تقسيم الحديث من حيث القبول والرد:

اعتنى العلماء قديمًا وحديثًا عناية فائقة بتمييز صحيح الحديث من سقيمه، ومعرفة ما يقبل وما يرد من المرويات، وذلك يرجع إلى أن الحديث هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، ولا يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال؛ لذلك بذَلَ العلماء جهودًا عظيمةً لمعرفة ذلك حتى لا يدخل في دين الله ما ليس منه، وبذلك استطاع العلماء أن يذودوا عن حمى الإسلام كل دخيل.

وإذا كان العلماء قد قسَّموا الحديث إلى مقبول ومردود، فلا بد أنهم وضعوا شروطًا على أساسها يقبلون الحديث، أو عند فقدانها يردونه.

فما هي شروط الحديث المقبول؟

يشترط في الحديث المقبول شروطًا، لا بد من تحققها حتى يكون الحديث مقبولًا، وإذا فقد الحديث شرطًا أو أكثرَ من هذه الشروط، صار الحديث مردودًا.

وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: اتصال الإسناد.

الشرط الثاني: عدالة الرواة.

الشرط الثالث: ضبط الرواة.

الشرط الرابع: السلامة من الشذوذ.

الشرط الخامس: السلامة من العلة القادحة.

وسوف نتحدث عن كل شرط من هذه الشروط بشيء من الإيجاز.

الشرط الأول: اتصال الإسناد:

تعريف الإسناد: هو الطريق الموصل إلى متن الحديث، أو عبارة عن سلسلة الرواة الذين تحملوا الحديث واحدًا عن الآخر، حتى وصلوا به إلى قائله الأول.

تعريف المتن: هو نص الحديث أو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني.

قلنا: “الشرط الأول اتصال الإسناد”: والمراد باتصال الإسناد: أن يكون كل راو في الإسناد قد تحمل الحديث عمن فوقه مباشرةً بطريق من طرق التحمل، وهذا يعني أن الإسناد لم يسقط منه راوٍ أو أكثر.