Top
Image Alt

بقية الأدلة على حجية السنة

  /  بقية الأدلة على حجية السنة

بقية الأدلة على حجية السنة

لفضيلة الشيخ عبد الخالق -رحمه الله تعالى- كتاب يسمى (حجية السنة) يُضيف فيه أدلة أخرى إلى حجية السنة -أي: وجوب العمل بها.

ومما ذكره -رحمه الله.

الأول: دليل العصمة:

وخلاصة هذا الدليل: أن الأمة أجمعت على عصمته صلى الله عليه وسلم عمَّا يخلُّ بالتبليغ، يعني: هذا محل إجماع الأمة كلها؛ أن الله -تبارك وتعالى- قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن أيِّ خللٍ يقع فيما يتعلق بتبليغه للرسالة: {يَـَأَيّهَا الرّسُولُ بَلّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبّكَ وَإِن لّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67]، ولكي ينفَّذ هذا الأمر الإلهي لا بدَّ أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة التبليغ، ولا بد أن يُعصم؛ حتى يكون التبليغ على الوجه الذي يُرضيه عز وجل فهل يُعقل أن يبلِّغ بأحاديث من عنده، ولم يوحِ إليه بها ربه؟!

والرسول صلى الله عليه وسلم معصومٌ أن يضيف، أو أن ينقص، أو أن يُغيّر، أو أن يبدل شيئًا مما أمره الله -تبارك وتعالى- من تبليغه، وخطورة النقص مثل خطورة الزيادة مثل خطورة التحريف أو التغيير أو التبديل، كل ذلك قد عصم الله منه نبيَّه صلى الله عليه وسلم ومن يعتقد عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، فلا بد أن يعتقد بحجية السنة.

والتلازم والترابط بينهما واضح جدًّا، الله -تبارك وتعالى- عصمه من أي خلل في أمر التبليغ؛ إذن السنة من جملة ما بلّغ به، وإلا يكون قد أتى بها من عند نفسه، وإذا كان قد أتى بها من عند نفسه فقد أخل بضرورة التبليغ، وهذا ليس طعنًا في السنة فحسب، وإنما هو طعن في الرسالة ذاتها -والعياذ بالله.

الثاني: فهمُ الصحابة للسنة، وتطبيقهم لها، وتمسكهم بها في كل أمور حياتهم:

هناك العشرات من الأدلة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يُقدمون على أمر إلا بعد أن يعرفوا حكم الله -تبارك وتعالى- فيه، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

وهذا الجيل الذي عاصر الوحي وشاهد الوقائع وساهم فيها، وعلم أسباب النزول، وأسباب ورود الأحاديث، وما إلى ذلك، فهمه قاضٍٍ على الأمة كلها، وقد فهم هذا الجيل المبارك الذي هو خير أجيال هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) وهو حديث متفق على صحته في “الصحيحين” في فضائل الصحابة- هذا الجيل أجمع على ألا يفعل شيئًا من أمور الدين أو الدنيا إلا بعد أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كانوا بعيدين عنه؛ فإنهم ينتظرون إلى حين مجيئهم إليه، فقد تقع بعض الأمور بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غزو مثلًا، أو في سفر، فحين يعودون يذكرون للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، ويعرفون الحكم الشرعي فيه.

هذا الإجماع على ذلك الأمر من الصحابة يدلُّ في جلاء ووضوح على أن السنة عندهم حجة لا بدَّ من الرجوع إليها والعمل بها، والاستجابة لأحكامها.

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصى، ويكفي أن نشير إلى بعض الأحاديث الصحيحة في هذا الأمر.

من ذلك: حديث أم سليم رضي الله عنها والحديث في “الصحيحين” في كتاب: الطهارة عند البخاري ومسلم من حديث أم سليم -: ((أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء)) فالصحابية الجليلة أم سليم تعرف أنه لا بد من معرفة حكم الشرع في ذلك، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله.

