Top
Image Alt

النوع الخامس المرأة الخامسة لمتزوج بأربعٍ سواها

  /  النوع الخامس المرأة الخامسة لمتزوج بأربعٍ سواها

النوع الخامس المرأة الخامسة لمتزوج بأربعٍ سواها

سنتحدث عن المرأة الخامسة التي تحرم تحريمًا مؤقتًا، فنقول:

المرأة الخامسة لمتزوج بأربعٍ سواها، وهو ما يسمى بالجمع بين الأجنبيات: لا يجوز للرجل في مذهب أهل السنة أن يتزوج أكثر من أربع زوجات في عصمته في وقت واحد، ولو في عدة مطلقة؛ فإن أراد أن يتزوج بخامسة فعليه أن يُطلق إحدى زوجاته الأربع، وينتظر حتى تنقضي عدتها ثم يتزوج بمن أراد؛ لأن النص القرآني لا يبيح للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في وقت واحد، وهو قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، والمعنى إن علمتم الوقوع في ظلم اليتامى فلا تعدلوا في مهورهن، أو في نكاحهن، أو تحرجتم من الولاية عليهم، فخافوا أيضًا من ظلم النساء عامة، وقللوا عدد الزوجات، واقتصروا على أربع منهن، فإن خفتم الجور في الزيادة على الواحدة فاقتصروا على زوجة واحدة.

ويلاحظ أن لفظ مثنى معدول به عن اثنين اثنين تقول: جاءني القوم مثنى، أي: اثنين اثنين، وهكذا ثلاث ورباع؛ بيانًا لأنواع الزيجات، وفئات النساء، وما يباح لهم أثناء تعدد الزوجات: فالعطف بالواو في الآية للتخيير لا للجمع، ويوضح مدلول الآية حديث ابن عمر رضي الله عنهما  قال: ((أسلم غيلان الثقفي، وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة))، وروى أبو داود، وابن ماجه عن قيس بن الحارث، قال: ((أسلمت وعندي ثماني نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعة))، وروى الشافعي عن نوفل بن معاوية: ((أنه أسلم، وتحته خمس نسوة، فقال له النبيصلى الله عليه وسلم: أمسك أربعًا، وفارق الأخرى))، ولم ينقل عن أحد من السلف في عهد الصحابة، والتابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع فدل العمل وفق السنة على أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربع نسوة.

والأحاديث في مجموعها لا تقتصر عن رتبة الحسن لغيره، فتنتهض بمجموعها للاحتجاج، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال كما ذكر الشوكاني يرحمه الله، وذهب الظاهرية، والإمامية إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوج تسعًا أخذًا بظاهر الآية: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، فالواو للجمع لا للتخيير، أي: يكون المجموع تسعة، وأجيب عن ذلك: بأن الآية محمولة على عادة العرب في خطاب الناس على طريق المجموعات، وأريد بها التخيير بين الزواج باثنتين، وثلاث، وأربع كما في قوله تعالى: {جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1]، أي: إنهم فئات، فمنهم ذو الجناحين، ومنهم ذو الثلاثة أجنحة، ومنهم ذو الأربعة أجنحة؛ لأن المثنى ليس عبارة عن الاثنين بل أدنى ما يراد بالمثنى مرتان من هذا العدد، وأدنى ما يراد بالثلاث ثلاث مرات من العدد، وكذا الرباع.

السبب في الاقتصار على أربع: إن إباحة الزواج بأربع فقط، قد يتفق في رأينا مع مبدأ تحقيق أقصى قدرات، وغايات بعض الرجال، وتلبية رغباتهم، وتطلعاتهم مع مرور كل شهر بسبب طول دورة العادة الشهرية بمقدار أسبوع لكل واحدة منهن، ففي المشروع غنى، وكفاية، وسد للباب أمام الانحرافات، وما قد يتخذه بعض الرجال من عشيقات، أو خدينات، أو وصيفات، ثم إن في الزيادة على الأربع خوف الجور عليهن بالعجز عن القيام بحقهن؛ لأن الظاهر أن الرجل لا يقدر على الوفاء بحقوقهن، وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]، أي: لا تعدلوا في القسم، والجماع، والنفقة في زواج المثنى، والثلاث، والرباع فواحدة، فهو أقرب إلى عدم الوقوع في الظلم.

