباري لا يزيل صفته الحقيقية، وهي كونه شقيقًا؛ وإنما كان هذا الإلغاء مراعاة لمصلحته حتى لا يحرم من الميراث.

ونرجح مذهب المالكية والشافعية أيضًا؛ لما روى الشافعي من أن الأشقاء قالوا لعمر  رضي الله عنه لما أراد إسقاطهم: “يا أمير المؤمنين, هب أن أبانا كان حجرًا ملقى في اليم -وفي رواية: كان حمارًا- أليست أمنا واحدة؟” فاستحسن ذلك، وقضى بينهم بالتشريك.

هذا, وبالرغم من ترجيحنا لمذهب المالكية والشافعية القائلين بالتشريك، فإننا نقوم بحل المسألة على المذهبين؛ لمعرفة الفرق بين كل.

أولًا: حل المسألة على مذهب الحنفية، والحنابلة: للزوج النصف فرضًا، وللأم أو الجدة السدس، وللأخ لأم مع أخيه لأم الثلث، وللأخ الشقيق الباقي.

أصل المسألة 6, للزوج 3 أسهم، وللأم أو الجدة سهم، وللإخوة لأم سهمان، ولم يبق شيء للأخ الشقيق، فأصل المسألة هنا 6 للزوج النصف 3، وللأم أو الجدة السدس 1، وللأخوين لأم الثلث 2؛ لكل واحد سهم, ولا شيء للأخ الشقيق لاستغراق فروض التركة، وعدم وجود باق.

ثانيًا: حل المسألة على مذهب المالكية، والشافعية: للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، وللأخوين لأم والأخ الشقيق الثلث بالتشريك فيما بينهم.

أصل المسألة 6، وتصح من 18؛ للزوج النصف 3 من أصل المسألة و9 من المصحح, وللأم أو الجدة السدس 1 من أصل المسألة و3 من المصحح، والباقي 2 بين الأخوين لأم والأخ الشقيق على عدد رءوسهم، وهي 3، والباقي 2 فيكون بينهما مباينة, فنضرب أصل المسألة 6 × عدد الرءوس التي انكسرت عليها المسألة 3 يكون المصح 18، فيكون 2× 3 بـ6, لكل واحد من الإخوة 2 من المصح, لا فرق بين أخ شقيق وأخ لأم.

موقف قانون المواريث من المسألة المشتركة:

أخذ قانون المواريث في المسألة المشتركة بمذهب المالكية والشافعية، وهو القضاء الأخير لعمر بن الخطاب  رضي الله عنه، وهو أن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في فرضهم وهو الثلث, يتقاسمونه بالتساوي.

حيث تنص المادة رقم 10 من هذا القانون على الآتي: لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر, ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء، وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق، والإخوة الأشقاء بالانفراد، أو مع أخت شقيقة، أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعًا على الوجه المتقدم، أي: ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

نماذج في المسألة المشتركة، وجوابها:

تأكيدًا لهذه المسألة, فإننا نعيدها ضمن هذه النماذج بالرغم من ذكرنا لها ابتداءً:

المسألة الأولى: ماتت عن زوج، وأم، وأخوين، أو إخوة لأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة؛ للزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب، وللأم السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة، وللأخوين أو الإخوة لأم الثلث فرضًا؛ لأنهم أكثر من واحد، وللأخ الشقيق وأخته الشقيقة الاشتراك مع الإخوة لأم في فرضهم الثلث، ويقسم بين الجميع بالسوية.

المسألة الثانية: ماتت عن زوج، وأم، وأخوين لأم أو إخوة، وأخ شقيق؛ للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث بطريق الفرض أو التعصيب، وللأم السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة، والأخوان أو الإخوة لأم فرضهم وهو الثلث؛ لأنهم أكثر من واحد، وبهذا تكون أنصباء ذوي الفروض قد استغرقت التركة كلها، ولم يبق شيء للأخ الشقيق، ومراعاة لعدم حرمانه من الميراث فإن قرابته لأبيه تلغى، ويعتبر أخًا لأم فيشترك مع الأخوين لأم في فرضهما وهو الثلث, يقسم بينهم بالسوية، وهنا لم توجد أخت شقيقة مع الأخ الشقيق لكن الحكم لم يختلف؛ لاستغراق الفروض التركة قبل الأخ الشقيق.

المسألة الثالثة: ماتت عن زوج، وأم أب، وأختين لأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة؛ للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث بطريق الفرض أو التعصيب، ولأم الأب وهي الجدة لأب السدس فرضًا، وللأختين لأم فرضهما وهو الثلث، وهنا استغرقت الفروض التركة، ولم يبق شيء للأخ الشقيق وأخته الشقيقة، ومراعاة لمصلحتهما ألغيت قرابة أبيهما واعتبرا ولدي أم، ومن هنا اشتركا في ثلث الأختين لأم, يقسم بينهم جميعًا بالسوية دون تفضيل ذكر على أنثى، وهنا لم توجد أم بل وجدت أم أب، ولم يختلف الحكم؛ لأنه كما ذكرنا ابتداء أن يكون ضمن الورثة صاحب سدس فرضًا، وليس بشرط أن يكون هو الأم.

