ولنبدأ بالإمام البخاري:

هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبده الجعفي، إمام المحدِّثين، وشيخ الحافظين، ولد في يوم الجمعة 13 من شوال 199 هجرية، ببخارَى -إحدى الجمهوريات الإسلامية في داخل الاتحاد السوفيتي حاليًا، وتسمّى بخارستان.

توجّه إلى حفظ الحديث وهو طري البنان غض الوجدان، يروي لنا البخاري عن نفسه فيقول: “دخلت الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة أربع مرات، وأقمت بالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع المحدثين”، هذا يدل على أنه رحل من أجل الحديث رحلات كثيرة.

متانة علمه:

كان محمد بن إسماعيل البخاري عالِمَ عصره، وشيخًا حافظًا، وإمامَ البصرة، وكان من أضبط العلماء للسنة، واختار الرجال والأسانيدَ، ومع ذلك فهو متين الحفظ، جيد المعارضة، سريع الإدراك، قوي البديهة، واسع الحجة، أمين السنة، وسادن الحديث.

أمّا شخصية البخاري:

فكان البخاري رضي الله  عنه شيخًا رحالة يجوب البلدان الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها؛ طلبًا للحديث، الذي دقق في قواعد تقبله، فاتصل بالعلماء المخلصين وهم قليل، وارتبطت صلته بحكم العمل بالأدعياء من المنتسبين للعلم، كذلك اتصل بالولاة والحاكمين، وهذه العلاقات تقدّم لنا مدلول شخصية الإمام البخاري، إنها شخصية جديدة في عالم الحديث، في عصرٍ كادَ الجهل أن ينتشر.

(الجامع الصحيح) للبخاري، الذي هو أساس لهذه الطريقة للتبويب الفقهي:

من أجَلّ ما قدمه المجاهدون في سبيل الله بالقلم والعلم كتاب (الجامع الصحيح) للإمام البخاري، الذي شدّد في شروط منهجه، وأطال في سني عمله، فأتمّه بعد ستة عشر عامًا، أتمّ فيها الرحلة إلى كل مِصر، فيه علم مرة أو مرتين أو ثلاثًا، من أجل البحث عن إسناد متين أو حديث صحيح، وقد شعر العلماء أنّ معركة الحق مع المزوّرين والمشوهين والمشوشين والمشككين، ما تزال قائمة، وأن السنة لم تزل في حاجة إلى تصفية المعركة من الخصوم، فسمع البخاري من شيوخه، وأتى بالردِّ على كل هؤلاء، فأتى بكتابه الصحيح بعدما سمع شيخه يقول: “لو جمعتم كتابًا مختصرًا من صحيح سنة الرسول صلى الله عليه  وسلم”. قال البخاري: “فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع (الجامع الصحيح)”.

منهج البخاري في التدوين:

1. طالع الإمام البخاري مناهج التدوين بفكرة جديدة، ومسلك ورِع، وشروط دقيقة قاسية، فقسّم كتابه إلى عدة أبواب؛ كتاب الصلاة الصيام الزكاة الحج إلى آخره، ووضع في كل باب الأحاديث التي وردت فيه، وكان قبل كتابة الحديث يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين، ويستخير الله تعالى في تدوين هذا الحديث، ولم يقبل البخاري إلّا الحديث الذي ثبت أنه صحيح، واكتملت شروطه، وجعل شروطه غاية في الدقة، فشرط في الراوي: العدالة والضبط والمعاصرة واللقاء والسَّماع ممن سبقه، وشرط في الحديث أن يكون الحديث صحيحًا غيرَ ضعيف.

درجة (الجامع الصحيح):

تكاد الثقة العلمية تعمّ الفكر الإسلامي في تقبُّل آراء الشيوخ القدامى، الذين يجعلون (الجامع الصحيح) للبخاري في المرتبة الأولى على جميع كتب السنة لأمور:

1. لما بذله الشيخ من كل الطاقات في عملية الجمع.

2. لدقته في الشروط وشدته فيها في كل راوٍ.

3. للقلة القليلة التي أخذت على أحاديثه، رغم أنّها في نظر العلماء غير مشينة؛ لأنها من شيوخ البخاري، وتعتبر له قولًا خاصًّا.

يروى أن البخاري لما أتمّ جامعه الصحيح عرضه على الإمام أحمد وابن معين وابن المديني، وجلة من العلماء الثقات، فشهدوا له بالصحة إلّا في أربعة أحاديث، وقال فيها العقيلي: القول فيها قول البخاري، فلا مأخذَ عليه، وابن الصلاح يجزم بصحة ما في البخاري من الحديث، والجمهور على أنّ (الجامع الصحيح) هو أصحّ كتاب في السنة، ويعتبرونه بعد القرآن عند البحث والاجتهاد.

