أولاً: “المسنَد” – بفتح النون:

يطلق المسند -بفتح النون- ويراد به ثلاث معانٍ:

(أ) الحديث الذي اتصل سنده ظاهرًا من راويه إلى منتهاه، فيدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع، كما يدخل فيه أيضًا الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس، والمعاصر الذي لم يثبت لقاؤه بمن حَدَّث عنه.

(ب) الحديث الذي اتصل سنده ظاهرًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل فيه إلا المرفوع. قال الحاكم: لا يستعمل -أي: المُسْنَد- إلا في المرفوع المتصل بخلاف الموقوف والمرسل.

(جـ) يطلق أيضًا على الكتاب الذي جُمٍِِِِعَ فيه مرويات كل صحابي على حِدة، بغض النظر عن موضوعها، كـ(مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل). ويطلق أيضًا ويراد به الإسناد، ويطلق المسنَد أيضًا ويراد به الرجال الموصلون إلى المتن، وعلى هذا المعنى يكون المُسْنَد بمعنى السَّند.

ثانياً: تعريف “المُحَدِّث”:

إن الأساس في الحكم على المُحَدِّث ليس الحفظ فقط، ولكن لا بد أن ينضم إلى الحفظ الفَهم والمعرفة، فإذا لم يكن كذلك واقتصر على الحفظ والرواية، لم يكن محدِّثًا مَهْمَا حَفِِظَ، كما أن المحدِّثين ليسوا في درجات واحدة، بل بعضهم وصل إلى الحد الأعلى، وبعضهم لم يتجاوز الحد الأدنى.

لذلك اختلف العلماء في تعريف المُحَدِّث ؛ فبعضهم عرفه بالحد الأعلى، وبعضهم عرفه بالحد الأدنى، كما أن هذا يختلف من عصر إلى آخر.

وسوف نقتصر على بعض التعريفات:

أ- قال التاج السبكي: المُحَدِّث هو من عرَفَ الأسانيد والعلل، وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمِعَ الكتب الستة، و(مسند أحمد بن حنبل) و(سنن البيهقي) و(معجم الطبراني). وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته، فإذا سمع ما ذكرناه ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل والوفيات والمسانيد كان في أول درجات المُحَدِّثين، ثم يزيد الله مَن يشاء ما يشاء.

ب- قال ابن سيد الناس: وأما المُحَدِّث في عصرنا: فهو من اشتغل في الحديث روايةً ودرايةً، وجمع رواة، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه، واشتهر فيه ضبطه.