Top
Image Alt

ثانيًا: مشروعية الاجتهاد

  /  ثانيًا: مشروعية الاجتهاد

ثانيًا: مشروعية الاجتهاد

دلّ على مشروعيّة الاجتهاد وجوازه أدلة كثيرة، منها:

  1. قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ} [المائدة: 95].
  2. قوله صلى الله عليه  وسلم: ((إذا حَكَم الحاكِم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حَكَم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجْر)).
  3. اتّفاق الصحابة رضي الله  عنهم على الرجوع إلى الاجتهاد في المسائل التي لا يجدون فيها نصًّا من كتاب أو سُنَّة.
  4. أنّ الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، جعلها الله -تبارك وتعالى- صالحة لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن تستوعب أدلتُها أحكامَ جميع الحوادث؛ لأنّ الحوادث مُتجدِّدة والأدلة منحصِرة، فاستلزم الأمر الرجوع إلى الاجتهاد والرأي، والنظر إلى تلك الأدلة الإجمالية والقواعد العامة، حتى يُعطى النظير حُكمَ نظيره.
error: النص محمي !!