تدخل “لام” الابتداء بعد “إنّ” المكسورة، نحو: “إنّ زيدًًا لقائمٌ”، وتُسمّى: “اللامَ” المُزَحْلَقَةِ -بالقاف-، أو المزحلفة -بالفاء-. وسُمّيت: “لامَ” الابتداء؛ لأنها تدخل على المبتدإِ، وتدخل على غيره بعد “إنّ” المكسورة، على أربعة أشياء:

أولًا: الخبر، وذلك بثلاثة شروط:

الأول: كونه مؤخَّرًًا عن الاسم.

الثاني:  كونه مثبَتًًا.

الثالث: كونه غير ماض، فيشمل المفرد، نحو قوله تعالى: { إِنّ رَبّي لَسَمِيعُ الدّعَآءِ} [إبراهيم: 39].

والجملة المصدّرة بالمضارع، نحو قوله تعالى: {وَإِنّ رَبّكَ لَيَعْلَمُ} [النمل: 74].

والجار والمجرور والظرف، إذا لم يقدّر متعلّقهما ماضيًًا، نحو قوله تعالى: {وَإِنّكَ لَعَلَىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]، وقولك: “إنَّ زيدًًا لعِندك”.

والجملة الاسمية -على قلّة -، نحو قوله تعالى: {وإِنّا لَنَحْنُ نُحْيِـي وَنُمِيتُ} [الحِجر: 23]، وليس “نحن” ضمير فصْل، خلافًًا للجُرجانيِّ.

ولم تدخل “لام” الابتداء على قوله تعالى: {إِنّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً} [المزَّمل: 12]، لتقدّم الخبر، وقوله تعالى: {إِنّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً} [يونس: 44]، لنفْي الخبر. وشذّ قول الشاعر:

وأعلَمُ إنّ تسليمًًا وترْكًا

*

لَـلاَ متشابهان ولا سَواءُ

والشذوذ من وجهيْن:

الأوّل: دخول “اللاّم” على الخبر المنفيّ.

الثاني: تعليق الفعل عن العمل، حيث كُسرَت “إنّ”، وكان القياس ألاّ يُعلّق؛ لأنّ الخبر المنفيّ ليس صالحًًا لـ”اللاّم”.

ولم تدخل على الخبر أيضًًا في قوله تعالى: {إِنّ اللّهَ اصْطَفَىَ} [آل عمران: 33]؛ لأنّ الخبر ماض. وأجاز الأخفش والفرّاء، وتبعَهما ابن مالك: “إنّ زيدًا لَنِعْم الرجل”، و”إنّ زيدًًا لعسى أن يقوم”؛ لأنّ الفعل الجامد كالاسم.

وأجاز الجمهور:

“إنّ زيدًًا لقد قام”، لشَبه الماضي المقرون بـ”قد” بالمضارع، لِقُرْب زمانه من الحال، وليس جواز ذلك مخصوصًًا بتقدير “اللام” للقَسم، لا للابتداء، خلافًًا لصاحب (الترشيح) وهو: خطّاب الماردي.

وأما نحو: “إنّ زيدًًا لقَامَ”، ففي (الغرّة) لابن الدَّهَان: أنَّ البصريّ والكوفيّ اتّفقا على منعها إن قُدِّرت “اللام” للابتداء لا للقَسم. وأجاز ذلك الأخفش وهشام الضرير على إضمار: “قد”.

الثاني: معمول الخبر، وذلك بثلاثة شروط أيضًًا:

1. تقدّمه على الخبر.

2. كونه غير حال.

1. كون الخبر صالحًًا لـ”اللاّم”.

ومثال المستوفِي للشروط: “إنّ زيدًًا لعمروًا ضاربٌ”، بخلاف “إنّ زيدًًا جالسٌ في الدار”، لتأخُّر المعمول، و”لام” الابتداء تطلب الصّدر ما أمكَن.

وبخلاف: “إنّ زيدًًا راكبًًا منطلقٌ”؛ لأنّ المعمول حال، ولم يُسمَع دخولُ “اللام” عليه. وبخلاف: “إنّ زيدًًا عمرًًا ضرَب”؛ لأنّ الخبر غيرُ صالح لـ”اللاّم”، لكونه فعلًًا ماضيًًا، خلافًًا للأخفش في هذه المسألة الأخيرة.

الثالث: الاسم، بشرط واحد وهو:

أن يتأخّر عن الخبر، ومثاله: قوله تعالى: {إِنّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً} [آل عمران: 13].  أو عن معموله، -أي: معمول الخبر- إذا كان المعمول ظرفًًا، نحو: “إنّ عندك لزيدًًا مقيمٌ”. أو جارًًّا مجرورًًا، نحو: “إنّ في الدار لزيدًًا جالسٌ”.

الرابع: ضمير الفصل، وهو المسمّى عند الكوفيِّين: “عِمادًًا”، وذلك بلا شروط، نحو قوله تعالى: {إِنّ هَـَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقّ} [آل عمران: 62]. هذا إذا لم يُعرب “هو”: مبتدأ، فإذا أعرب مبتدأ، فلا يكون ضميرَ فصل؛ لأنّ ضمير الفصل لا محلّ له من الإعراب.