تنقسم المعلقات التي في (صحيح الإمام البخاري) إلى قسمين:

• الأحاديث المعلقة المرفوعة.
• الأحاديث المعلقة غير المرفوعة.

أولًا: الأحاديث المعلقة المرفوعة:

تنقسم الأحاديث المعلقة المرفوعة في (صحيح الإمام البخاري) إلى قسمين:

القسم الأول: ما وصله الإمام البخاري في موضع آخر من صحيحه غير الموضع الذي علقه فيه، وإنما يفعل ذلك فيما إذا ضاق عليه مخرج الحديث، حيث لا يكون للحديث إلا طريقًا واحدًا، فيتصرف فيه حينئذ فيورده في موضع موصولًا، وفي موضع معلقًا، ويورده تارة تامًّا وتارة مقتصرًا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب. وإنما كرر الإمام البخاري الحديث لأنه احتاج إلى أن يستدل به في الباب الذي كرره فيه بعد أن استدل به في الباب الأول؛ لأن الحديث يشتمل على أكثر من مسألة.

وإنما علق الإمام البخاري هذا القسم اختصارًا ومجانبة للتكرار؛ إذ من قاعدته أنه لا يكرر شيئًا في صحيحه إلا لفائدة، فمتى ضاق عليه مخرج الحديث، واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره، فإنه يتصرف في الإسناد باختصار خشية التطويل واكتفى بإخراجه متصلًا في موضع آخر من صحيحه موصول.

وعدد أحاديث هذا القسم ألف ومائة وواحد وثمانون حديثًا، وهذا القسم لا إشكال فيه على الإطلاق؛ لأنه وإن خرَّجه معلقًا فلقد أخرجه متصلًا في صحيحه قبل ذلك.

القسم الثاني: ما لم يصله الإمام البخاري في موضع آخر من صحيحه:

وعدد أحاديث هذا القسم مائة وستون حديثًا، وقد بين الحافظ ابن حجر أن هذه الأحاديث متصلة الأسانيد إلى من عُلق عنه وأفرد بذلك كتابًا خاصًّا بها سماه (التوفيق في جمع التعليق)، وهذا القسم ينقسم إلى نوعين:

النوع الأول: ما أورده الإمام البخاري بصيغة الجزم مثل: قال، وروى، وذكر فلان ببناء كل هذه الأفعال للفاعل، وهذه الصيغ يُستفاد منها الصحة إلى من عُلّق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه ما لا يلتحق بشرطه:

أ. ما يلتحق بشرط الإمام البخاري: وسبب عدم وصل هذا النوع إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه، فاستغنى عن إيراد هذا مستوفي السياق، ولم يهمله، بل أورده بصيغة التعليق طلبًا للاختصار، أو لكونه لم يحصل عنده مسموعًا، أو سمعه وشكَّ في سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه مذاكرة، فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه. وقد استعمل الإمام البخاري هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، ولكن ليس ذلك مطردًا في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يجب حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسًا عنه، فقد صرَّح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يُحمل على السماع إلا ممن عُرف من عادته أنه لا يُطلق ذلك إلا فيما سمع، فاقتضى ذلك أن من لم يُعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال، والله أعلم.

وهذا النوع لا يصل إلى درجة الأحاديث المسندة المتصلة في (صحيح الإمام البخاري) بل هو دونها في المرتبة، ومن أجل ذلك وصفه الحافظ ابن حجر، ومن قبله ابن الصلاح وغيرهما بأنه ملتحق بشرط الإمام البخاري، ولم يصفوه بأنه على شرطه.

ب. ما لا يلتحق بشرط الإمام البخاري، وهو أنواع:

الأول: ما كان صحيحًا على شرط غير البخاري من الأئمة. ومثال ذلك قول الإمام البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه)) الحديث أخرجه البخاري معلقًا، وأخرجه مسلم في صحيحه موصولًا، وأخرجه أبو داود بنفس إسناد الإمام مسلم، وأخرجه أحمد وغيرهم. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه.

الثاني: ما كان حسنًا صالحًا للاحتجاج به، ومثال ذلك قول البخاري: وقال بهز عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الله أحق أن يستحى منه من الناس))، وهو حديث مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن. وهذا الحديث -أعني: حديث بهز- أخرجه الإمام البخاري معلقًا وأخرجه أبو داود موصولًا من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأخرجه الترمذي موصولًا من طريق بهز بن حكيم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه موصولًا من طريق بهز بن حكيم.

قال الحافظ ابن حجر: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وصله أحمد بن حنبل وأصحاب السنن الأربعة.

الثالث: ما كان ضعيفًا لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده، مثال ذلك: وقال طاوس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: “ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة”. قلت: وهذا الحديث وإن كان معلقًا إلا أن البخاري -رحمه الله تعالى- رواه بصيغة الجزم، فقال: “قال طاوس”. وما أورده بصيغة الجزم يُستفاد منه الصحة إلى من عُلِّق عنه الحديث، فهو صحيح الإسناد إلى طاوس.

