ذهب جمهور  النَّحويِّين إلى جواز تعدُّد الخبر لمبتدأ واحد، نحو قوله تعالى: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ } [البروج: 14- 15]، وهو الأصحُّ؛ لأنّ الخبر كالنَّعت؛ فيجوز تعدُّدُه. ومثاله أيضًًا: “زيد شاعرٌ، كاتب، فقيه، …”.

وذهب جماعة -منهم ابن عصفور- إلى: عدم جواز تعدُّد الخبر، ويقدِّرون مبتدًأً للثاني، أو أنّ المبتدأ جامع للصفتيْن أو الثلاث، وليس المقصودُ الإخبار بكلّ منهما أو منهم على انفراده.

وليس مِن تعدّد الخبر لِواحد ما ذكَره ابن الناظم من قوله:

لأنّ “يداك” في قوّة مبتدأيْن، لكلّ منهما خبر على حِدَته، وليس مِن تعدُّد الخبر لفظًًا.

ومعنى ما ذَكره ابن الناظم أيضًًا من نحو قولهم: “الزَّمانُ حلوٌ حامضٌ”؛ لأنهما بمعنى خبر واحد، أي: مُزٌّ؛ ولهذا يمتنع العطف للثاني على الأوّل على الأصح، فلا يقال: “الرمان حلو وحامض”.

ويمتنع أيضًًا أن يتوسّط المبتدأ بينهما، فلا يقال: “حلوٌ الرمان حامضٌٌ”. ويمتنع أيضًًا أن يتقدّما على المبتدأ، فلا يقال: “حلوٌ حامضٌ الرمان”.

وليس من تعدُّد الخبر ما ذكَره ابن الناظم أيضًًا من نحو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ } [الأنعام: 39]؛ لأنّ الثاني -وهو: {بُكْمٌ} – تابع بالعطف بـ”الواو” على ما قَبْله. والأصل: والذين كذّبوا بآياتنا بعضُهم صمٌّ، وبعضُهم بكمٌ. فحُذِف المبتدآن وبقي خبراهما، فعُطف أحدُهما على الآخَر.