قال الشيخ السيد سابق تحت عنوان “مباحات الصيام”:

الحقنة مطلقًا؛ سواء كانت للتغذية أو لغيرها، وسواء كانت الحقنة في العروق أو تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد، وكذلك القطرة للعين أو الاكتحال سواء وجد طعم ذلك في حلقه أو لا؛ لأن العين ليست منفذًا طبيعيًّا للجوف، أما البخاخة للتنفس فإنها تكون في الحلق ولها إفرازات تدخل الجوف عبر القصبة الهوائية وهي منافذ طبيعية، فإنها لذلك تفسد الصوم وتبطله، وما دام متعاطيها مريضًا فعنده رخصة الفطر وعليه القضاء فيما بعد.

أما الحقنة الشرجية في الدبر وكذلك قطرة الأنف والتحاميل؛ أي اللبوس في الشرج والمراهم في الحلق فإنها تفسد الصيام، أما المراهم على الجلد ومثلها اللواصق التي تخفف الحرارة أو البرودة فلا تفسد الصيام؛ لأن الجلد ليس منفذًا طبيعيًّا للجوف وإن كان العرق يخرج منه، وهكذا يكون التعامل مع سائر المستحدثات في مجال الصحة والغذاء ما يصل إلى الجوف من منفذ طبيعي كالحلق أو الأنف أو الشرج فهو مفسد للصوم، وما لا يصل إلى الجوف من منفذ طبيعي فلا يفسد الصوم.

والمريض الذي يتداوى من المنافذ الطبيعية عنده رخصة الإفطار، أما التداوي من غير المنافذ الطبيعية فلا بأس به مع الصيام، وقد أشار الشيخ السيد سابق في كتابه (فقه السنة) إلى هذه المعلومات في صفحة (308 و311).