إنّ العلوّ المطلوب في رواية الحديث على أقسام خمسة:

القسم الأول: القُرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ نظيفٍ غير ضعيف؛ وذلك من أجَلِّ أنواع العلوّ. عن محمد بن أسلم الطوسي الزاهد العالِم أنه قال: “قرْب الإسناد قرْب، أو قُربة إلى الله عز وجل”. وهذا كما قال؛ لأن قُرب الإسناد قُربٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب إليه صلى الله عليه وسلم قُرْب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كان مع العلوّ ضعف، فلا التفات إليه، ولا سيما إن كان فيه بعض الكذّابين المتأخِّرين ممّن ادّعى سماعًا من الصحابة، كإبراهيم بن هدبة، ودينار بن عبد الله، وخراش، ونعيم بن سالم، ويعلى بن الأشدق، وأبي الدينا الأشجّ، ونحوهم.

قال الإمام الذهبي في (الميزان): “متى رأيت المحدِّث يفرح بعوالي أبي هدبة ومَن ذكرْنا، فاعلمْ أنه عامِّيّ بَعْد”.

وهذا القسم هو أفضل أنواع العلوِّ وأجَلُّها. وأعلى ما يقع للشيوخ من الأحاديث المتّصلة بالسّماع: ما هو تُساعيُّ الإسناد. وقد يقع التّساعيُّ الصحيح ولكن بإجازة في الطريق. وقول الذهبي في (تاريخ الإسلام)، في ترجمة ابن البخاري، وهو آخِر من كان في الدنيا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية رجال ثقات: “إنه يريد مع اتصال”.

وقال السيوطي: “وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان من الأحاديث الصِّحاح المتصلة بالسماع، ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اثنا عشر رجلًا، وبالإجازة في الطريق: أحد عشر؛ وذلك كثير، وبضعف يسير غير واهٍ: عشرة. ولم يقع لنا بذلك إلاّ أحاديث قليلة جدًّا في (معجم الطبراني الصغير). قال: “أخبرني مسند الدنيا أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي، إجازة مكاتبة منه، في رجب سنة (869هـ)، عن محمد بن إبراهيم بن أبي عمر المقدسي، وهو آخِر من حدّث عنه بالإجازة”.

القسم الثاني -وهو الذي ذكره الحاكم-: القُرب من إمام من أئمّة الحديث، وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا وُجد ذلك في إسناد، وُصف بالعلو، نظرًا إلى قُرْبه من ذلك الإمام، وإن لم يكن عاليًا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكلام الحاكم يوهِم أنّ القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُعدّ من العلوّ المطلوب أصلًا؛ وهذا غلَطٌ من قائله؛ لأن القُرب منه صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ نظيفٍ غيرِ ضعيفٍِ أوْلى بذلك. ولا يُنازع في هذا مَن له مسكة من معرفة. وكأنّ الحاكم أراد بكلامه ذلك: إثبات العلوّ للإسناد لِقُربه من إمام، وإن لم يكن قريبًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنكار على مَن يراعي في ذلك مُجرّد قُرْب الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن كان إسنادًا ضعيفًا. ولهذا، مثّل ذلك بحديث أبي هدبة، ودينار الأشج، وأشباههما… والمراد من قُرْب الراوي إلى إمام من الأئمة، كالقرب من الأعمش، وهشيم، وابن جريج، والأوزاعي، ومالك، وسفيان، وشعبة، وزهير، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، وغيرهم من أئمة الحديث. ومِن أعلى ما يَقع للشيوخ بينهم وبين هؤلاء الأئمة من حيث العدد، مع صحّة الإسناد واتّصاله بالسماع، أنّ بينهم وبين الأعمش، وهشيم، وابن جريج، والأوزاعي: ثمانية، وبينهم وبين مالك، والثوري، وشعبة، وزهير، وحماد بن سلمة: سبعة، وبينهم وبين ابن علية: ستّة.