أيضًا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “كنت رجلًا مذَّاء، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم “؛ لموقعه ولموقع ابنته منه، وبعث من يسأل له عن حُكم هذا المذي الذي يصاحبه في بعض أوقاته، وعلم أن الحكم الشرعي أنه لا يُوجب الغسل، وأنه يغسل نفسه، ثم يتوضأ ويصلي.

وحديث ابن عمر رضي الله عنه في كتاب: الطلاق عند البخاري ومسلم، وهو حديث صحح مشهور، وهو أصل لمن قالوا: بأن الطلاق البدعي لا يقع، ابن عمر رضي الله عنه كان قد طلّق امرأته وهي حائض، فأبوه عمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ((مُره، فليراجعها)).

إذن، فالصحابة مجمعون على أن السنة حجة، وأنه إذا طرأ لأحدهم أمر لا بد أن يتجه للنبي صلى الله عليه وسلم فأحيانًا تنزل الآيات بحكم الشرع كما في قصة الظهار لخولة بنت ثعلبة، التي سمع الله تعالى قولها وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم حين ظاهر منها زوجها: ((إن لي منه صبية صغارًا، إن ضممتهم إليّ ضاعوا، وإن ضممتهم إليه جاعوا)) حتى نزلت الآيات بحكم الظهار، وبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في القرآن الكريم. يعني: إما أن ينزل الحكم في القرآن الكريم، وكثير من الأحكام تعتمد على السنة المطهرة.

أيضًا، في صلاة العصر في بني قريظة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلينَّ أحدكم العصر إلا في بني قريظة))، وتعدَّدت أفهام الصحابة في ذلك؛ فمنهم مَن صلى في الطريق؛ مخافةَ أن يخرج الوقت عن وقته، لأنهم يعلمون أن هناك أدلة تنصُّ على وجوب أو استحباب أداء الصلاة في أول وقتها، وهناك من أصرَّ على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره، فأجّل الصلاة حتى وصل إلى ديار بني قريظة، ورُفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرَّ كلًّا من الفريقين على فهمه.

إذن، الصحابة بإجماع يعلمون ويعتقدون أن السنة حجة، وأنهم لا يسعهم أن يُقدِموا على أي عمل يتعلق بأمر دينهم أو دنياهم إلا بعد أن يعلموا حكم الله فيه من خلال القرآن الكريم، أو من خلال السنة المطهرة، وقد رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات، بل في مئات المسائل، ولذلك يعتبر العلماء منهج الصحابة في التعامل مع السنة إنما هو دليل على حجية هذه السنة، وأنه لا بد من العمل بها.

ثالثًا: استحالة العمل بالقرآن الكريم وحده:

وأيُّ مدرك لعلاقة السنة بالقرآن الكريم يعلم ذلك جيدًا؛ أنها تبين القرآن الكريم بوسيلة من وسائل البيان المعروفة عند العلماء، وهي مثلًا: تفصيل المجمل، تقييد المطلق، تخصيص العام، توضيح المشكل، وهي أيضًا تُشرّع كما يُشرع القرآن الكريم تمامًا.

إذن، الاكتفاء بالقرآن الكريم -كما يزعمون- تضييع للإسلام، وأن هذه الدعوى تحمل في طياتها هدفًا خبيثًا جدًّا، وهو تضييع الإسلام نفسه؛ لأنه كيف نصلي الظهر أربعًا من خلال القرآن الكريم؟ كيف نصلي العشاء أربعًا؟ كيف نخرج زكاة الأموال بنسبة ربع العشر؟ أين زكاة عروض التجارة في القرآن الكريم؟ أين زكاة الماشية في القرآن الكريم؟ أين أين؟ فأمور الإسلام في أركانه وفي غير أركانه تتوقف على السنة المطهرة، فيستحيل عمليًّا وواقعيًّا أن نكتفي بالقرآن الكريم وحده.

فهي دعوى ظاهرها خدَّاع لكن باطنها هو تضييع الإسلام كله؛ لأنه لو سلمنا جدلًا بهذه المقولة ونحَّينا السنة، فسيتوقف القرآن عن الفهم والتطبيق، وبالتالي يضيع الإسلام الذي هو في المقام الأول يعتمد على القرآن الكريم وعلى السنة المطهرة.

