نبدأ الكلام عن شبهات من نوع جديد، وهي عن أحاديث بذاتها وبنصها وردت عن النبي – صلى الله عليه وسلم. 

فقد أثاروا زوابع حول كثير من الأحاديث النبوية، وزعموا أنها تُخالف العقلَ، وأنها تُخالف القواعد الحسية، وأنها تخالف القواعد الطبية، وغير ذلك مما أثاروه من شبه وإشكالات.

ونودُّ أن ننبِّه إلى أن المدرسة الحديثية لم تكن بحاجة إلى أحد لينبِّهها إلى أن هناك قواعد شرعية في ضوئها تُقبل الأحاديث المطهرة؛ بل إن هذا العناء الذي بذله المحدِّثون في صيانة السنة،و في وضع قواعد الجرح والتعديل، وشروط قبول الرواية و الراوي، وكيف يكون التحمل والأداء، وما هي شروط صحة الحديث. فعلم المصطلح الذي تفرعت عنه علوم كثيرة جدًّا كلها وضعت لخدمة السنة المطهرة ولصيانتها؛ لأن السنة المطهرة عبارة عن رواة نقلوا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم رجال الحديث، أو إسناد الحديث، أو طريق الحديث، ومتن نبوي نُقل إلينا عن طريق هؤلاء الرجال، ووضعت القواعد الضابطة لأحوال الراوي المروي معًا.

لم نكن بحاجة إلى مَن ينبهنا إلى أن الحديث إذا خالف المعقول يكون ذلك من علامات الضعف، أو الوضع في الحديث النبوي، ولم نكن بحاجة إلى أن مخالفة الحديث للقواعد الحسية، أو الواقعية أو العقلية، دلالة على أن هذا الحديث فيه ضعف شديد إن لم يكن موضوعًا.

والضوابط التي وضعها لنا العلماء كثيرة جدًّا في التمييز بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف أو الموضوع، وتكلموا عن الوضع والوضاعون كثيرًا، فمن علامات الوضع: ركاكة اللفظ، وركاكة المعنى، ومخالفة الحديث للمنقول، ومباينة الحديث للمعقول، ومصادمة الحديث للأصول، أي: أصول الشرع العامة المأخوذة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. فوضعوا قواعد نقول عنها: إنها تُكتب بماء الذهب، فقد سبقت المدرسة الحديثية المباركة بوضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على السنة المطهرة.

إذن، المحدثون سبقوا إلى هذه القواعد، وفي هذا الإطار كتاب (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) للإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- وهو كتاب صغير وبسيط لكنه طيب ومفيد؛ وابن القيم -رحمه الله تعالى- هو أحد تلاميذ المدرسة الحديثية ، وأحد نوابغها أيضًا، بيَّن ما اصطلحت عليه المدرسة من قواعد للحفاظ على السنة المطهرة، وعلى تنقية الأحاديث الضعيفة من الصحيحة.

يقول -رحمه الله تعالى-: سُئِلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟

فأجاب ابن القيم -رحمه الله تعالى- وقال: هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك مَن تضلَّع في معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، وسار له فيها ملَكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة؛ بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه، فمِثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه، وما يجوز أن يخبر به، وما لا يجوز ما لا يعرفه غيرُه، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه؛ فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها، والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم، والله أعلم.

ابن القيم -رحمه الله- هنا يضع قاعدة هامة جدًّا، وهي: حين نريد أن نسأل عن أي فنٍّ، فإنما نرجع إلى المتخصصين المتعمقين فيه، فلكل علم متخصصون، وبكل أسف السنة هي الكلأ المباح، أو أمور الشرع عامة هي الكلأ المباح لكل مَن يتكلم فيه.

هذه المعايشة العميقة الصادقة المخلصة تتيح لأصحابها أن يكونوا أصحاب خبرة عميقة في تمييز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من الرجوع إلى أهل التخصص في معرفة أيِّ شيء يتعلَّق بهذا التخصص، أيًّا كان هذا التخصص، ومن بينها علوم السنة المطهرة هي أولى بذلك.

ثم شرع -رحمه الله- يضرب أمثلة على ذلك قال: فمِن ذلك ما روَى جعفر بن جسر عن أبيه عن ثابت عن أنس يرفعه: “من قال: سبحان الله وبحمده غرس الله له ألف نخلة في الجنة أصلها من ذهب” إلى آخر الحديث. مبالغات وطامات كثيرة، وجعفر هذا هو جعفر بن جسر أو جسر بن فرقد أبو سليمان القصاب البصري، قال ابن عدي: أحاديثه مناكير. وقال الأزدي: يتكلمون فيه. وأما أبوه فقال عنه يحيى بن معين: لا شيء، ولا يُكتب حديثُه. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. إلى آخر ما قالوه في هذا الحديث.

فضرب ابن القيم هنا أمثلة لبعض الروايات السمجة التي تُخالف المعقول، والتي تخالف نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة.

