حذف العائد المنصوب (محلًًّا)
ويجوز حذف العائد المنصوب إن كان مُتصلًًا، وناصبُه فعلٌ، أو وصفٌ غير صلة الألف واللام.
فالفعل نحو: {وَيَعْلَمُ مَا تُسِرّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ} [التغابن: 4]، أي: تسرونه وتعلنونه.
والوصف نحو قول الشاعر:
ما الله مُوليكَ فَضلٌ فاحمدَنّهُ به | * | فما لَدَى غيرهِ نفعٌ ولا ضررُ |
والتقدير: الذي الله مُوليكَهُ فَضْلٌ.
بخلاف: جاء الذي إياه أكرمتُ؛ لأنه منفصل، وحذفُهُ مُوقعٌ في إلباسه بالمتصل، وجاء الذي إنَّهُ فاضلٌ، أو كأنه أسدٌ؛ لأن اسم (إنَّ) و(كأنَّ) المشددتين لا يحذف إلا شذوذًًا.
وكذلك: جاء الذي أنا الضارِبُهُ؛ لأن الوصف صلة الألف واللام، واسمية (أل) خفية، والضمير: إذا كان مذكورًًا يدل على اسميتها، وشذَّ قول الشاعر:
ما المٌسْتَفِزُّ الهَوَى محمودُ عاقبةٍ | * | ولو أُتيح له صَفوٌ بلا كدرِ |
فحذف العائد إلى (أل) المنصوب بالوصف، والتقدير: ما المستفزهُ الهوى محمود عاقبةٍ.
و(محمودُ) يجوز فيها الرفع على أنها خبر المبتدأ (المستفز)، و(أما) تميمية غير عاملة، ويجوز النصب على أن (ما) حجازية عاملة، و(محمود) خبرها.
والمعنى: ليس المُسْتَفِزُّ الهوى محمودَ عاقبةٍ، ولو قُدِّر له صَفوٌ خالص بلا كدرِ.
وحذفُ منصوب الفعل كثير؛ لأن الأصل في العمل للفعل، فكثُر وصرفهم في معموله بالحذف، وحذف منصوب الوصف قليلٌ جدًًّا، بل قال الفارسي: لا يكادُ يُسمع من العرب،.
وقال ابن السَّراج: أجازوه على قُبح، وقال المبرد: رَدِيء جدًًّا.