رابعًا: أنها وحي من عند الله -تبارك وتعالى-:

وما دامت وحيًا فلا بد من الاستجابة لها واتِّباعها، أما أنها وحيٌ من عند الله -تبارك وتعالى- فقد قامت على ذلك أدلةٌ كثيرة، من ذلك قوله عز وجل: {وَالنّجْمِ إِذَا هَوَىَ (1) مَا ضَلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىَ (2) وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىَ (3) إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَىَ} [النجم: 1: 4] أي: كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مقصورٌ على كونه وحيًا من عند الله -تبارك وتعالى- والآيات لم تستثنِِ شيئًا، والذي قاله هو القرآن الكريم وهو السنة المطهرة، وأيضًا الآيات التي ذكرت القرآن الكريم والسنة المطهرة، أو الحكمة: {وَاذْكُـرْنَ مَا يُتْـلَىَ فِي بُيُوتِكُـنّ مِنْ آيَاتِ اللّهِ وَالْحِكْــمَةِ} [الأحزاب: 34]، {هُوَ الّذِي بَعَثَ فِي الاُمّيّينَ رَسُولاً مّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكّيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [الجمعة: 2]، {لَقَدْ مَنّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكّيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مّبِينٍ} [آل عمران: 164].

كل هذه الآيات التي جمعت بين الكتاب والحكمة العطف بينهما يقتضي المغايرة، وبالضرورة الحكمةُ غير الكتاب؛ لأنه لا يجوز عند النحاة عطف الشيء على نفسه، فإذن الحكمة غير الكتاب، وما هي الحكمة؟ يتحتَّم أن تكون الحكمة هي السنة، وقد قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في (الرسالة): سمعت مَن أرضَى من أهل العلم يقول بأن الحكمة هي السنة. وكون الحكمة في هذه الآيات سنة أجمع عليها علماء الأمة، واستقروا على هذا الفهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بالقرآن الكريم وأتانا بالسنة المطهرة، ولا بد من حمل الحكمة على السنة؛ لأنه لم يأتنا بغير ذلك، وإذا كانت الحكمة هي السنة، فإن الكتاب والحكمة قد نزلَا من عند الله -تبارك وتعالى- والدليل على ذلك في آية النساء: {وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمّتْ طّآئِفَةٌ مّنْهُمْ أَن يُضِلّوكَ وَمَا يُضِلّونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [النساء: 113].

يعني: الآيات التي سبقت في سورة البقرة ذكرت: {وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [البقرة: 129]، وفي آل عمران ذكرت: {وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} وفي سورة الجمعة، وفي سورة الأحزاب: {وَاذْكُـرْنَ مَا يُتْـلَىَ فِي بُيُوتِكُـنّ مِنْ آيَاتِ اللّهِ وَالْحِكْــمَةِ} ثم آية النساء التي تضيف أمرًا آخر وهو أن السنة والحكمة كليهما نازل من عند الله -تبارك وتعالى-: {وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [النساء: 113].

والآيات السابقة لم يأتِ فيها هذا الأمر، وقد يقول قائل من خلال الآيات السابقة: ليس هناك ما يدل على أن الحكمة -حتى وإن سلمنا بأنها هي السنة- نزلت من عند الله -تبارك وتعالى-؟ فتأتي آية النساء قاطعةً في هذا الأمر: {وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً}، إذن السنة بمقتضى آيات القرآن الكريم وحيٌ من عند الله -تبارك وتعالى- وعلى ذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي تُثبت هذا الأمر، فعند الإمام أحمد بسندٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهته قريشٌ عن ذلك، وقالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرٌ يتكلم في الغضب والرضا، بمعنى: أنه قد يقول أقوالًا بمقتضى بشريته ليست منهجًا، وليست تشريعًا، مَن الذي يحسم المسألة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقضي في المسألة، فرُفع الأمر إليه، فقال له: ((اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق)).

والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق الذي جاء من عند الله -تبارك وتعالى-: {وَقُلِ الْحَقّ مِن رّبّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] أيضًا يقول صلى الله عليه وسلم: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه))، ((أوتيت)): بالبناء للمجهول، أوتي القرآن وأوتي مثله معه، وهذا المثل يُحمل بالضرورة عند كل عاقلٍ رشيد أنه السنة المطهّرة.

هذه الأدلة كلها دلَّت على أن السنة وحيٌ من عند الله -تبارك وتعالى- وما دامت وحيًا من عند الله فهي واجبة الاتباع، كما أن القرآن الكريم وحيٌ من عند الله -تبارك وتعالى- فهو واجب الاتباع أيضًا، والفرق أن القرآن الكريم هو كلام الله -تبارك وتعالى- وأن الحديث النبوي هو كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لكنه أوحي إليه بمعناه من عند الله -تبارك وتعالى.

وحتى الأمور التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده، دور الوحي معه هو إما أن يصحح له إذا كان الأمر يحتاج إلى تصحيح، أو أن يقرََّه على ما ذهب إليه اجتهادُه إن لم يكن يحتاج إلى تصحيح، وفي كلتا الحالتين القِسم الذي قاله باجتهاده مردُّه أيضًا إلى الوحي، إما بالإقرار وإما بالتصحيح، وبالتالي فإن السنة كلها وحي من عند الله -تبارك وتعالى.

كل هذه أدلةٌ على وجوب العمل بالسنة المطهرة.

يقول الإمام الشوكاني في هذا: دليل الإيمان، وخلاصته أن إيمان المؤمن لا ينعقد إلا إذا حكّم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شئون حياته.

ولقد أقسم الله -جلّ في علاه- بذاته الشريفة أن إيمان المؤمنين لن يكون إلا إذا حكّموا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأنٍ من شئون حياتهم، وذلك في قوله تعالى: {فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65].

 وقد علق فضيلة الشيخ عبد الغني عبد الخالق -رحمه الله تعالى-  أثناء أبحاثه في كتابه (حجية السنة) تعليقًا مفيدًا يقول فيه -حاكمًا على مَن نازعوا في هذه القضية-: وليت شعري، كيف يُتصور أن يكون نزاع في هذه المسألة بين المسلمين! وأن يأتي رجلٌ في رأسه عقل ويقول: أنا مسلم، ثم يُنازع في حجية السنة بجملتها، مع أن ذلك مما يترتب عليه عدم اعترافه بالدين الإسلامي كله من أوله إلى آخره، فإن أساس هذا الدين هو الكتاب، ولا يمكن القول بأنه كلام الله مع إنكار حجية السنة جملةً، فإن كونه كلام الله لم يثبت إلا بقول الرسول:إن هذا كلام الله وكتابه، وقول الرسول: هذا من السنة التي يُزعم أنها ليست بحجة، فهل هذا إلا إلحاد وزندقة، وإنكار للضروري من الدين يُقصد به تقويض الدين من أساسه، فإن قلتَ: لا نُقرّك على أن كون الكتاب كلام الله؛ لا يثبته إلا ذلك القول، وإنما ثبت بإعجازهم مباشرة، قلت: نعم، جميع القرآن وسورة منه وثلاث آيات يُمكن أن يقال فيها: إنه ثبت كونها كتاب الله بإعجازها، ولا حاجة لقول الرسول فيها، وذلك لقيام الإعجاز بها. أما الآيتان والآية وبعضُ الآية فلم يقم بها صفة الإعجاز، حتى نعلم أنها كلام الله؛ فلا يمكننا العلم حينئذٍ بأنها منه إلا بقول الرسول الذي ثبت صدقه بإعجاز القرآن كله، أو سورة منه وبغير ذلك من المعجزات، إنها من كلام الله.

ونحن في استدلالنا على عقيدة دينية أو حكم شرعي من كتاب الله، إنما نستدلّ بالآية أو ببعضها، فلو لم يكن هذا القول من الرسول حجة؛ لما أمكن للاستدلال بالآية أو ببعضها. ولا يخفى عليك أن كون الآية، أو كون بعضها من القرآن أصبح ضرورة دينية، لا يسع مسلمًا إنكاره بحال، وكذا الاستدلال بشيء من ذلك على حكم شرعي. وإذا كان هذان الأمران الضروريان متوقفين على حجية السنة؛ كانت هي أيضًا ضرورة دينية، فكيف يمكن لمن يعتنق دين الإسلام أن يقدِم على إنكار حجيتها أو الشك فيها؟!.