عدد أحاديثه:

ذكر ابن حجر في مقدمة (فتح الباري) أنّ عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري 7397 حديثًا بالمكرر، سوى المعلقات والموقوفات والمتابعات، وبدون المكرر الأحاديث الموصولة المسندة فقط، عددها ألفان وستمائة واثنان حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه  وسلم وعلة التكرار أنّ البخاري -رحمه الله- كان يذكر الحديث في كل بابٍ يتصل بجزء منه، مثل حديث: ((بني الإسلام على خمس)) يذكره في باب التوحيد، وفي باب الصلاة، وفي باب الزكاة، إلى آخره؛ لمطابقة كل جزء منه للترجمة التي عَنْوَن بها لأقسام (الجامع الصحيح).

عناية العلماء بـ(الجامع الصحيح) للبخاري:

احتل (صحيح البخاري) مكانة مرموقة بين العلماء، فاعتنوا به عناية فائقة، أخذت المكانة الثانية بعد اعتنائهم بالقرآن الكريم، فشرحوه بكل قدر، حتى وصلت شروحه إلى اثنين وثمانين، ما بين المطوّل والمختصر، والمجمل والمفصّل، فمن الشرح المجمل شرح الإمام الخطابي في مجلد واحد، ومن الشرح المفصّل شرح محي الدين بن محمد بن يعقوب الشيرازي، وقد شرح قسم العبادات فقط في عشرين مجلدًا، ومن الشرح المختصر (إرشاد الساري والقاري) لبدر الدين الحلبي، وكذلك شرح الحسين بن المبارك الزبيدي المسمّى (التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح)، ومن الشروح  (فتح الباري) لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني.

أشهر الشروح:

ذكر صاحب (كشف الظنون) أن أشهر هذه الشروح التي زادت على الثمانين، أربعة، (التنقيح) للإمام بدر الدين الزركشي، و (عمدة القاري) للعلامة العيني الحنفي، و (الترشيح) للجلال السيوطي، و (فتح الباري) لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، ويذكر صاحب (صفوة صحيح البخاري) في مقدمة الجزء الأول، أنّ أشهر المختصرات لشروح (صحيح البخاري) (مختصر أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي)، المتوفّى في سنة 656 هجرية.

وبعد حياة حافلة بالعلم والترحال، والمناظرة والجلد والصبر، وافته رحمه الله المنية في سنة 256 هجرية -رحمه الله تعالى-.

الكتاب الثاني: (صحيح الإمام مسلم):

اسمه: (الجامع الصحيح).

الإمام مسلم اسمه: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أحد الأعلام المحدِّثين الثقات، ولد في نَيْسابور سنة 204 هجرية، طلب العلم منذ الصغر، ومن كثرة الشغف زحف إلى الأمصار يتلمّس الشيوخ، فالتقى بشيوخه، وأولهم البخاري، والمديني، وأحمد، وجمع الكثير من المشايخ العِظام، وسافرَ إلى العراق والشام ومصر، وتلقّى العلم في كل مدينة على أفذاذ شيوخها، وعاش مجاهدًا مخلصًا لسُنّة رسول الله صلى الله عليه  وسلم في حياته كان هادئًا مستقرًّا، بعد أن استقرّ بالبخاري مستقبل السنة، وثبتت أصولها عنده وقواعدها، فلم يجد أصدقاؤه وتلاميذه من بعده عناءً ولا جهدًا، واستمرّ مسلم في أداء الرسالة حتى قبضه الله إليه في عام 261 هجرية، بعد أن قدّم كتابه القيم (الجامع الصحيح) صحيح الإمام مسلم -رحمه الله تعالى.

هذا (الجامع الصحيح) للإمام مسلم، على جانب قوي من الطريق الذي رسمه شيخه البخاري، يتأسّى صديقه الشيخ الإمام، يتأسّاه فيعمل كتابًا قريبًا من كتابه، ولذلك قال العلماء: أصح الكتب بعد القرآن الكريم (البخاري) ثم (صحيح مسلم).

حدّد منهجه وخفّف مما اشترطه الإمام البخاري، فهو يشترط العدالة والضبط في الراوي، وأن يكون الحديث صحيحًا غير معلٍّ ولا شاذ، ويكتفي بالمعاصرة وإمكانية اللقاء بين المحدثين، أمّا البخاري فلا بُدّ من ثبوت اللقاء عنده بين المحدثين، ولكنه أضاف إلى المنهج جديدًا في تدوين السنة، فهو لم يقطّع الحديث كما قطعه البخاري، ولم يكرر الإسناد، بل جمع كل ما ورد في الحديث في باب واحد من طرقه التي ارتضاها هو وأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة.

