قد يحتاج الإمام من المحدِّثين، وخاصة الذين صنفوا كتبهم على أبواب الفقه، وكذلك الفقهاء وغيرهم، إلى أن يستشهد الواحد منهم على مسألة من المسائل بحديث، غير أنه يرى أن هذا الحديث الذي يريد الاستشهاد به، قد اشتمل على أكثر من مسألة، عند ذلك يلجأ الإمام منهم إلى الاقتصار على ما هو بحاجة إليه للاستشهاد به، فيذكر جزء الحديث اختصارًا ومجانبة للتطويل.

قال الإمام النووي: “وأما تقطيع المصنفين للحديث الواحد في الأبواب، فهو جائز، واستبعد فيه الخلاف. قال: وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ من المحدِّثين وغيرهم من أصناف العلماء.

وهذا معنى قول الإمام مسلم -رحمه الله-: “أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، وهذا هو الذي عليه عمل الإمام البخاري في صحيحه، حيث قطع الحديث في الأبواب بسبب استنباط الأحكام منها، ولقد أكثر من ذلك في صحيحه -رحمه الله تعالى”.

ملحوظة:

إذا أُطلق الحكم على الحديث بالصحة فقلنا هذا حديث صحيح، انصرف ذلك إلى الحديث الصحيح لذاته، وإذا أطلق الحكم على الحديث بالحسن فقلنا: هذا حديث حسن، انصرف ذلك إلى الحديث الحسن لذاته. هذا والله أعلم.