خلاصة كلام الشيخ في هذا الجزء: أن السنة هي التي بيَّنت أن القرآن من عند الله -تبارك وتعالى- وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن قال: إن هذا كلام الله وكتابه، بمعنى: أن القرآن الكريم الذي هو كلام الله لا يُثبته إلا ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كلام الله، بل ثبت بإعجازه مباشرة، وسلّم الشيخ بقولهم، لو قلنا جميع القرآن، أو سورة منه، أو ثلاث آيات -القدر الذي يتفق عليه العلماء- بأنه يتحقق به الإعجاز، ثبت كونها من كتاب الله بكونها معجزة، لكن الآيتان والآية وبعض الآية، وكثير من الأحكام الشرعية نستدلُّ بها بآية واحدة أو بآيتين، وأحيانًا ببعض آية؛ فإذن الأحكام الشرعية تتوقف إثباتها على آية أو بعض آية، وهذا القدر لم يتحقق به الإعجاز على ما ذهب إليه علماء التفسير وعلوم القرآن.

إذن، لا بد من حجية السنة لكي نؤمن بالقرآن أيضًا، وينتهي إلى أنه قد يصل الأمر بقائل هذه الأقوال إلى حكم الرّدّة، كما قال ذلك، وهذا بعض كلامه في هذا: وليت شعري، كيف يمكن القول بأنها ليست ضرورية دينية، مع العلم بأن كثيرًا من المسائل التي أجمع الفقهاء عليها، على أنها معلومة من الدين بالضرورة، وأن إنكارها يُوجب الرّدّة، كعدد ركعات الفرائض متوقفة عليها، وكيف يَتوقف الضروري على ما ليس ضروريًّا، وَزَعْمُ إِمْكان فَهْمِ هذه المسائل من الكتاب وحده باطلٌ بالضرورة، ومحاولة هذا الفهم محاولةٌ لتحقيق المُحال، ولقد كان الأئمة السابقون أقدر منا على ذلك، واعترفوا بالعجز عنه.

يعني: محاولة إثبات الأدلة على الأحكام الشرعية من القرآن فقط، وإذا كانت هذه المسائل ضرورية – مثل الصلاة، من كون الظهر أربعًا، والعصر أربعًا- كل ذلك يتوقف على السنة، وهي مسائل ضرورية -يعني: معلومة من الدين بالضرورة، وإنكارها كفر- وإذا كانت هذه المسائل الضرورية متوقفة على حجية السنة، فكيف يتأتى من مؤمن أن يُنازع فيها، مع أن النزاع فيها يستلزم النزاع في هذه المسائل.

يعني: النزاع في حجية السنة يستلزم النزاع في كون الظهر أربعًا، في كون أن الزكاة ربع العشر، في كون المواشي عليها زكاة… إلى آخره، وهذا يستلزم الارتداد؛ فإن قيل: إن هذه الأحكام دليلها الإجماع فهي ليست متوقفة على حجية السنة!

قلت: هذا عَبَثٌ من القول، فإن الإجماع لا بد له من مستند، وليس هذا المستند في هذه المسائل الكتاب -القرآن فقط- إذ لا يمكن فهمها منه، وليس القياس، ولو ذهبنا إلى أنه قد يكون مستندًا للإجماع فيما يكون له أصلٌ معقول المعنى؛ لأن كثيرًا من هذه المسائل -أي: مسائل العبادة- لا مجال للعقول فيها، وليس لها أصلٌ تُقاس عليه؛ فتعيّن أن يكون هذا المستند السنة، بل قد أجمعوا على أن المستند في هذه المسائل هو السنة لا غير، وهذا يستلزم إجماعهم على حجيتها وضروريتها.

انتهى كلام الشيخ رحمه الله -تبارك وتعالى.

error: النص محمي !!