Top
Image Alt

بصمات الاستعمار على الواقع الاقتصادي الإسلامي

  /  بصمات الاستعمار على الواقع الاقتصادي الإسلامي

بصمات الاستعمار على الواقع الاقتصادي الإسلامي

خلف الاستعمار وراءه آثارًا اقتصادية في بلاد العالم الإسلامي التي وقعت فريسة لاحتلاله ردحًا طويلًا من الزمن، وقد عانت معظم الدول الإسلامية من هذه الآثار التي تركت بصماتها على الواقع الاقتصادي المعاصر، ونجمل ذلك فيما يلي:

أولًا: وجه الاستعمار موارد البلاد الإسلامية إلى مصالحه الخاصة، فشجع رءوس الأموال الأجنبية على غزو البلاد واستثمار خيراتها، وأصبحت معظم الشركات أجنبية تُدار لمصالح استعمارية؛ فقد أقام الاستعمار المؤسسات الاقتصادية والبنوك، لتوظيف ذهب أوروبا الذي طفحت به خزائن بنوكها في أواخر القرن التاسع عشر، وفتح الأسواق لمصنوعاتها ومنتجاتها، خاصة الاستهلاكية، والترفيهية، والكمالية، فأصبح لأفراد العالم الإسلامي ولع خاص بالاستهلاك التفاخري، ولهم جرأة عجيبة على الإنفاق الاستهلاكي، والتطرف فيه. وهذه نقطة قاتلة لاقتصاد المسلمين، ثم عمد الاستعمار إلى إقراض الحكومات للسيطرة عليها بالنفوذ، وإيقاع ذوي اليسار في الديون للاستيلاء على أملاكهم، وتحويل مختلف الأراضي والتجارات والأموال إلى البنوك الأجنبية، فأنجب أجيالًا تفكر في الحصول على منتجات الغرب، ولا تفكر كيف تُنتج هذه الأشياء، ولا تقف مع نفسها في التفكير في نتائج هذا الشيء واستعماله.

ثانيًا: احتكر الاستعمار التجارة الخارجية للبلاد الإسلامية ومعظم التجارة الداخلية، كما عمد إلى توطين الأوربيين في البلاد الإسلامية عن طريق التجارة، كما فعل في الجزائر، والهند، وإندونسيا، وإفريقيا وتركستان، وأوفد إلى البلاد العربية بوجه خاص مئات الألوف من الأوربيين، ومعظمهم من اليهود، فاستوطنوا فيها وتحكموا في اقتصادها، وخاصة في بلاد المغرب العربي.

ثالثًا: اتجه الاستعمار إلى محاربة الصناعة الوطنية في العالم الإسلامي، ليضمن استمرار تبعية البلاد الإسلامية له اقتصاديًّا، كما تتبعه عسكريًّا وسياسيًّا، وليضمن تصريف منتجات مصانعه فيها، واكتفى بتوجيه المسلمين إلى الاشتغال بالزراعة؛ زاعمًا أن الصناعة تتطلب قدرة فنية لم يصلوا إلى مستواها بعدُ، مما أدَّى إلى اعتماد البلاد الإسلامية على نمط وسلع وخدمات السوق الأوربي والأمريكي، وعدم القدرة على التحول عنها إلى غيرها، وهذا يجعلها تشتري السلعة بأي سعر، الأمر الذي استنزف الفوائض المالية الإسلامية بسبب إقدام الغرب متعمدًا على زيادة أسعار صادراته بأكثر من زيادة أسعار النفط، والمواد الأولية الأخرى.

رابعًا: احتكر الاستعمار عن طريق الشركات التابعة له ثروات العالم الإسلامي المعدنية، وبخاصة البترول، من البلاد العربية، ونيجيريا، وإندونيسيا، وأذربيجان، وإيران، والقصدير من ماليزيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، والحديد في الجزائر، وموريتانيا، والنحاس في بلاد القازان، وقد ذهب المستعمر لكن بقي استخراج معظم المعادن بين الشركات التابعة له وفائدة ذلك تعود إليه.

خامسًا: شجع الاستعمار نظام الإقطاع الزراعي والطبقية، وحرم السواد الأعظم من المسلمين أن يعيش في مستوى لائق؛ لذا شاع الفقر والبؤس والتخلف والمرض في عالم الخيرات الوفيرة، والموارد الكثيرة؛ فأفقر دول العالم دول إسلامية، هذا عدا البلاد المعدومة في منطقة حزام الجفاف الشديد من الرأس الأخضر غربًا إلى الصومال شرقًا، وهي جزر الرأس الأخضر، وجامبيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وموريتانيا، وغينيا، والسودان، والحبشة، وكلها دول مسلمة معدومة. وكل ذلك نتيجة غياب النظام الاقتصادي الإسلامي.