القسم الثالث: العلوّ بالنسبة إلى رواية الصحيحيْن أو أحدِهما، أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمَدة؛ وذلك ما اشتهر آخرًا من الموافقات، والأبدال، والمساواة، والمصافحة. وقد كثر اعتناء المحدِّثين المتأخِّرين بهذا النوع. قال الحاكم: “وممّن وجدتُ هذا النوع في كلامه: أبو بكر الخطيب وبعضُ شيوخه، وأبو نصر بن ماكولا، وأبو عبد الله الحميدي، وغيرهم من طبقتهم، وممّن جاء بَعْدهم.

أمّا الموافقة: فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلًا عاليًا بعدد أقلّ من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. قال الحافظ العراقي: “القسم الثالث: العلوّ المقيّد بالنسبة إلى رواية الصحيحيْن وبقيّة الكتب السِّتّة، وسمّاه ابن دقيق العيد: (علوّ التنزيل). ولم يذكر ابن طاهر هذا القسم، وجعل القسم الثالث: “علوّ تقدّم السماع”، وجمَع بينه وبين قسم تقدّم الوفاة، فجعلهما قسمًا واحدًا. وهذا النوع هو الذي يقع فيه الموافقات، والأبدال، والمساواة، والمصافحات.

فالموافقة: أن يروي الراوي حديثًا في أحد الكتب السِّتّة بإسناد لنفسه من غير طريقها، بحيث يجتمع مع أحَد السّتّة في شيخه، مع علوّ الطريقِ الذي رواه منه، على ما لو رواه من طريقِ أحد الكتب السّتّة. ومثاله: حديثٌ رواه البخاري، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حميد، عن أنس، مرفوعًا: ((كتاب الله: القصاص)). فإذا رويناه من “جزء” الأنصاري، يقع موافقة للبخاري في شيخه مع علوّ درجته.

وأما البدل: فمثل: أن يقع لك هذا العلوّ عن شيخ غير شيخ مسلم هو مثْلُ شيخ مسلم في ذلك الحديث. وقد يُردّ البدل إلى الموافقة، فيقال فيما ذكرناه: إنه موافقة عالية في شيخ شيخ مسلم، ولو لم يكن ذلك عاليًا، فهو أيضًا موافقة وبدل؛ لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه.

قال الحافظ العراقي: “والمعنى: أنّ البدل: أن يوافقه في شيخ شيخه، مع العلوّ أيضًا. مثاله: حديث ابن مسعود، وسوف نذكره بعد ذلك عند الكلام عن المصافحة، وقد يُسمّونه: “موافقة مقيّدة”، فيقال: هو موافقة في شيخ الترمذي مثلًا”.

وقيّد ابن الصلاح الموافقة والبدل بصورة العلوّ، وفي كلام غيره إطلاقهما مع عدم العلوّ. فإن علا، قالوا: موافقة عالية، وبدلًا عاليًا؛ قاله جمال الدِّين الظاهري وغيره.

وفي كلام الذهبي: “فوافقناه بنزول”، فسماه مع النزول موافقة، ولكن مقيّدة بالنزول كما قيّدها غيره بالعلوّ.

وأمّا المساواة: فقد قال ابن الصلاح: “هي في أعصارنا: أن يقلّ العدد في إسنادك، لا إلى شيخ مسلم وأمثاله، ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى مَن هو أبعد من ذلك، كالصحابي أو مَن قاربه، وربّما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلًا من العدد مثلُ ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي؛ فتكون بذلك مساويًا لمسلم مثلًا في قرب الإسناد وعدد رجاله”.

قال الحافظ العراقي: “وهذا كلّه كان يوجد قديمًا، وأمّا اليوم فلا توجد المساواة، إلاّ بأن يكون عدّ ما بين الراوي الآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم كعَدِّ ما بين أحد الأئمة السّتّة وبين النبي صلى الله عليه وسلم.

