يقول صاحب (كشف اللثام): “لا يخفى عليك أن أُولى طرق التخريج إنما هي طريقة الاستقراء والتتبع، ثم تليها طريقة ترتيب الأحاديث على الكتب والأبواب الفقهية، ثم يأتي بعد ذلك الطريق الذي يرتب الأحاديث على الكتب والأبواب الفقهية، ثم طريقة ترتيب الأحاديث على الأطراف، أو طريقة ترتيب الأحاديث حسب الراوي الأعلى لها، ثم طريقة ترتيب الأحاديث على حروف المعجم، ثم طريقة ترتيب الأحاديث على الموضوعات المتعددة، ثم طريقة ترتيب الأحاديث على ألفاظ المعاجم”.

كما لا يخفى عليك أن دوافع العلماء من تأليف هذه المراجع إنما هو تيسير معرفة أماكن ورود الأحاديث، مِن المصادر المعتبرة عند الأئمة، وضبط ألفاظها، ومعرفة أسانيدها، ولهذا بدأ العلماء باستقراء الحديث الواحد من المصادر التي التزم بها كل منهم في مرجعه، وعزاه إليها، وكانت مراجعهم ذات مناهج شتى، فمنها ما هو مؤلف على جهة الاستيعاب، ومنها ما هو مؤلف في مصادر خاصة، ومنها ما هو مؤلف في موضوع واحد، أو موضوعات متعددة، ومنها ما هو مؤلف في نوع واحد أو أكثر من أنواع الحديث، أو غير ذلك من المناهج، وسواء كان عزوهم إلى هذه المصادر بالرمز أو بالتصريح أو بهما معًا في مؤلف واحد، إلى غير ذلك مما سنعرض لدراسته بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى”.

المؤلفات الحديثية المعتبرة، وما يلحق بها، وحدود كل نوع منها:

إن المؤلفات الحديثية لا يعتبر بها إلا إذا كانت مسندة -أي: أحاديث مسندة- أما الأحاديث غير المسندة فلا اعتبار لما يأتي فيها من أحاديث، ولا تُذكر على أنها تخريج، إنما يذكر اسم الكتاب فقط على أن ذلك مجرد عزو فقط. أما الكتب المعتبرة عند علماء الحديث -وهي التي لها إسناد- فهي كثيرة، منها الصحائف، ومنها الأحاديث، ومنها النُّسخ، ومنها الأجزاء، ومنها التفسير، ومنها الأبواب، ومنها الأمالي.

ولنوضِّح:

الصحائف والأحاديث والنسخ هذه الاصطلاحات المختلفة أسماء لمسمى واحد، يُقصد بها تسجيل الحديث كاملًا في كراريس صغيرة، أما الأجزاء هي عبارة عن الكتب التي جُمع فيها أحاديث شخص واحد من الصحابة، أو من بعدهم، إلى زمن المؤلف أو المصنف، في طلب من المطالب المذكورة في صفة الجامع، يعني يكون الجزء خاصًّا بصحابي واحد أو تابعي واحد.

أما التفسير فهو مما يُلحق بالمؤلفات الحديثية المحضة، وتورد فيها أحاديث وآثار بأسانيدها، على جهة الاستشهاد لتفسير آية من القرآن الكريم.

والأبواب عبارة عن الكتب المفردة عن الكتب الطوال، المصنفة في الأحكام، وعن مسانيد الصحابة، وتحتوي على الأحاديث التي تهدف إلى عرض معين، أو تندرج تحت معنى معين، أو تندرج تحت معنى واحد.

أما الأمالي: هي أن يقعد عالم، وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم، ويكتبه التلاميذ، فيصير كتابًا، ويسمونه الإملاء أو الأمالي، ثم كتب المغازي والسير والأطراف والسنن والعوالي والجوامع والعقائد، والأحكام -أي: أحاديث الأحكام- التي تسمى السنن، والرقائق والفتن والشمائل، وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام ونحوها، يسمى بعلم الأدب، والمناقب والمثالب، وهو بعلم الرجال أليق، والتفسير والتاريخ والقراءات والمصنفات والزهد، واختلاف الحديث، والناسخ والمنسوخ، والصحابة.

والمسانيد:

والمسانيد: هي المصادر التي تجمع مرويات كل صحابي على حدة، سواء كان الحديث صحيحًا أو ضعيفًا، ومنهم من يقتصر على الصالح للحجة فقط، ومنهم من يرتبه على حسب السبق في الإسلام، أو يرتبه على حروف المعجم في أسماء الصحابة، أو يرتبه على القبائل، فيبدأ ببني هاشم، ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه  وسلم.