وإذًا الاقتصار على أربع عدل، وتوسط، وحماية للنساء من ظلم يقع بهن من جراء الزيادة، وهو بخلاف ما كانت عليه العرب في الجاهلية، والشعوب القديمة حيث لا حد لعدد الزوجات، وإهمال بعضهن، وهذه الإباحة أضحت أمرًا استثنائيًّا نادرًا، فلا تعني أن كل مسلم يتزوج أكثر من واحدة بل أصبح مبدأ وحدة الزوجة هو الغالب الأعظم.

قيود إباحة التعدد: اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهرين، هما:

الشرط الأول: توفير العدل بين الزوجات، أي: العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه؛ وهو: التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة، وحسن معاشرة، ومبيت؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، فإنه -تعالى- أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور، وعدم العدل بين الزوجات، وليس المراد بالعدل -كما بينا في أحكام الزواج الصحيح- التسوية في العاطفة، والمحبة، والميل القلبي، فهو غير مراد؛ لأنه غير مستطاع، والشرع إنما يكلف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلية الفطرية التي لا تخضع للإرادة كالحب، والبغض، ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع؛ لذا حذر منه الشرع، في الآية الكريمة: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]، وهو كله لتأكيد شرط العدل، وعدم الوقوع في جور النساء بترك الواحدة كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي مطلقة.

والعاقل من قدر الأمور قبل وقوعها، وحسب للاحتمالات، والظروف حسابها؛ فالآية تنبيه على خطر البواعث، والعواطف الداخلية، وليست -كما زعم بعضهم- لتقرير أن العدل غير مستطاع، فلا يجوز التعدد؛ لاستحالة تحقق شرط إباحته.

الشرط الثاني: القدرة على الإنفاق، فلا يحل شرعًا الإقدام على الزواج سواء من واحدة، أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج، وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج))، والباءة: هي مؤن النكاح.

الحكمة من تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية: إن نظام وحدة الزوجة هو الغالب، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر، ولم توجبه الشريعة الإسلامية على أحد؛ وإنما أباحته الشريعة لأسباب عامة، وخاصة.

أما الأسباب العامة؛ فمنها: معالجة حال قلة الرجال، وكثرة النساء سواء في الأحوال العادية؛ بزيادة نسبة النساء كشمال أوربا، أو في أعقاب الحروب كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى أصبحت نسبة النساء للرجال واحدًا إلى أربعة، أو إلى ستة، فقامت النساء الألمانيات بمظاهرات يطالبن بالأخذ بنظام تعدد الزوجات، بعد أن قتلت الحرب معجم رجال ألمانيا، وبعد أن كثر اللقطاء في الشوارع، والحدائق العامة، وحينئذٍ يصبح نظام التعدد ضرورة اجتماعية، وأخلاقية تقتضيها المصلحة، والرحمة، وصيانة النساء عن التبذل، والانحراف، والإصابة بالأمراض الخطيرة، والإيواء في ظل بيت الزوجية الذي تجد فيه المرأة الراحة والطمأنينة، بدلًا من البحث عن الأصحاب الوقتيين، أو حمل لافتات في مواطن إشارات المرور يعلنَّ فيها عن الرغبة في الاتصال الجنسي، أو العرض الرخيص في واجهات بعض المحلات في الشوارع العامة.

ومنها: احتياج الأمة أحيانًا إلى زيادة النسل لخوض الحروب، والمعارك ضد الأعداء، أو للمعونة في أعمال الزراعة، والصناعة، وغيرها، وقد أباحت اليهودية تعدد الزوجات، ولم يرد في المسيحية نص يمنع التعدد، وأذنت به الكنيسة في عصرنا للأفارقة المسيحيين.

