من الأمور التي تختص بها “كان”: أنّ “لام” مضارعها -وهي: “النون”- يجوز حذْفها تخفيفًًا، وذلك بشرط كونه مجزومًًا بالسكون، غير متّصل بضمير نصب، ولا متّصل بساكن، نحو قوله تعالى: {وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً } [مريم: 20]، وقوله تعالى: {وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} [النساء: 40].

بخلاف قوله تعالى: {وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ} [يونس: 78]، وقوله تعالى: {وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدّارِ} [القصص: 37] لانتفاء الجزم فيهما؛ لأنّ الأوّل مرفوع، والثاني منصوب.

وبخلاف قوله تعالى: {لّمْ يَكُنْ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} [النساء: 137]؛ لأنّ جزْمه بحذف النون بالعطف على: {وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ} المجزوم في جواب الأمر{وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدّارِ}  .

وبخلاف قول النبي e: ((إن يكُنْهُ فلَنْ تُسَلّط عليه))؛ لاتّصاله بالضمير المنصوب.

وبخلاف قوله تعالى: {لّمْ يَكُنْ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ}، لاتّصاله بالساكن -وهو: لام التعريف.

وخالَف في هذا الأخير يونس، فأجاز الحذف، ولم يعتدّ بالحركة العارضة لالتقاء الساكنيْن، تمسُّكًًا بنحو قول الشاعر:

فحُذف النون من “تكن” مع ملاقاة الساكن.

وهذا البيت حمَلَه الجماعة المعتدُّون في المنع بمُطلَق الحركة على الضرورة الشعرية، كقول الشاعر:

فحذف نون “لكن” للضَّرورة الشِّعريَّة.