وقد وجد هذا الحديث موصولًا في كتب السنة الأخرى، أما عن الانقطاع بين طاوس بن كيسان ومعاذ بن جبل، فإن طاوس وإن كان لم يلقَ معاذًا، فقد سمع حديث معاذ من كثير من أصحاب معاذ. وكان طاوس لا يرسل إلا عن ثقة، وقامت الكثرة العددية مقام اتصال الإسناد؛ لهذا اعتمد العلماء حديث طاوس عن معاذ، واحتجوا به.

قال ابن عبد البر: قال الشافعي: كان ابن سيرين، وإبراهيم النخعي وطاوس وغير واحد من التابعين يذهبون إلى ألا يُقبل الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي ويحفظ، وما رأيت أحدًا من أهل الحديث يُخالف هذا المذهب.

قال الحافظ السخاوي: قال الشافعي في حديث لطاوس عن معاذ: طاوس لم يلق معاذًا، لكنه عالم بأمر معاذ، وإن لم يلقه؛ لكثرة من لقيه ممن أخذ معاذ، وهذا لا أعلم من أحد فيه خلافًا، وتبعه البيهقي وغيره، فالحديث صحيح، لا يضر إرسال طاوس لأنه لا يرسل إلا عن ثقة، وقد سمع حديث معاذ من كثير من أصحاب معاذ، فقامت الكثرة العددية مقام اتصال الإسناد.

ثم إن الإمام البخاري أورد في بابه أحاديث تشهد لمعناه، فالتصحيح إنما هو باعتبار مجموع أحاديث الباب.

قال الحافظ ابن حجر: والحديث وإن كان فيه انقطاع بين طاوس ومعاذ إلا أن إيراد البخاري له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده الأحاديث التي ذكرها في الباب.

النوع الثاني: ما أورده الإمام البخاري بصيغة التمريض مثل: رُوي، وقيل، وحُكي، ويُذكر، ببناء هذه الأفعال للمجهول، وما روي بصيغة التمريض في (صحيح الإمام البخاري) ينقسم إلى خمسة أنواع:

الأول: ما هو صحيح على شرط الإمام البخاري، وهذا النوع نادر جدًّا في الصحيح، ولا يستعمل ذلك إلا حيث يورد الإمام البخاري ذلك الحديث المعلق بالمعنى. كقوله في كتاب الطب: ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقيا بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرّوا بحي فيهم لديغ، فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بذلك: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)) أخرجه البخاري في كتاب الطب موصولًا.

فهذا كما ترى لما أورده الإمام البخاري بالمعنى لم يجزم به؛ إذ ليس في الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرقيا بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم يَنْهَهم عن فعلهم، فاستفيد ذلك من تقريره صلى الله عليه وسلم.

الثاني: ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرط الإمام البخاري، بل على شرط غيره، مثال ذلك أن الإمام البخاري قال في كتاب الأذان: ويُذكر عن عبد الله بن السائب قال: “قرأ النبي صلى الله عليه وسلم “المؤمنون” في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذته سعلة فركع” وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، إلا أن الإمام البخاري لم يخرّج لبعض رواته.

الثالث: ما هو حسن صالح للاحتجاج به، مثال ذلك: قوله في كتاب البيوع: ويُذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((إذا بعت فكِل، وإذا ابتعت فاكتل)) وهذا الحديث قد رواه الدار قطني من طريق عبيد الله بن المغيرة، وهو صدوق، عن منقذ مولى عثمان، وقد وُثّق، عن عثمان به، وتابعه عليه سعيد بن المسيب.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده إلا أن في إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان، وفيه انقطاع، فالحديث حسن لما عضَّده من ذلك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإن كان في إسناده عبد الله بن لهيعة إلا أن هذا الحديث من حديث ابن لهيعة قبل أن يختلط وتحترق كتبه.

الرابع: ما هو ضعيف فرد، وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل، مثال ذلك: قوله في كتاب الوصايا: ويُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذي موصولًا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف، وقد استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به.

والحارث الأعور لم يجمع العلماء على تضعيف الحارث الأعور، ومن كذبه فإنما كذبه في رأيه وليس في روايته.

الخامس: ما هو ضعيف فرد لا جابر له، وهذا النوع في (صحيح الإمام البخاري) قليل جدًّا، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه الإمام البخاري بالتضعيف بخلاف ما قبله. مثال ذلك: قول الإمام البخاري في كتاب الأذان: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: “لا يتطوع الإمام في مكانه” ولم يصح، وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، وليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخ شيخه لا يعرف، وقد اختلف عليه فيه.

قال الإمام النووي عن هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري بصيغة التمريض: وليس بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح. قال السيوطي: ما أورده البخاري في الصحيح مما عُبّر عنه بصيغة التمريض، وقلنا: لا يحكم بصحته ليس بواهٍ -أي: ساقط- جدًّا لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحيح.