قد يقتصر بعض العلماء على ذكر مرويات صحابي واحد يسمى مسندًا، ويضيف العلماء إلى ذلك الصحابي، كأن يقال: مسند ابن مسعود، أو مسند الصِّديق.

ومن الكتب المعتبرة عند علماء الحديث: كتب الطبقات وكتب العلل وكتب السنة، وهي المصادر التي تذكر فيها الأحاديث، التي ترمي إلى الحث على اتباع السنة والعمل بها، وترك ما حدث بعد الصدر الأول، وهذه الأحاديث مروية بأسانيد مؤلفيها.

ثم كتب الفوائد، وهي المصادر التي يختار أصحابها مطلبًا من المطالب المذكورة في صفة الجامع، يصنفون فيه فوائد حديثية، وتوجد فيها أحاديث بأسانيد مؤلفيها.

المسانيد المعللة:

وهي المصادر المرتبة أحاديثها على ترتيب المسانيد، وتوضح ما في هذه الأحاديث من علة قد تخفى على المتبحر، وتصنيف الحديث معللًا من أعلى المراتب، وتكون هذه الأحاديث بأسانيد مؤلفيها.

المراسيل:

وهي المصادر التي تحتوي على الأحاديث المرسلة، أي: التي ليس فيها الصحابي، ثم المسانيد وأبواب الفقه، وهو المصادر المؤلفة على أسماء الصحابة، ثم رتبت فيه أحاديث كل صحابي عن أبواب، وهذه أحاديث بأسانيد مؤلفيها.

ثم المَشِيخات، وإما تلحق بالمصادر الحديثية المحضة، وتشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم مؤلف الكتاب وأخذ عنهم، أو أجازوه وإن لم يلقهم، ووردت فيها بعض رواياته عنهم.

ثم كتب الشمائل، وهي المصارد التي تشتمل على أوصاف الرسول صلى الله عليه  وسلم وسيرته، والمغازي التي غزاها، وتُذكر فيها بعض الأحاديث بأسانيدها إلى المؤلف.

ثم المستخرجات، وهي المصادر التي تعني باستخراج أحاديث عن مصدر ما من مصادر السنة بإسناد آخر للمستخرج، من طريق غير صاحب المستخرج الأصلي، لكن يجتمع معه في شيخه أو فيمن فوقه.

هناك نوع يعرف برواية الأكابر عن الأصاغر، ثم كتب المعاجم، وهو مما يلحق بالمصادر الحديثية المحضة، وتورد فيها الأحاديث بأسانيدها إلى المؤلف، وتكون على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البُلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف المعجم.

ثم كتب المصاحف، وهو ما يلحق بالمصادر الحديثية المحضة، وتعني بالقرآن الكريم، وتُذكر فيها أحاديث وآثار تتعلق بالقرآن الكريم والمصحف الشريف، وتُروَى بأسانيد المؤلفين لهذه الكتب.

ثم الأحاديث المسلسلة، وهي المصادر التي تورد الأحاديث التي تتابع رجال إسنادها على صفة أو حالة، سواء كانت تلك الصفة أو تلك الحالة للرواة قولًا أو فعلًا، أو قولًا وفعلًا معًا، أو كانت للإسناد في صيغ الأداء، أو متعلقة بزمن الرواية أو مكانها.

من الكتب المعتبرة للتخريج كتب علوم الحديث، وتحتوي على بعض الأحاديث، ولكن لا بد أن تكون مرويةً بالإسناد إلى مؤلفيها، ثم رواية الأصاغر عن الأكابر، وهي المصادر التي تحتوي على تلك الروايات، وتكون بإسنادها إلى مؤلفيها.

ثم الأفراد، وهي المصادر التي تجمع الأحاديث التي تفرَّد بها راويها عن كل الرواة، ثقات أو غير ثقات، أو التي تفرد بها راويها الثقة عن غيره من الثقات، أو التي تفرد بها راويها عن راو معين، بأن لم يروها عن فلان إلا فلان.

ثم المستدركات، وهي المصادر التي تجمع الأحاديث التي استدركها المؤلفون على مصدر، أو مصادر معينة للسنة، ولم تذكر فيها هذه الأحاديث، وهي على شروطهم، أو شرط واحد منهم، وذلك حسب اجتهاد المستدرك.

هذه هي أهم الكتب والمراجع الحديثية، التي يعتبرها أو يعتبر بها علماء الحديث عند التخريج.