أيضًا يضرب مثالًا آخر، فيقول: وحديث: “من دعا بهذه الأسماء اللهم أنت حي لا تموت، وغالب لا تغلب، وبصير لا ترتاب، وسميع لا تشك، وصادق لا تكذب، وصمد لا تطعم، وعالم لا تعلم…”. إلى أن قال: “فوالذي بعثني بالحق لو دُعي بهذه الدعوات على صفائح الحديد لذابت، وعلى ماء جار لسكن، ومن دعا.. “.إلى آخره. فهذا من رواية أحمد بن عبد الله الجويباري الكذاب، وتابعه كذاب آخر، وهو الحسين بن داود البلخي إلى آخر ما ذكر.

فسماجة اللفظ مع الكذابين الذين في إسناده دلُّوا على أن الحديث موضوع، وذكر على هذا أمثلة كثيرة.

وذكر بعض القواعد التي ضربها، وهي مهمة جدًّا، يقول: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعًا، قواعد ضابطة يتبين بها أن هذا الحديث موضوع. من ذلك: اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدًّا، كقوله في الحديث المكذوب: “من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرًا له سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة، يستغفرون الله له”، “ومن فعل كذا وكذا” إلى آخر هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين؛ إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقًا قصَد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافةِ مثل هذه الكلمات إليه.

إذن هذا ضابط، اشتمال الحديث على مجازفات لا يمكن أبدًا أن تصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول: ومنها أيضًا: تكذيب الحس له، مثل: “الباذنجان لما أُكل له”، وهذا مثال: “الباذنجان شفاء من كل داء” يقول ابن القيم: قبَّح الله واضعهما، فإن هذا لو قاله أمهر الأطباء لسخر الناس منه، ولو أكل الباذنجان للحمَّى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدَّة، ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى، أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم. وهو هنا يسخر ممن يقول هذا الكلام، وبالمناسبة ابن القيم -رحمه الله- له باع طويل في الطب أيضًا، ومعرفة به، وله كتاب في الطب النبوي من أفضل الكتب التي كُتبت في هذا الفن، لكن هنا القاعدة تكذيب الحسّ للحديث.

وأيضًا الحديث المكذوب: “عليكم بالعدس، فإنه مبارك يرقق القلب، ويكثر الدمعة، قدس فيه سبعون نبيًّا”. وقد سئل عبد الله بن المبارك يقول ابن القيم: ولو قدَّس فيه نبي واحد لكان شفاء من الأدواء، فكيف بسبعين نبيّا، وقد سماه الله تعالى أدنى، ونعى على من اختاره على المن والسلوى، وجعله قرين الثوم والبصل، أفَترى أنبياء بني إسرائيل قدموا فيه، أو قدسوا فيه لهذه العلة، والمضار التي فيه من تهييج السوداء، والنفخ والرياح الغليظة، وضيق النفس، والدم الفاسد، وغير ذلك من المضار المحسوسة، ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المن والسلوى، أو أشباههم. أي: من كذابي بني إسرائيل الذين أثاروه على المن والسلوى.

وهكذا يمضي ابن القيم مع هذا الضابط مخالفته للحس.

أيضًا يقول: ومنها سماجة الحديث، وكونه مما يسخر منه. كحديث: “لو كان الأرز رجلًا لكان حليمًا، ما أكله جائع إلا أشبعه”، فهذا من السمج البارد الذي يُصان عنه كلام العقلاء؛ فضلًا عن كلام سيد الأنبياء، وحديث: “الجوز دواء والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار شفاء”. فلعن الله واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وذكر أيضًا أمثلة لذلك كثيرة جدًّا تقع هذا الضابط.

أيضًا مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضةً بينةً، مثل أحاديث: مَدْحُ مَن اسمه أحمد أو محمد، وأن كل من يتسمَّى بهذه الأسماء لا يدخل النار، وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسلم: ((أن النار لا يُجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان وبالأعمال الصالحة))، ولذلك يقول ابن القيم تأكيدًا لهذه القاعدة: فكل حديث يشتمل على فساد، أو ظلم، أو عبث، أو مدح باطل، أو ذم حق، أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء، إلى آخر ما ضرب من أمثلة.

أيضًا منها -أي: من الضوابط التي يعرف بها هذا الحديث- أن يُدَّعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه. كيف يحدث هذا؟ يقول: كما يزعم أكذب الطوائف أنه أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حَجة الوداع، فأقاموه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: “هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا”. ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته. فلعنة الله على الكاذبين.

يعني: إذا ضمننا إلى هذا أن حجة الوداع -في بعض الروايات- كان فيها ما يقرب من سبعين ألف، وبعض الروايات وصلت بها إلى مائة ألف وأربعة عشر ألفًا؛ لأن المسلمين في كل البقاع لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الحج من عامه هذا تسارعوا إلى الحج؛ ليتشرفوا بمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذه الفريضة، ثم إنه أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمام الحجيج عند عودتهم، وأخبرهم بذلك، ومع ذلك كتموه.