وأنّه في تدوين الأسانيد ابتكر طريقة التحويل عند وصول أحد الطريقين إلى المحدّث، الذي أخذ منه الطريق الآخر، بمعنى: أنه إن كان للحديث الواحد طريقان، كلاهما أخذ من راوٍ واحد، يذكر مسلم الطريق الأول حتى الراوي الأساسي، ثم يذكر عبارة التحويل، ويرمز إليها برمز “ح” بين قوسين، ويذكر الطريق الثاني، ويستمر في التسلسل، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه  وسلم وهي طريقة مبتكرة فنية لم يسبق إليها واحد من قبل.

مكانة (صحيح الإمام مسلم):

يتفق العلماء على أنّ (صحيح الإمام مسلم) له المنزلة الثانية بعد (صحيح البخاري)؛ لأسباب ذكرها الشيوخ؛ منها:

1. دقة شروط البخاري، وتساهل شروط مسلم، وذلك في اللقاء، يشترط ثبوت اللقاء ومسلم يكتفي بإمكانية اللقاء.

2. دقة منهج البخاري في استنباطات فقهية لا توجد في (صحيح مسلم).

3. دقة تحرّي البخاري في أحوال الرجال، وقلة المتكلّم فيهم عنده من الرجال، الذين تكلم فيهم علماء الجرح والتعديل عند مسلم أكثر من البخاري.

4. قلة الأحاديث الشاذة عند البخاري عن مسلم.

5. اعتراف مسلم للبخاري بالدقة والجودة والأخذ عنه.

لهذا يكاد يكون الإجماع متفقًا على أنّ العلماء يرجّحون البخاري على مسلم.

وعلى أية حال فالأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم يراها العلماء هي الأولى في درجات الأحاديث، والأحاديث التي في البخاري فقط، يقدمها العلماء على الأحاديث التي في مسلم فقط.

عدد أحاديث (صحيح مسلم) وعناية العلماء به:

عدّد العلماء أحاديث (صحيح مسلم)، فبلغت بالمكرر 7275 حديثًا، وبغير المكرر أربعة آلاف حديث، وقد احتفل به كثير من العلماء، فأولوه عناية فائقة، يقول صاحب (كشف الظنون): “وقد شرحه كثير من الأئمة الحفاظ، ثم ذكر منها خمسة عشر شرحًا، من أشهرها: شرح الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، ومختصر أحمد بن عمر القرطبي، ومختصر الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري، وقد شرح فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين (صحيح مسلم) هذا في كتاب عظيم سمّاه (فتح المنعم في شرح صحيح مسلم)، وتوفّي الشيخ موسى -رحمه الله تعالى.

وبعد هذه الحياة الفاضلة الهادئة للإمام مسلم، توفّي رحمه الله في سنة 261 هجرية -رحمه الله تعالى.

الكتاب الثالث -الذي يتمشّى مع الطريقة الفقهية- (سنن أبي داود): أو كُتب السنن كلها، مثل سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. والمراد بالسنن: هي الكتب التي جمعت الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الفقهية والأعمال دون الآداب والفضائل والأخلاق، وهي لا تفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف، ولكنها لا تقبل البتة الحديث الموضوع؛ لورع أصحابها وتقواهم وعلوّ همتهم، بل إن الضعيف فيها قليل جدًّا، وكتب السنن في نظر العلماء في المرتبة الثالثة بعد البخاري ومسلم، وهي في هذه المرتبة الثالثة على درجات؛ أولها: قال بعضهم: أبو داود، وقال بعضهم: النسائي، ابن حجر يرى أن أولها في المرتبة النسائي؛ إذ قال ابن حجر: “كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنّب النسائي إخراج حديثه”.

ولذلك سنبدأ بدراسة (سنن الإمام النسائي) -رحمه الله تعالى-:

أولًا: اسم ذلك الإمام: هو أبو عبد الرحمن بن شعيب الخراساني النسائي، إمام عصره، وقدوة علماء الجرح والتعديل، وُلِدَ في سنة 215 هجرية في قرية تسمّى نساء بخراسان، تناول العلم من كبار الشيوخ في عصره، فرَحَل من أجله إلى الحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة، بعد أن أخذ عن علماء وطنه في خُراسان، وكان -رحمه الله- ورعًا دقيقًا، شديد الحفظ، ذكيًّا حافظًا متقنًا، قال فيه الذهبي: “كان أحفظ من الإمام مسلم”، كتابه المتداول بين الناس يسمّى (المجتبى)؛ إذ للنسائي كتابين؛ (السنن الكبرى) جمعها أولًا مشتملة على الصحيح والمعلول؛ لأن الاتجاه في هذا الدور كان يدور حول الحديث؛ إذ الصيغة الحكمية الذي يحمل حكمًا واجبًا أو سنة، الكتاب الثاني (المجتبى) وهو اختصار للكتاب الأول، وسمّاه (المجتبى المنتقى).

