Top
Image Alt

بيان الحكم الشرعي لكل أسلوب من الأساليب السابقة

  /  بيان الحكم الشرعي لكل أسلوب من الأساليب السابقة

بيان الحكم الشرعي لكل أسلوب من الأساليب السابقة

لكن قبل معرفة الحكم الشرعي لكل أسلوب، يجب أن نعرف:

أولًا: أن كشف عورة المرأة في الأصل حرام على غير زوجها، ولكنه يجوز في حالات الضرورة للعلاج ونحوه من التلقيح بين الزوجين، فليكن ذلك على قدر الضرورة فقط.

ثانيًا: أيضًا يجب أن نعلم قبل عملية التلقيح إذا اقتضت الضرورة أن يتم الاطلاع على عورة المرأة، فليكن المعالج امرأة مسلمة، فإن لم توجد فامرأة غير مسلمة فهي أولى من الذكر، فإن لم توجد فطبيب مسلم فإن لم يجد فطبيب غير مسلم، ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة إلا في حضور محرم أو امرأة أخرى.

الحكم الشرعي للأساليب السبعة للتلقيح:

الأسلوب الأول: الذي يكون بين الزوجين من مائهما -ماء الرجل وبويضة المرأة- جائز شرعًا، كل المشكلة الاطلاع على عورة المرأة، وهذا مسموح به في حالات الضرورة كما ذكرت.

الأسلوب الثالث: ماء الزوجين، الماء من الزوجين: ماء الرجل وبويضة المرأة وتخصيبه يتم خارجيًّا ثم يحقن في الزوجة، هذا أيضًا جائز شرعًا إذا تحقق اليقين أنه من ماء الزوجين؛ لأن الأنابيب قد يكون فيها تلوث أو حيوانات من شخص آخر.

الأسلوب السابع: ماء الزوجين وتخصيبه وحقنه في رحم الزوجة الثانية لهذا الزوج بمحض اختيارها، جائز، وقد أقرها مجمع الفقه الإسلامي؛ قال المجلس: إنها جائزة شرعًا، ويترتب على ذلك جميع الآثار الشرعية من النسب والميراث، أما الأساليب الأربعة الأخرى التي تكون النطفة فيها أو البويضة من غير الزوجين، أو من غير أحدهما فهي جميعها محرمة؛ لأن البذرتين فيها ليستا من الزوجين أو لأن المتطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.

وكل ذلك في نظر مجمع الفقه محفوف بالمخاطر خوفًا من اختلاط النطف في الأنابيب؛ لذلك لا يلجأ إلى الأساليب الجائزة إلا عند الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يلجأ أبدًا إلى الأساليب المحرمة.

error: النص محمي !!