Top
Image Alt

بعض الأمثلة الفقهية والقانونية لأحكام مبنية على المصلحة المرسلة

  /  بعض الأمثلة الفقهية والقانونية لأحكام مبنية على المصلحة المرسلة

بعض الأمثلة الفقهية والقانونية لأحكام مبنية على المصلحة المرسلة

نكتفي هنا بذكر هذه الأمثلة بنوعيها من غير تعليق عليها؛ فحسبنا أن مستندها هو المصلحة المرسلة التي لم يرد دليل باعتبارها ولا بإلغائها، ولا تخلو من مصلحة معتبرة عند التحقيق.

أولًا: من الأمثلة الفقهية ما يلي:

1- فرض ضرائب على الناس؛ عند عجز موارد بيت المال عن الوفاء بالمصالح العامة, وحماية الأمة.

2- جواز ضرب المتهم الذي اعتاد السرقة؛ لحمله على الإقرار وإظهار المسروق.

3- الحكم بطلاق امرأة المفقود بعد مضي أربع سنوات من تاريخ فقده؛ دفعًا للضرر عن زوجته.

4- قبول شهادة الصبيان على بعضهم في الحوادث, التي لا يحضرها غيرهم.

ثانيًا: من الأمثلة القانونية ما يلي:

1- عقد البيع الذي لا يسجل في الشهر العقاري, أو الجهات المختصة لا ينقل الملكية, ولا يثبت حقًّا قانونيًّا.

2- زراعة نسبة من الأراضي الزراعية بمحاصيل زراعية معينة, في أيام الحروب والأزمات الاقتصادية؛ كزراعة القمح والذرة والأرز مثلًا.

3- عقد الزواج غير الموثق بورقة رسمية عند المأذون, أو الموظف المختص لا تسمع به دعوى عند الإنكار.

4- وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات العامة والمناطق السكنية، ونحو ذلك من قوانين المباني أو الاستخدام للأماكن العامة، وما في هذا المعنى من القواعد أو القوانين المقررة في كل الدول والبلاد العربية والإسلامية.

5- نزع بعض الملكيات الخاصة لبناء جسر, أو توسيع طريق مع تعويض أصحابها.

error: النص محمي !!