لخبر “كان” وأخواتها مع اسمها ثلاث حالات:

الأولى: جواز التوسّط بين العامل والاسم، خلافًًا لابن دِرستويه في “ليس”، ولابن مُعطٍ في “دام”. والصحيح: الجواز غير استثناء، وأمثلة ذلك:

قال تعالى: { لّيْسَ الْبِرّ أَن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ} [البقرة: 177]، وقرأ حمزة وحفص قوله تعالى: {ﭓ} بنصب {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاّ مُكَآءً وَتَصْدِيَةً} [الأنفال: 35] .

وقال الشاعر:

تقدّم الخبر: “منغّصةً” على الاسم: “لذّاتُه”.

الثانيةُ: وجوبُ التأخير إن مَنع من التوسّط مانع، كحصْر الخبر، نحو قوله تعالى: {مّا كَانَ حُجّتَهُمْ إِلاّ أَن قَالُواْ} [الجاثية: 25] ، وخفاء الإعراب في الاسم والخبر، نحو: “كان موسى فتَاكَ”، “كان هؤلاء مَنْ يُجادلونك”.

الثالثةُ: وجوب التوسّط، إذا كان الاسم محصورًًا بـ”إلاّ”، نحو قوله تعالى: {حُجّتَهُمْ} بنصْب: {وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ} [الروم: 47] في قراءة السبعة.

وإذا كان الاسم متّصلًًا بضمير يعود على بعض الخبر، نحو: “كان في الدّار صاحبُها”، فإذا تأخّر الخبر، وتقدّم الاسم عاد الضمير على متأخِّرٍ لفظًًا ورُتبةً؛ وهذا لا يجوز.