وهذا كلام لا يقوله عاقلٌ أبدًا.

أيضًا يقول: منها: أن يكون الحديث باطلًا في نفسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: كحديث: “المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش”، وحديث: “إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية، وإذا رضي أنزله بالعربية”، وحديث: “ست خصال تورث النسيان: أكل سؤر الفأر، وإلقاء القمل في النار وهي حية، والبول في الماء الراكد…” إلى غير ذلك من السفاسف الممقوتة التي لا ينبغي أن نتوقف عنها.

ومنها: أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء؛ فضلًا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو لا يتكلم إلا بوحي من عند الله -تبارك وتعالى- كحديث مثلًا: “ثلاثة تزيد في البصر: النظر إلى القدرة، والماء الجاري، والوجه الحسن” يعني: هذا مما يجلُّ عنه، حتى الصحابة الذين يروُون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو حتى من أقوالهم أبدًا؛ لأن كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للنظر إلى الوجه الحسن، ونحن قد أمرنا بغض البصر: {قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىَ لَهُمْ} [النور: 30] إلى غير ذلك.

ويغلب على الظن -كما قال ابن القيم- أن هذا ونحوه من وضع بعض الزنادقة الذين يفسدون على المسلمين دينَهم.

أيضًا منها: أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا مثل قولهم مثلًا: “إذا كانت سنة كذا وقع كيت وكيت”، و”إذا كان في شهر كذا” وكقول الكذاب الأشر -على وصف ابن القيم رحمه الله- :”إذا انكسف القمر في المحرم كان الغلاء، والقتال، وشغل السلطان”. يقول: وأحاديث هذا الباب كلها كذب مفترى.

أيضًا منها: أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق: كحديث: “الهريسة تشدُّ الظهر”، و”أكل السمك يُوهن الجسد”، والذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الولد، فأمره: “أن يأكل البيض والبصل”، و”أتاني جبريل بهريسة من الجنة، فأكلتها، فأعطيت قوة أربعين رجلًا من الجماع”، و”المؤمن حلو يحب الحلاوة” إلى آخر هذه العبارات الواضح منها أن الذين وضعوها صانعو الحلوى وما يشابههم، فكل واحد صاحب مهنة يتعصب لها، ويضع فيها أحاديث يحاول أن يروج لها. 

أيضًا الأحاديث التي وردت في العقل يقول: “أحاديث العقل كلها كذب”:

كقوله: “لما خلق الله العقل قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال: له أدبر، فأدبر، فقال: ما خلقت خلقًا أكرم عليَّ منك، بك آخذ وبك أعطي”. وهذا كلام عجيب غريب، فالحجة في الشرع هي للقرآن الكريم وللسنة المطهرة، وحديث: “لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العاقلين”.

إذن، المدرسة الحديثية بنفسها وضعت القواعد، وهو -أي: ابن القيم- قد أطال النَّفَسَ في الرّدّ على بعض الأحاديث، واستغرقت عدة صفحات، وردَّ عليها من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، مثل: “أن الخَضرَ موجود، وأنه حي الآن” أطال نفسه جدًّا في الرّدّ عليه، وأقام عشرات الأدلة من القرآن، ومن السنة، ومن الإجماع، ومن العقل، على مخالفته للقرآن وللسنة الصريحة.

وأيضًا أن يكون الحديثُ مخالفًا لصريح القرآن: مثل حديث الذي حدَّد مقدار الدنيا، وأنها “سبعة آلاف سنة”، ونحن في الألف السابعة، وهذا من أبين الكذب -وهذا كلام ابن القيم- لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحد عالِمًا أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا أي: في الوقت الذي تكلم فيه ابن القيم، والله تعالى يقول: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيّانَ مُرْسَاهَا} [النازعات: 42]. والشيخ عبد الفتاح أبو جود -عليه رحمة الله- استنتج من كلمات ابن القيم هنا أن هذا الكتاب- (المنار المنيف)- ألفه ابن القيم قبل وفاته تقريبًا بعام واحد؛ لأنه سنة 750، لو كان سبعة آلاف سنة يقول: ونحن الآن في الألف السابعة باقي مائتان وخمسون عامًا وسنة أي: قبل وفاته بسنة واحدة -رحمه الله تعالى.

وهذا كلام سمج؛ لأن علم الساعة قد انفرد به الله -تبارك وتعالى-: {إِنّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنَزّلُ الْغَيْثَ} [لقمان: 34] {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي لاَ يُجَلّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلاّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنّكَ حَفِيّ عَنْهَا} [الأعراف: 187] إلى آخر الآيات. وأيضًا في حديث جبريل المشهور سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ((ما المسئول عنها بأعلم عن السائل)).