ومثال المساواة لشيوخنا: حديث النهي عن نكاح المتعة، أخبرنا به إسماعيل بن عبد العزيز إجازة، إن لم يكن سماعًا، قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني قال: أنبأنا أسعد بن سعيد بن روْح، وعفيفة بنت أحمد الفارقانية -واللفظ لها- قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية قالت: أنبأنا أبو بكر بن ريذة، قال: أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا أبو الزنباع روْح بن الفرَج، قال: حدثنا يحيى بن كثير قال: حدثني الليث، قال الطبراني: وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا ليث بن سعد، قال: حدثني الربيع بن صبرة الجهني، عن أبيه سبرة، أنه قال: ((أذِن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة…)) الحديث، وفيه ((ثم إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتّع بهن، فليُخْلِ سبيلَها))، واللفظ لحديث يحيى بن بكير. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي، عن قتيبة، عن الليث، فوقعا بدلًا لهما عاليًا.

وورد حديث النهي عن المتعة من حديث جماعة من الصحابة، منهم: علي بن أبي طالب, وهو متفق عليه من حديثه من طريق مالك. وقد رواه النسائي في “جامعه” لحديث مالك عن زكريا بن يحيى خيّاط السّنّة، عن إبراهيم بن عبد الله الهروي، عن سعيد بن محبوب، عن عبثر بن القاسم، عن سفيان الثوري، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابنَيْ محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي. فباعتبار هذا العدد، كأن شيخنا ساوى فيه النسائي، وكأني لقيت النسائي وصافحتُه به، ولله الحمد.

وقد مثل السيوطي للمساواة: بأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس في ثلاثةِ أحاديث. وقد وقع للنسائي حديثٌ بيْنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه عشرة أنفس؛ وذلك مساواة لنا. وهو ما رواه في كتابِ الصلاة، أنه قال:  أخبرنا محمد بن بشار قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا زائدة، عن منصور، عن هلال، عن الربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن ابن أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد } [الإخلاص:1] تعدل ثُلث القرآن))، قال النسائي: ما أعلم في الحديث إسنادًا أطول من هذا، وفيه: ستّة من التابعين أوّلهم: منصور. وقد رواه الترمذي عن قتيبة ومحمد بن بشار أنهما قالا: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا زائدة بهذا الحديث.

وقال: “حسَن. والمرأة هي: امرأة أبي أيوب، وهو: عشاريّ للترمذي أيضًا”.

وأمَّا المصافحة: فهي أن يعلو طريقُ أحدِ الكتب السِّتّة عن المساواة بدرجة، فيكون الراوي كأنه سمع الحديث من البخاري أو مسلم مثلًا؛ فكأنّ الراوي لقيَ أحد الأئمة السّتّة وصافحه بذلك الحديث. ومراده بالكتب المعتمَدة المعروفة: السِّتّة ونحوها؛ لأن الغالب على المخرِّجين استعمالُ ذلك بالنسبة إليهم فقط. وقد استعمله الظاهري وغيره بالنسبة إلى (مسند الإمام أحمد) ولا مشاحة في ذلك.

قال الحافظ زين الدين العراقي:

“وقد وقع لنا غير ما حديث مصافحة، فمن ذلك: الحديث المتقدِّم مثالًا للمساواة؛ فإنه مساواة لشيوخنا، مصافحة لنا. والمصافحة أيضًا هي: أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك؛ فيقع ذلك لك مصافحة؛ إذ تكون كأنك لقيتَ مسلمًا في ذلك الحديث وصافحته به،  لكونك قد لقيتَ شيخَك المساويَ لمسلم. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك، كانت المصافحة لشيخِك. فتقول: كأنّ شيخي سمِع مسلمًا وصافَحه. وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك، فالمصافحة لشيخ شيخك؛ فتقول فيها: كأنّ شيخَ شيخي سمع مسلمًا وصافحَه، ولك ألا تذكر لك في ذلك نسبة؛ بل تقول: كأن فلانًا سمِعه من مسلم، من غير أن تقول فيه: شيخي أو شيخ شيخي.