ومنها: الحاجة الاجتماعية إلى إيجاد قرابات، ومصاهرات؛ لنشر الدعوة الإسلامية، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه عدد زوجاته التسع بعد سن الرابعة والخمسين، من أجل نشر دعوته، وكسب الأنصار لدين الله الجديد، وبقي إلى هذه السنة على زوجة واحدة، هي السيدة خديجة <.

وأما الأسباب الخاصة، فكثيرة:

السبب الأول: عقم المرأة، أو مرضها، أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج؛ فقد تكون المرأة عقيمًا لا تلد، أو أن بها مرضًا منفرًا يحول بينها، وبين تحقيق رغبات الزوج، أو أن طبعها لم ينسجم مع طبع الزوج فيكون من الأرحم، ومن المروءة أن تظل هذه الزوجة في رباط الزوجية؛ لأنه أكرم لها، وأحب إلى نفسها، وتعطي الفرصة للرجل بالزواج من ثانية تحقق له السعادة بإنجاب الأولاد، وإرواء غريزة حب الأولاد، وقد يزول مرض المرأة، وتتحسن طبائعها، وأخلاقها مع مرور الزمن، ونضوج العقل، فتجد في زوجها الأمل، وتنأى به عن الحرمان، واليأس، والعقد النفسية، وذلك في حدود أربع نسوة تتناسب مع طاقة الرجل، وقدرته في الحياة على تحمل أعباء الحياة الزوجية.

وقد بينا أن سبب الاقتصار على أربع هو كونه أقرب إلى تحقيق العدل، والرحمة بالمرأة التي ينقطع عنها زوجها ثلاث ليال، ثم يعود إليها، أما ما قد يؤدي إليه التعدد من فساد الأسرة بسبب التحاسد، والتنافر بين الضرائر، أو تشرد الأولاد، فهو ناشئ غالبًا من ضعف شخصية الرجل، وعدم التزامه بقواعد الشرع، وما يوجبه عليه من عدل، وقسم في المبيت، وعناية بالأولاد، وإحساس كبير بمطالب الحياة الزوجية، فإذا عدل الرجل بين زوجاته، وسوى بين أولاده في التربية، والتعليم، والنفقة، ووضع حدًّا لكل زوجة؛ فإنه يساهم إلى حد كبير في استئصال كل بذور الفتنة، والسوء، والضغينة، والبغضاء بين أفراد أسرته، وهو خير كبير له فيريح فكره من الهموم، وحل المشكلات، ويتفرغ لواجباته المعيشية، وأعماله خارج المنزل؛ فإن بقي بعدئذٍ شيءٌ في نفس المرأة، أو الأولاد من الغيرة الطبيعية الذاتية، فهو لا تخلو عنه كل المجتمعات الصغيرة، ويمكن التغلب على آثاره بالحكمة، والعدل.

أما منع تعدد الأزواج؛ ففيه توفير لمصلحة المرأة نفسها؛ إذ تكون عادة مبعث نزاع حاد بين الرجال، وتنافس، وتزاحم بين الشركاء يلحق بها ضررًا، ومتاعب، وفي هذا التعدد ضرر اجتماعي، وفساد كبير بسبب ضياع الأنساب، واختلاط أصول الأولاد، وضياعهم في نهاية الأمر؛ إذ قد يتخلى كل هؤلاء الرجال عن إعالتهم بحجة أنهم أبناء الآخرين.

السبب الثاني: اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات، فقد ينشأ نزاع عائلي بين الزوج، وأقارب زوجته، أو بينه وبين زوجته، وتستعصي الحلول، وتتأزم المواقف، ويتصلب الطرفان فإما فراق نهائي يأكل كبد المرأة للأبد، وإما صبر وقتي من الرجل تتطلبه الأخلاق، والوفاء، والحكمة، والعقل، ولا شك أن اتخاذ الموقف الثاني بإبقاء الزوجة في عصمة زوجها مع زوجة أخرى أهون بكثير من الطلاق.

