بقي أن نُبيِّن ما يفعله الذّهبي في تلخيصِه، وتلخيصُه مطبوعٌ مع كتاب (المستدرك) في الطَّبعة الهنديَّة، وهي أوّل طبعة طبعت للمستدرك على ما نعلم، وكلُّ الطَّبعات التي جاءت بعد ذلك حتَّى الآن -على ما نعلم- قد اعتمدت على هذه الطَّبعة. على كلِّ حالٍ مع هذه الطَّبعة، وعلى هوامشها تلخيصُ (المستدرك).

وتبدو أهمية هذا التَّلخيص -وهو للذَّهبي- في: أنه إمّا أن يوافق الحاكم فيقول: -مثلًا: إذا قال الحاكم: على شرطهما- يقول هو أيضًا: على شرطهما، بعد أن يورد الحديث، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم، أو يقول: هو صحيح إذا قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد، أو يتعقَّب الحاكم ويعترض عليه في تصحيحه، لأنَّ في الإسناد ما هو ليس على شرط الشيخيْن أو أحدهما من الرواة؛ فيقول: فلان ليس على شرط البخاري، أو لم يخرج له البخاري، وهكذا… بل قد يُبيِّن ضعف الحديث، أو أنه واهٍ أي: ساقطٌ جدًا، وهكذا…

ويرى بعض الباحثين:

أنَّ الذهبيَّ عندما يذكر أنَّ الحديث على شرطهما، أو هو صحيحٌ، موافقًا بذلك الحاكم، أنَّ هذا ليس موافقة، إنَّما هو سكوتٌ عن الحديث، وأنَّه ناقلٌ للحاكم فقط، دون أن يُبيِّن رأيه. يعني: كما يذكر الحديث ملخِّصًا بعض إسناده، ويذكر المتن كاملًا، يذكر ما قاله الحاكم من التَّصحيح على شرط الشَّيخيْن، أو على شرط أحدهما، أو صحيح فقط، إلى غير ذلك… وهو بهذا يسكت؛ وبالتالي لا ينبغي أن يُتَّخذ هذا على أنَّه موافقةٌ من الذَّهبيِّ على ما ذكَره الحاكم.

لكنَّ هذا الرأيَ بعيدٌ عن الواقع؛ لأنَّ الذهبي لو كان يلتزم بذلك لالتزم به في كلِّ أحاديثِ الكتابِ، ولخَّص فقط، ولم يخالف الحاكم؛ لكن كونه يُخالف الحاكمَ في بعض الأحيان يدلُّ على أنَّه إذا لم يُخالفه فهو موافقٌ على تصحيحه، سواءٌ على شرط الشَّيخيْن، أو على شرط أحدهما، أو على تصحيحه فقط.

وعلى كلِّ حال، فما سلّم للحاكم -وخاصَّة في النِّصف الأوَّل منه- هو كثيرٌ، ويُضمُّ إلى الصَّحيح، ويُكثِّر منه.