وعمدت الجمعيات الأجنبية إلى استغلال هذا البؤس، فتبنى الخواجة “أندريه ساديه” البلجيكي 30903 من أطفال المسلمين الصوماليين، ونشط جلب الصغار من أفريقيا إلى الغرب، وتعليمهم وتدريبهم ثم عودتهم بعد سنوات إلى مواطنهم الأصلية، وهم يحملون في داخلهم علاقات ذات صبغة رسمية، وتعاقدية مع الغرب؛ ليكونوا دُعاه مخلصين ينشرون معلوماتهم المغلوطة، وغير الصحيحة عن الإسلام. لقد خلَّف الاستعمار التفاوت العجيب بين فئات المسلمين، وحافظ عليه المسلمون، وشكلت ديارهم الجزء الأكبر من العالم الثالث في أفريقيا وآسيا، الذي يسميه الغرب خداعًا الدول النامية.

كتب الدكتور الطويل قائلًا: “لقد زرت وعشت أيامًا وأشهرًا في كثير من الحواضر الكبرى في ديار المسلمين في نيجيريا، ودكا، وفي بنجلادش، ورأيت فيها جميعًا التناقض المخيف بين من يملكون الملايين، ومن لا يملكون شروى نقير، بين البيوت الفخمة والشوارع العريضة وبين الأكواخ الخشبية والطرق الضيقة، بين الحدائق الغناء في الأحياء السكنية الراقية، وبين أكوام القمامة والأوساخ وتجمعات المياه الراكدة، والحفر، والحشرات، والفئران على حواشي الحواضر الكبرى هذه، وفي أحيائها القديمة، بين نظافة الثياب الأنيقة للفتية في الأماكن الموسرة والأجسام الممتلئة، بل وربما المترهلة شحمًا ودهنًا من التخمة، وبين الأسمال والخرق البالية على الأجساد الضعيفة الهزيلة المريضة الجائعة، بين الفنادق الفخمة ذات النجوم الخمسة، وكثير منها للأجانب، وبين المقعدين المعوقين من الشحاذين الفقراء صغارًا وكبارًا، على أبواب هذه الأبنية الرائعة يحدث كل هذا في ديار المسلمين”.

سادسًا: ربط الاستعمار عملات العالم الإسلامي بعملته، فالبلدان التي خضعت للنفوذ الأجنبي ربطت عملتها بالجنيه الإسترليني، والبلاد التي خضعت للنفوذ الفرنسي أُخضعت عملتها للفرنك الفرنسي، وارتبطت كثير من العملات الإسلامية بالدولار الأمريكي حاليًا، ولكي يحافظ الاستعمار على بقاء تخلف البلاد الإسلامية وارتباطها به أطلق على العالم الثالث في أفريقيا وآسيا، والذي يشكل في أكثره ديار المسلمين نفاقًا وخداعًا الدول النامية. والخبث في هذا التعبير أنه يوحي بالحركة القائمة مع أن واقع هذه الدول هو العكس تمامًا، ففيه استنقاع اقتصادي إن لم نقل تراجعًا وتأخرًا؛ إذ كلما اشتدَّ الارتباط وزاد الاستيراد زادت التبعية، وأثرت على العلاقات الاقتصادية بين بلاد المسلمين، وعلى التكامل الاقتصادي، وهذا يمنع من نمو الاقتصاد الإسلامي نموًّا سويًّا مستقلًّا.

ترى الغرب يذيع دائمًا ويملأ الأسماع عن المعونات الخارجية للدول النامية، ومع ذلك فإنها لا تنمو بل تزداد فقرًا على فقر، فهو يستهدف الابتزاز والكسب غير المشروع تحت ستار المساعدات. ولقد عبَّر رئيس إحدى الشركات الأمريكية في خطبة له عن سياسة الاحتكارات اليهودية الأمريكية، والاستعمار الجديد بقوله: “لقد حصلنا مقابل كل دولار أنفقناه في السنوات الخمس الماضية على مختلف الأغراض خارج الولايات المتحدة 4.68 دولار أي: أن كل دولار ربح 3.67 دولار” أي أن نسبة الربح بلغت 367 %، وهي سرقة وابتزاز، وليست عمليات اقتصادية سليمة.