السبب الثالث: ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال قد يكون بعض الناس ذا طاقة جنسية كبيرة تجعله غير مكتف بزوجة واحدة؛ إما لكبر سنها، أو لكراهتها الاتصال الجنسي، أو لطول عادتها الشهرية، ومدة نفاسها؛ فيكون الحل لمثل هذه الظروف، ومقتضى الدين الذين يتطلب التمسك بالعفة والشرف، هو: تعدد الزوجات بدلًا من البحث عن اتصالات غير مشروعة؛ لما فيها من سخط الله عز وجل وضرر شخصي، واجتماعي عام مؤكد الحصول بشيوع الفاحشة، أو الزنا.

الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي:

ظهرت دعوات جديدة في عصرنا تمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي؛ ليتأكد من تحقق ما شرطه الشرع لإباحة التعدد، وهو العدل بين الزوجات، والقدرة على الإنفاق؛ لأن الناس وخصوصًا الجهلة أساءوا استعمال رخصة التعدد المأذون بها شرعًا لغايات إنسانية كريمة لكن تولى المخلصون دحض مثل هذه الدعوات لأسباب معقولة هي ما يأتي:

السبب الأول: أن الله سبحانه وتعالى  أناط للراغب في الزواج وحده تحقيق شرطي التعدد، فهو الذي يقدر الخوف من عدم العدل لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]،  فإن الخطاب فيه لنفس الراغب في الزواج لا لأحدٍ سواه من قاضٍ أو غيره، فيكون تقدير مثل هذا الخوف من قبل غير الزوج مخالفًا لهذا النص، وكذلك البحث في توافر القدرة على الإنفاق، فإنه منوط بالراغب في الزواج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج))، فهو خطاب للأزواج لا لغيرهم.

السبب الثاني: أن إشراف القاضي على الأمور الشخصية أمر كله عبث؛ إذ قد لا يطلع السبب الحقيقي، ويخفي الناس عادة عليه ذلك السبب، فإن اطلع على الحقائق كان إطلاعه فضحًا لأسرار الحياة الزوجية، وتدخلًا في حريات الناس، وإهدارًا لإرادة الإنسان، وخوضًا في قضايا ينبغي توفير وقت القضاة لغيرها، ومنعًا وأمرًا في غير محله فالزواج أمر شخصي بحت يتفق فيه الزوجان مع أولياء المرأة لا يستطيع أحد تغيير وجهته، وتبديل قيمته، وأن أسرار البيت المغلقة لا يعلم بها أحد غير الزوجين.

السبب الثالث: أن تعدد الزوجات ليس بهذه الكثرة المخيفة، وإنما هو العكس محدود، ونادر لا يتجاوز نسبة أربعة في المائة في مصر، وليبيا في الخمسينات، وفي سوريا بنسبة واحد في المائة، ومثل هذه النسب لا تستوجب إصدار قوانين خاصة بها؛ بل إنه إذا صدرت القوانين فلن يتغير من الأمر شيء؛ لأن هذه القضايا تحتاج لضوابط، وكوابح داخلية هي الدين، والوجدان، والأخلاق.

السبب الرابع: ليس تعدد الزوجات هو السبب في تشرد الأطفال كما يزعمون، وإنما السبب يكمن في إهمال الأب تربية النشء، وإدمان الخمر، وتعاطي المخدرات، والانصراف في إرواء اللذات، ولعب الميسر، وارتياد المقاهي، وإهمال شأن الأسرة، وغيرها من الأسباب، وكانت نسبة المتشردين بسبب تعدد الزوجات لا تزيد في مصر في الخمسينات عن ثلاثة في المائة، ويرجع التشرد في الحقيقة إلى الفقر في الدرجة الأولى.

ونتساءل هل هناك علاج لمساوئ التعدد؟

الجواب: نعم، علاج مساوئ التعدد يكون بأمرين:

أولًا: تربية الجيل تربية دينية، وخلقية حصينة بحيث يدرك الزوجان خطورة رابطة الزوجية المقدسة، وارتكازها على أساس الود، والرحمة كما قال تعالى: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].

ثانيًا: معاقبة من يظلم زوجته، أو يقصر في حقوقها، أو يهمل تربية أحد أولاده فمن فرط في واجبه يؤاخذ في الدنيا والآخرة.

error: النص محمي !!