ونتكلَّم عن (مستدرك الحاكم)  باعتباره قد حوى على الصَّحيح الزَّائد على صحيحَيِ البخاري ومسلم.

قال الإمام النَّوويُّ في (التَّقريب):

ثمَّ إنَّ الزِّيادة في الصَّحيح تُعرف من (السُّنن)المعتمَدة: كـ(ـسنن أبي داود) والتِّرمذي، والنَّسائي، وابن خُزيمة، والدَّارَقطني، والحاكم، والبيهقيِّ، وغيرها… منصوصًا على صحَّته. واعتنى الحاكم بضبط الزَّائد عليهما، وهو متساهل.

وقال ابن الصلاح في ذلك:

وهو واسع الخطوِ في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به؛ فالأولى: أن نتوسَّط في أمره … إلى آخر كلامه.

قال ابن حجر -في التَّعليق على هذا-:

وزعم المالينيُّ أنَّه ليس في (المستدرك)حديثٌ على شرط الشَّيخيْن. و(المستدرك) يُفهم من اسمه أنَّه استدرك على الشَّيخيْن ما فاتهما من الصَّحيح على شرطهما أو على شرط أحدهما. كذلك ضمَّ إليه الأحاديث الصَّحيحة التي صحَّت عنده، وإن كانت ليست على شرط البخاري، أو ليست على شرط مسلم، أو ليست على شرطهما جميعًا.

قال الحافظ ابن حجر -معلقًا على قول ابن الصلاح: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به؛ فالأولى أن نتوسط في أمره- قال ابن حجر: حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبي، عن أبي سعد الماليني، قال: طالعت المستدرك على الشَّيخيْن الذي صنَّفه الحاكم من أوّله إلى آخره، فلم أر حديثًا على شرطهما.

قال ابن حجر: وقرأت بخطِّ بعض الأئمَّة: أنَّه رأى بخطِّ عبد الله بن زيدان، قال: أملى عليَّ الحافظُ أبو محمدُ عبد الغنيِّ بن عبد الواحد بن عليِّ بن سرور المقدسي سنة (595هـ)، قال: نظرتُ إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام، فلم أجدْ حديثًا على شرط البخاري ومسلم لم يُخرِّجاه إلا ثلاثة أحاديث:

– حديث أنس: ((يطلُع عليكم الآنَ رجلٌ من أهل الجنَّة)).

– وحديث الحجَّاج بن عِِلاط، لمَّا أسلم، وهو: حديثٌ عن معمر، عن ثابت، عن أنس: ((لمَّا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال الحجَّاج بن عِلاط: يا رسولَ الله، إنَّ لي بمكةَ أهلًا ومالًا، وإنِّي أريدُ أن آتيَهم، فأنا في حِلٍّ إن قلت شيئًا. فأذن له…)). الحديث بطوله.

– وحديث عليٍّ: ((لا يؤمنُ العبد حتَّى يؤمنَ بأربع…))، وهو في (المستدرك) في (ج1 ص33). انتهى كلام عبد الغني المقدسي.

وتعقَّب الذَّهبيُّ قولَ الماليني، فقال:

هذا غلوٌ وإسراف، في كونه يقول: إنه ليس في (المستدرك) حديثٌ على شرطهما، أو على شرط أحدهما.

قال الذَّهبي: وإلا ففي (المستدرك) جملةٌ وافرة على شرطهما، وجملةٌ كثيرةٌ على شرط أحدِهما، وهو قدر النِّصف. وفيه نحو الربُّع ممَّا صحَّ سندُه أو حسُن. وفيه بعض العلل، وباقيه مناكيرٌ وواهيات. وفي بعضها موضوعات قد أفردتُها في جزء. انتهى كلامه.