ويقول “جورج وودز” المدير السابق للبنك الدولي عن المعونات الاقتصادية: “إذا استمر الحال على هذا المنوال تكون كمية رءوس الأموال الخارجية من الدول النامية أكثر من المبالغ التي دخلتها في فترة خمسة عشر عامًا، وذلك بسبب الفوائد المرتفعة”. ولعل أطرف الأمثلة عما تفعله المعونات الخارجية، وقصة صندوق النقد الدولي في مصر في اتفاق برامج التثبيت الاقتصادي، الذي عُقد مع البنك في جمهورية مصر العربية للفترة ما بين 1978 – 1981 ميلادية، وكان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية، وتقليل نسبة عجز ميزانها التجاري.

وفي الدراسة التي أجراها الدكتور رمزي زكي الخبير الأول في معهد التخطيط القومي المصري، ظهر أن الصندوق دخل مصر عام 1978 وهي مدينة بـ 8000000000 دولار، وخرج الصندوق إيَّاه منها عام 1981، وهي مدينة بأكثر من 18000000 دولار أي: أن كل مواطن مصري كان مديونًا بـ 422 دولارا للعالم. والغريب أن دخل الفرد الواحد كان لا يتعدى 460 دولارًا في السنة، وتذكر دراسة أخرى ملخصًا لواقع الحياة الاقتصادية في مصر تحت عنوان: تضاعف أعباء الديون سبع مرات في أقل من ست سنوات، وزيادة العجز التجاري أربعين مرة، وهو ما يصلح مثلًا لمعظم أقطار العالم الإسلامي، وبمناسبة الديون الخارجية وتراكمها في كثير من الدول المسلمة عرض الدكتور صبحي الطويل بعض الأرقام المذهلة، التي تزايدت بصورة هائلة في العقد من 1390 إلى 1400 هجرية، 1970 إلى 1980 ميلادية؛ بحيث شكلت في عام 1400 هجرية – 1980 ميلادية أكثر من 50% من إجمالي الناتج القومي.

والديون في الغالب للدول الكبيرة، أو للمؤسسات الدولية الخاضعة لها، فيؤثر ذلك في سياسات الدول الفقيرة المدينة الداخلية والخارجية. وقد بدأت أزمة الديون العالمية تطفو على الساحة الدولية منذ عام 1403 هجرية – 1982 ميلادية؛ حيث بدأت تترك آثارها الواضحة على الدول النامية المدينة؛ نتيجة للتحويل المستمر لجزء كبير من خيراتها إلى العالم الصناعي، لتسديد الديون المتراكمة حولها عليها، والفوائد المستحقة، وهي طريقة لاستنزاف خيرات هذه الدول بشكل يجعلها مصدرًا للمواد الأولية الرخيصة، وسوقًا لمنتجاتها الصناعية.

ووصل حجم هذه الديون إلى 900 بليون دولار، وبلغ إجمالي الديون الخارجية المتراكمة على دول جنوب الصحراء في أفريقيا عام 1985 حوالي مائة بليون دولار، منها 600.2 بليون للبنك الدولي، وتواجه معظم هذه الدول صعوبة شديدة في تسديد هذه الديون، أو دفع الفوائد المستحقة عليها، كما تواجه صعوبات مماثلة في إعادة جدولة هذه الديون، أو في الحصول على قروض جديدة، كما قُدر إجمالي ديون الدول النامية مع نهاية عام 1985 ميلادية 970 بليون دولار، كما ذكرته مصادر اقتصادية في العاصمة الأمريكية. وقد ذكر المصرف الألماني الغربي “دوينستر بنك” حاجة البلدان النامية، وهي إسلامية في معظمها إلى القروض في السنوات الخمس 1985 – 1990 ميلادية، بما يتراوح بين 180 إلى 240 بليون دولار، وارتفعت فوائد القروض بين عام 1978- 1984 من 19 بليون إلى 70 بليون دولار.

سابعًا: حرم الاستعمار العالم الإسلامي من إقامة شبكة مواصلات تربطها ربطًا وثيقًا، رغم تجاورها وسهولة ربطها؛ ليكرس تمزيقها وتفريقها وحاجتها إليه، وكل ما اهتم به من مواصلات كانت لخدمة أغراضه الاستعمارية، من مواطن الإنتاج إلى الموانئ، أو أماكن التصدير، كما هو الحال في أقطار المغرب العربي، تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، ونيجيريا، والسودان، ومصر، والعراق، وإيران، والهند. فعجزت دول البلدان الإسلامية في عهد استقلالها عن استيعاب معنى التخطيط والإحاطة بمفهومه الواسع، وما يمكن أن يؤدي إليه من نتائج وتشابه إنتاجها؛ فأدى ذلك إلى تنافسها رغم ما تتمتع به هذه البلدان من تكامل اقتصادي.