المسألة الرابعة: ماتت عن زوج، وأم أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخوين شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات؛ للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث بالفرض أو التعصيب، وأم الأم تأخذ فرضها وهو السدس، والأخ لأم ومعه الأخت لأم يأخذان فرضهما وهو الثلث، وبهذا تكون التركة قد استغرقت بسهام ذوي الفروض، ولم يبق شيء للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات؛ لأنهم يرثون بالتعصيب, فلا حق لهم في الميراث إلا بعد استيفاء أصحاب الفروض لأنصبائهم؛ لكن مراعاة لمصلحتهم فإنهم يشتركون مع أولاد الأم، وتلغى قرابتهم للأب ويعتبرون أولاد أم، ومن ثم اشتركوا في ثلث أولاد الأم، ويوزع بينهم بالسوية دون تمييز للذكر على الأنثى.

وفي هذه المسألة لم توجد أم بل وجدت أم أم، ومع ذلك لم يختلف الحكم في المسألة المشتركة؛ لأنه كما قررنا ابتداء أن الشرط وجود صاحب سدس فرضًا, بغض النظر عن أن يكون هو الأم أو غيرها.

المسألة الخامسة: ماتت عن زوج، وأم، واثنين من الإخوة لأم، واثنين من الإخوة الأشقاء، وتركت ستين ألف ريال سعودي, فما نصيب كل وارث؟

للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة، وللأخوين لأم مع الأخوين الأشقاء الثلث الباقي بالاشتراك, بغض النظر عن كونه ذكرًا أو كونه أنثى, على اعتبار أن الجميع إخوة لأم.

أصل هذه المسألة 6؛ لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على جميع المقامات بدون كسر، للزوج 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 ÷ مقام فرضه وهو 2 فيستحق الزوج 3 أسهم، وللأم سهم واحد جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 ÷ مقام فرضها 6، وللإخوة سهمان جاءا نتيجة قسمة أصل المسألة 6 ÷ مقام فرضهم، وهو3.

قيمة السهم الواحد 60000 وهو التركة ÷ أصل المسألة 6 = السهم الواحد قيمته 10000 ريال. نصيب الزوج: بما أن الزوج يستحق 3 أسهم، والسهم الواحد قيمته 10000، نقوم بضرب عدد سهام الزوج × قيمة السهم الواحد، 3 × 10000 = 30000 ريال. نصيب الأم: بما أن الأم تستحق سهمًا واحدًا، والسهم قيمته 10000 فنقول: 1 × 10000 = 10000، فللأم 10000 ريال. نصيب الإخوة: بما أن نصيب الإخوة من الأسهم سهمان، والسهم الواحد قيمته 10000 ريال، فنقوم بضرب سهام الإخوة × قيمة السهم الواحد، 2 × 10000 = 20000، فنصيب الإخوة 20000 ريال وعددهم 4, فنقوم بقسمة المبلغ 20000 ÷ عدد رءوس الإخوة وهو 4, فيكون لكل واحد من هؤلاء الإخوة 5000 ريال.

المسألة السادسة والأخيرة: ماتت عن زوج، وجدة، وثلاثة إخوة لأم، وأخ شقيق، وتركت 12000 دينار, فما نصيب كل وارث من هذه التركة؟

للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللجدة السدس، وللإخوة لأم الثلاثة مع الأخ الشقيق الثلث بالاشتراك فيما بينهم بالتساوي, لا فرق بين ذكر وأنثى.

أصل هذه المسألة 6, وهو أصغر عدد يقبل القسمة على جميع المقامات بدون كسر؛ للزوج 3 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 6 ÷ مقام فرضه 2، فيكون نصيبه 3 أسهم، وللجدة سهم واحد جاء نتيجة قسمة أصل المسألة 6 ÷ مقام فرضها، فتستحق سهمًا واحدًا، وللإخوة لأم مع الأخ الشقيق بالاشتراك سهمان, جاءا نتيجة قسمة أصل المسألة 6 ÷ مقام فرضهم 3.

قيمة السهم الواحد: لمعرفة قيمة السهم الواحد نقوم بقسمة أصل التركة ÷ أصل المسألة، وأصل التركة معنا 12000 دينار، وأصل المسألة 6, فـ 12000 ÷ 6 = 2000، فالسهم الواحد قيمته 2000 دينار.

نصيب الزوج: بما أن نصيب الزوج من الأسهم 3، فنقوم بضربها × قيمة السهم الواحد 2000، فيكون نصيب الزوج 6000 دينار. نصيب الأم 1 × 2000 بـ 2000 دينار. نصيب الإخوة 2 × 2000 = 4000 دينار ÷ عدد رءوسهم وهو 4, فيكون لكل أخ من الإخوة 1000 دينار.

error: النص محمي !!