أ. مؤلفه: أبو عبد الله محمد بن يَزيد بن ماجه الرَّبعي القزويني.

ب. التعريف بسنن ابن ماجه، ومنهجه:

هو سادس الكُتب السِّتّة؛ وأوّل مَن ألحقها بالكتب الخمسة هو: أبو الفضل بن القَيْسراني (ت 507هـ). ومِن العلماء من يَجعلُ (مُوطأ مالك) سادس الكتب السِّتّة؛ لأنه أعلى درجة من (سُنن ابن ماجه). ومِنهُم من يجعلُ (مسند الدارمي) سادسها، لأنه قليل الرجال الضُّعفاء، نادِر الأحاديث المُنكرة والشَّاذة، وإن كانت فيه أحاديث مُرسلة وموقوفة.

ويُعلِّل الحافظ ابن حجر عُدولَ ابن طاهر ومَن تبِعه عن عدِّ (الموطأ) إلى عدِّ ابن ماجه، لكوْن زيادات (الموطأ) على الكتب الخمسة مِن الأحاديث المرفوعة يَسِيرة جدًّا، بِخِلاف ابن ماجه فإنّ زياداته أضعافُ زيادات (الموطأ)؛ فأرادوا بضمّ كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تَكْثير الأحاديث المرفوعة.

“ويرى الحافظ المزِّي أنّ كلَّ ما انفردَ به ابن ماجه من الأحاديث عن الأئمة الخمسة فهو ضَعيف؛ وهذا محمول على الرجال الذين خرَّج لهم في زوائده، وليس على الأحاديث الزائِدة نفسِها، فإن فيها الصحيحَ والحسَنَ والضعيف. وكان الحافظ أبو زُرعة الرازي (ت 264هـ) قد حَكم على (125) راوٍ ممّن انفرد بالرواية عنهم ابن ماجه عن الأئمة الخَمسة، بالضَّعْف والنَّكارة والوضْع، وكذلك على (172) راوٍ شارك الخمسة في الرواية عنهم مجتمعِين أو منفردِين؛ فيصبح مجموع مَن حَكَم عليهم أبو زرعة: (297) راوٍ. وأما مجموع الرواة الذين تفرَّد ابن ماجه بالتخرِيج لهم، فيبلغ (728) راوٍ و(25) امرأة”.

وقد خرَّج ابن ماجه في “سُننه” الحديث الصحيحَ، والحسنَ، والضعيف، بما في ذلك بعض المنَاكير والموضوعات القليلة؛ لذلك فهو دون بقيّة الكتب الخمسة. ويقول سِزكين أنّ ابن ماجه انتقى مادّتَه من عددٍ قليل  من المصادر.

ج. عدد أحاديث (سنن ابن ماجه)، وكتبه وأبوابه:

ويبلُغ عدد أحاديث (سُنن ابن ماجه) في طَبعة محمد فؤاد عبد الباقي (4341) حديث: منها (3002) حديث أخرجها أصحاب الكتب الخَمسة كلُّهم أو بعضُهم، وبقيّتها وهي: (1339) حديث هي الزوائد على الكتب الخمسة: ومن هذه الزوائد: (428) حديث صحيحة الإسناد، ومنها (613) حديث ضعيفةُ الإسناد، و(99) حديثًا ما بَين واهِية  الإسناد، أو مُنْكرة، أو مكْذوبة.

“وقد حَكَم ابن الجوزي على (34) حديثًا بالوضْع، وزاد عمر القزويني (ت 750هـ) خمسة أحاديث تفرّد بالحُكْم عليها بالوضْع، وأضاف محمد رشيد النعماني (7) أحاديث أخرى، ثم حَكم الألباني على (32) حديثًا بالوضْع، وحديث آخر بالبطلان؛ فيُصْبح مجموع الأحاديث الموضوعة (78) حديثًا”.

أما عدد الكتب في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، فيبلغ (37) كتابًا مع المقدّمة، وعدد أبوابه (1515) بابًا. وأمّا في طبعة الأعظمي، فإنّ عدد الكتب يبلغ (37) كتابًا مع المقدّمة. وسببُ التفاوت يَرجع إلى أنّ فؤاد عبد الباقي أدخل طَائفة من زيادات ابن القطَّان ضِمن تَرقيمه، أمّا الأعظمي فإنه أدخل جميع زوائد القطان ضِمن ترقيمه.  واختلاف عدد أحاديث (سنن ابن ماجه) معروف لاختلاف النسخ المرويّة عن ابن ماجه.

ففي نسخةٍ مجوَّدة من رواية سعدون عن ابن ماجه، وَقف عليها الحافظ ابن حجر، وعقَّب عليها بقوله: “وفيها أحاديث في الطهارة لمْ أرَها في رواية غيره”، وقال عن حديث أخر: “سَقط من رواية ابن القطان، وثَبت في رواية غيره”، ممّا يُوضِّح سبب اختلاف عدد الأحاديث في النُّسخ المروية عن ابن ماجه.

وكان الحافظ الذهبي (ت 748هـ) قد حدَّد عدَد الكتب في (سنن ابن ماجه) بـ(32) كتابًا. وقال أبو الحسن بن القطان (ت 345هـ): في (السنن) ألْف وخمسمائة باب، وجملة ما فيه: أربعة آلاف حديث. أما طبعة محمد مصطفى الأعظمي، فتبلغ (4397) حديث.

د. من شرح سنن ابن ماجه:

قد شرح (سنن ابن ماجه) عددٌ مِن العلماء، منهم: مُغلطاي (ت 762هـ) في كتابه (شرح سنن ابن ماجه)، وأفرد زوائِده المُسمّى بـ(الإعلام بسنّته)، حيث تناول بالشرح قطعة من (سُنن ابن ماجه) في خمسة مجلدات، فقام بتخريج الأحاديث والحُكم عليها، ونقد الرجال وتبيّن العِلل. والحافظ البوصِيري (ت 840هـ) في كتابه (مِصباح الزُّجاجة على سُنن ابن ماجه)، وعددها (1530) حديث ما بين صحيح وضعيف، حسَب ما حَكم به عليها. وشرَحه أبو الحسن بن عبد الهادي السندي (ت 1138هـ) في كتابه (كِفاية الحاجة في شرح ابن ماجه)، وهو مطبوع.