درجة كتاب (المجتبى):

يلي (الصحيحين)، ويقدَّم على كل السنن التي أتت من بعده، ذلك لما عُرِف عن الشيخ من تحريه للرجال، حتى قال فيه ابن حجر: “كم من رجال أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه”.

عناية العلماء به:

اعتنى العلماء بـ(المجتبى) من السنن، وتناوله كثير منهم بالشرح، ومن أشهرهم: الشيخ جلال الدين السيوطي في كتابه (زهر الربا على المجتبى)، ثم الشيخ محمد عبد الهادي السندي في كتابه (شرح المجتبى) ضبط اللفظ ووضّح الغريبَ.

وبعد أن أدى الرسالة وخدم السنة، ناداه ربه فاستجاب له، وكانت وفاته بالرملة في فلسطين سنة 313 هجرية، أفسح الله له في جنته، وألحقه بأصدقائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

(سنن أبي داود):

أبو داود اسمه: سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأسدي السجستاني، ولد عام 201 هجرية، رحل إلى طلب العلم، فسافر إلى خراسان ومصر والشام والعراق، وسجّل عن علمائها علمهم ومعارفهم، كذلك أخذ عن مشايخ البخاري ومسلم، مثل أحمد وابن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد.

ألّف أبو داود كتابه جمع فيه السنن، الأحاديث، أي: الأحاديث المتعلقة بالسنن، من بين خمسمائة ألف حديث، انتقى منها أربعة آلاف حديث، كلها استدل بها فقهاء الأمصار، وبنوا عليها فقههم وأحكامهم، قال فيه سليمان الخطابي في كتابه (معالم السنن): “اعلموا -رحمكم الله- أن كتاب (السنن) لأبي داود كتاب شريف، لم يصنّف في علم الدين كتاب مثله، وقد رُزِقَ القبول من كافة الناس، فصار حَكَمًا بين فريق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم”.

درجة هذا الكتاب:

يجعله بعض العلماء بعد (المجتبى) للنسائي؛ لأنه صرّح بنفسه فقال: “ذكرت فيه الصحيح وما أشبه وما قارب، وما كان في كتابي من حديث فيه وهم شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، وذلك اعتمادًا على مسألتين:

الأولى: أنه يترك حال الرجال إلى الجرح والتعديل.

الثانية: أنّه توجه إلى عمل جديد، وهو أحاديث الأحكام، فإذا صادفه حكم ليس فيه إلّا حديث ضعيف أخذ به؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال.

ولأبي داود كتب كثيرة منها: (المراسيل)، و(مسائل الإمام أحمد)، و(الناسخ والمنسوخ)، و(فضائل الأعمال)، وكتاب (الزهد)، وكتاب (البعث والنشر)، وكتاب (القدر).

عناية العلماء بـ(سنن أبي داود):

قد اهتمّ العلماء بـ(سنن أبي داود) اهتمامًا كبيرًا، فشرحه كثير من الفضلاء الأجلّاء، منهم: الإمام أبو سليمان الخطابي، المتوفّى في سنة 328 هجرية، في كتابه القيم (معالم السنن)، ويقع في مجلدين كبيرين، وكتاب قطب الدين اليمني الشافعي، شرحه في أربع مجلدات، وشهاب الدين الرملي، والحافظ المنذري اختصر بعض شروحه، وابن القيم هذّب هذا المختصر، والشيخ محمود خطاب السبكي، أخرجه في عصرنا الحديث بشرحٍ وافٍ مستفيض، في كتابه (المنهل العذب المورود).

وعلى الطريقة، عندما قربت المنية، وانتهت الوظيفة، بعد بلوغ الأماني في ورع وإيمان وجهاد، عاد الشيخ إلى دار الحق والبقاء، في عام 275 هجرية، ودفِنَ بالبصرة، فأسكنه الله فسيح جناته، وأسبغ عليه فيض رحماته، إنه لا يضيع أجر المحسنين.

هذه باقة من كتب السنة التي ألفت على طريقة التبويب الفقهي، قام بها علماؤنا الأجلاء اخترت منها في هذا الدرس هذه الدراسة لكتاب (الجامع الصحيح) للإمام البخاري، وكتاب (الجامع الصحيح) للإمام مسلم، و(سنن النسائي) و(سنن أبي داود).

الإمام البخاري درست معكم بعضًا من حياته، أؤكد لكم أن له كتبًا أخرى قيمة منها (الأدب المفرد في الحديث)، ومنها (التاريخ الكبير) في تسع مجلدات، ومنها (التاريخ الصغير) و(التاريخ الأوسط) له كتاب في التفسير عظيم، جاء بعضه في كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري، كما أن الإمام مسلم له مؤلفات أخرى غير الصحيح منها (الأسماء والكنى)، (المسند الكبير)، (أوهام المحدثين)، (التاريخ)، (التمييز)، (أولاد الصحابة)، (الوحدان)، (المخضرمين)… وغير ذلك من الكتب.