هذا الواقع الاقتصادي المحزن للعالم الإسلامي، وبقاء أثر الاستعمار في بلاد الإسلام أمر طبيعي في ظل غيبة النظام الاقتصادي الإسلامي، وهذا التخلف الذي يُعاني منه عالم الإسلام لا يتحمل الإسلام وزره، بل هو في الحقيقة عقوبة مستحقة من الله على المسلمين؛ لتخليهم عن نظام الإسلام لا لتمسكهم به، كما يزعم الزاعمون. قال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَىَ (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىَ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىَ} [طه: 124- 126]، وقال سبحانه: {وَأَلّوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُم مّآءً غَدَقاً} [الجن: 16].

وهكذا فقد العالم الإسلامي مكانته، وتلاشت قوته، وانهارت دعائمه، وسقطت مكانته الأولى، ومشت سكة الأجنبي في حقله باستمرار الاستعمار الفكري، والثقافي الأجنبي بعد الاستقلال السياسي إلى اليوم بمختلف التيارات، والعقائد، والنظريات الاقتصادية، والاجتماعية، والأخلاقية؛ فكانت تأثيرًا متصلًا بالتأثير السابق أيام الاستعمار في القادة، والساسة، وأصحاب الرأي، والمشرعين، وفي الفرد المسلم بأسلوب التربية في هذه البلاد الإسلامية، فظلوا على ولائهم للعلمانية، وتلمسوا في تشريعاتهم القضائية والإدارية مراجع القانون الفرنسي، والإنجليزي، والشيوعي، والاشتراكي، فأصيبت الأمة بالهوان.

ولعل ذلك تصديق للنذير النبوي الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا معشر المهاجرين خمس خصال إن ابتليتم بهن ونزلن عليكم، أعوذ بالله أن تدركوهنَّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها؛ إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان؛ إلا أُخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم؛ إلا مُنعوا القطر من السماء، ولم ينقضوا عهد الله ورسوله؛ إلا سلط الله عليهم عدوًّا من غيرهم، فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم يحكموا بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم)).

وهذا الحديث يلخص بالفعل واقع العالم الإسلامي من جميع النواحي، فالأمراض الاجتماعية التي انتشرت في المجتمع الإسلامي، والتي استقدمها من الغرب وانحرافاته، والجفاف الذي يغزو أراضي المسلمين، وامتداد التصحر في أقطاره، والخوف من الحكام وفقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم، والتحديات الخارجية العاتية الصليبية، والشيوعية، والصهيونية، والهندوسية، والخلافات المستفحلة المستحكمة بين الأقطار الإسلامية، والحرب التي تنشب بينها، والتي لا تجد من القوى الكبرى عملًا يوقفها، أو يحد منها؛ بل تجد تشجيعًا وتأييدًا؛ لتستمر، تستنزف طاقة الأمة البشرية والمادية، وتعمق الإقليمية، والقومية، والعداء بين أطراف النزاع.

هذا هو واقع الأمة الإسلامية، باختصار بينه هذا الحديث الشريف، فهل يعي المسلمون ذاتهم، وهناك عوامل ساعدت على نجاح الاستعمار في تحقيق أهدافه الاقتصادية، وبقاء بصماته في البلاد الإسلامية لصالح مؤسسات بلاده وعملائه من هذه العوامل:

1. توسع حكومات كثيرة من البلاد الإسلامية في الإنفاق الحكومي على الأسلحة، والإدارة دون الاتجاه إلى مشاريع التنمية المطلوبة بعد الاستقلال، لتعويض مراحل التخلف.

2. اعتماد الدول الإسلامية على الغرب لتقدمه تكنولوجيا من أجل إقامة صناعات تسد الاحتياجات المحلية.

3. الارتباط بالدول الغنية اعتقادًا بأنها طوق النجاة، الذي يحميهم من الفقر والجوع، بينما تعمل هذه الدول الغنية من أجل مصلحتها الخاصة، والسيطرة العالمية.

4. تبادل المصالح بين المستعمرين القدامى، والاستعماريين الجدد؛ حيث استطاع المستعمرون الغربيون تجنيد بعض العسكريين في البلاد الإسلامية، ومساعدتهم على الوصول إلى كراسي الحكم لحسابهم الخاص، كما استطاعوا أن يجندوا طبقة من الصفوة المختارة من أبناء الدول الإسلامية، مهمتها الإشراف على ما يقدم تحت مسمى مِنح لتبديدها، فيما لا طائل من ورائه.

error: النص محمي !!