ثم لا يخفى على المتأمِّل أن المساواة والمصافحة الواقعتيْن لك، لا يلتقي إسنادك وإسناد مسلم أو نحوه، إلا بعيدًا عن شيخ مسلم؛ فيلتقيان في الصحابي أو قريبًا منه. فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك، بل لمَن فوقك من رجال إسنادك، أمكن التقاء الإسناديْن فيها في شيخ مسلم أو أشباهه، وداخلت المصافحة حينئذ الموافقة؛ فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة مخصوصة؛ إذ حاصلها: أنّ بعض مَن تقدّم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح مسلمًا أو البخاري، لكونه سمِع ممّن سمعا مِن شيخهما مع تأخّر طبقته عن طبقتهما. ويوجد في كثير من العوالي المخرّجة لمَن تكلّم أولًا في هذا النوع، وطبقتهم المصافحات مع الموافقات والأبدال لِما ذكرناه.

ثم إن هذا النوع من العلوّ علوّ تابع لنزول؛ إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده، لم تعْلُ أنت في إسنادك.

قال الحافظ ابن الصلاح:

“وكنت قد قرأت بمرو على شيخنا المكثر: أبي المظفر عبد الرحيم السمعاني -رحمه الله تعالى- في (أربعين) أبي البركات الفروي حديثًا ادّعى فيه أنه كأنه سمِعه هو أو شيخه من البخاري. قال الشيخ أبو المظفر: ليس لك بعالٍ، ولكنه للبخاري نازل. وهذا حسَن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلوّ”.

وقال الحافظ العراقي:

“وقد وقع لنا غير ما حديث مصافحة، فمِن ذلك أيضًا: الحديث المتقدِّم مثالًا للمساواة؛ فإنه مساواة لشيوخنا مصافحة لنا”. واعتُرض على ابن الصلاح: بأنه قد لا يكون تابعًا لنزول، بل قد يكون تابعًا لعالٍ أيضًا؛ فيكون العلوّ حصل فيه وفي تابعه، فيكون ذلك الإمام وقع له عاليًا أيضًا. ومثاله: حديث ابن مسعود, عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((كان على موسى يومَ كلّمَه الله كساءُ صوف وجبّة صوف…)) الحديث. رواه الترمذي عن علي بن حجر، عن خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن مسعود “.

قال الإمام الأبناسي: “وقد وقع لنا عاليًا بدرجتيْن: أخبرني به أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي إجازة إن لم يكن سماعًا، قال: أخبرنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، قال: أخبرني عبد المنعم بن عبد الوهاب، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن محمد بن بيان، قال: أنبأنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد، قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود, أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يومَ كلّم اللهُ موسى كانت عليه جبّة صوف، وسراويل صوف، وكساء صوف، وكمُّه صوف، ونعلاه من جلد حمار غير مُذكَّى)). فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يقع لأحد في هذه الأزمان أعلى منه على وجه الدنيا من حيث العدد، وهو علوّ مطلق ليس تابعًا لنزول؛ فإنه عالٍ للترمذي أيضًا، فإنّ خلَف بن خليفة من التابعين، وأعلى ما يقع للترمذي روايتُه عن أتباع التابعين، وأمّا علوّ طريقنا فأمْر واضح؛ فإن شيخنا أبا الفتح آخِرُ من روى عن النجيب عبد اللطيف بالسماع، والنجيب آخِر من روى عن عبد المنعم بن كليب بالسماع، وابن كليب آخِر من روى عن ابن بيان، وابن بيان آخِر من روى عن ابن مخلد، وابن مخلد آخِر من روى عن الصفار، والصفار آخِر من روى عن ابن عرفة، وابن عرفة آخِر من روى عن خلَف بن خليفة، وخلَف آخِر من رأى الصحابة؛ فهو علوّ مطلَق.