قال الحافظ ابن حجر: وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعاليقه أن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول، ليس فيه ما يرد مطلقًا إلا نادرًا، فهذا حكم المرفوع.

وقد أفرد الحافظ ابن حجر لهذه الأحاديث المعلقة المائة والستين التي لم يصلها البخاري في صحيحه مؤلفًا خاصًّا بها، سماه (التوفيق في جمع التعليق) بيَّن الحافظ ابن حجر أن هذه الأحاديث التي لم توجد موصولة في (صحيح الإمام البخاري) وُجدت موصولة خارج الصحيح من كتب السنة، وقد وصلها الحافظ بالفعل في مؤلف خاصّ، كما سبق.

ملحوظة هامة: صيغة التمريض وإن كانت تُستعمل في الأحاديث الضعيفة إلا أنه ليس كل ما يورده المحدث بصيغة التمريض يكون ضعيفًا إلا إذا التزم ذلك ونصَّ عليه. بل قد يورد المحدث الحديث بصيغة التمريض، وهو صحيح لأسباب أخرى غير ضعف الحديث، والواقع العملي يشهد بذلك؛ فالإمام البخاري أخرج أحاديث في صحيحه معلقة بصيغة التمريض، وُجدت هذه الأحاديث موصولة في كتب السنة الأخرى، بل بعضها خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه وبعضها حسن، بل إن الإمام البخاري وصل بعض هذه الأحاديث في صحيحه، كما سترى ذلك. ومن المعلوم أن الحكم على متن الحديث، إنما يكون بأعلى الأسانيد أو بمجموع الأسانيد، وقد يكون الحديث غير صحيح عند البخاري لما عُلم من تشدده في انتقاء الرجال وغير ذلك، ولكنه صحيح عند غير البخاري من أئمة الحديث.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن من أسباب إيراد البخاري للأحاديث معلقة بصيغة التمريض أنه ذكر المتن بالمعنى أو اختصره، فلم يذكره بصيغة التمريض لأنه ضعيف.

ومن الذين استخدموا صيغة التمريض في الأحاديث الصحيحة الإمام الترمذي، بل استخدم صيغة التمريض في أحاديث مخرَّجة في الصحيحين، والذي ينظر في (سنن الترمذي) يرى هذا واضحًا.

ثانيًا: الأحاديث المعلقة غير المرفوعة:

 يدخل في هذا القسم ما يورده الإمام البخاري في صحيحه من فتاوى الصحابة والتابعين وتفسيرهم للآيات القرآنية.

سبب إيراد البخاري لأقوال الصحابة والتابعين في صحيحه: إنما يورد الإمام البخاري في صحيحه فتاوى الصحابة والتابعين، وتفسيرهم للآيات القرآنية على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الأئمة.

وعلى ذلك فجميع ما يورده فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له، فالمقصود من هذا التصنيف أي: (صحيح الإمام البخاري) بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة، وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة والآيات المكرمة، فجميع ذلك مترجم به إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض أي: الآثار غير المرفوعة، واعتبرت أيضًا بالنسبة إلى الأحاديث المسندة المرفوعة يكون بعضها مع بعض، منها مُفَسِّر، ومنها مُفَسَّر فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار، ولكن المقصود بالذات هو الأصل، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما أورده الإمام البخاري بصيغة الجزم، وإنما يجزم الإمام البخاري بما صح عنده، ولو لم يكن على شرطه أو بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع، ولكنه منجبر إما بمجيئه من وجه آخر، وإما بشهرته عمن قاله.

القسم الثاني: ما أورده الإمام البخاري بصيغة التمريض، وإنما يورد ما يورد بصيغة التمريض من هذا النوع إن كان ضعيفًا غير منجبر.

بعد هذا العرض لموضوع الأحاديث المعلقة في (صحيح الإمام البخاري) لا ينبغي لأحد أن يوجه نقدًا إلى الإمام البخاري؛ بسبب إخراجه للأحاديث المعلقة في صحيحه، وإن كان بعضها على غير شرطه إلا أن البخاري ميَّز هذه الأحاديث حيث إنه علقها، ولم يكتف بذلك، بل بين رضي الله عنه أن الأحاديث المعلقة ليست في درجة واحدة، بل هي متفاوتة، فما رواه بصيغة الجزم غير الذي رواه بصيغة التمريض، كما سبق، والله أعلم.

فعُلم بذلك أن الموضوع الأصلي لصحيح الإمام البخاري، إنما هي الأحاديث المسندة المتصلة، وأن ما عدا ذلك إنما ذكر عرضًا لا أصلًا، فرضي الله عن الإمام البخاري، وعن الشارحين لهذا الكتاب، الكاشفين عن مزاياه، وحشرنا معهم.