وننتقل إلى (صحيح الإمام مسلم) وهو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، توفي في رجب سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة.

وعن منهجه في كتابه يقول ابن الصلاح: شرط مسلم -رحمه الله- في صحيحه أن يكون الحديث متصلَ الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالمًا من الشذوذ والعلة، قال: وهذا حد الصحيح، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في اشتراطه، وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها -كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح؟

ولتوضيح منهج الإمام مسلم في صحيحه وبيان اختلافه عن البخاري فيما يتصل بجمع طرق الحديث، نذكر مثالًا منه: قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد, عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظمَ من الجبل كما يربِّي أحدكم فُلُوَّه أو فصيله)) ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب -يعني: ابن عبد الرحمن القارئ- عن سهيل عن أبيه, عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب…)) الحديث.

قال: وحدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم الحديث، وقال: حدثنيه أحمد بن عثمان الأودي قال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان -يعني: ابن بلال- كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد في حديث روح: ((من الكسب الطيب فيضعها في حقها)) وفي حديث سليمان: ((فيضعها في موضعها))، قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم, عن أبي صالح عن أبي هريرة, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو حديث يعقوب عن سهيل.

وظهر في هذه الروايات ما ذكره الإمام النووي عن منهج الإمام مسلم في صحيحه، ويتلخص ما ذكره فيما يلي:

– اعتناء مسلم -رحمه الله- بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا، وتقييده ذلك على مشايخه وفي روايته؛ فكان من مذهبه -رحمه الله- الفرق بينهما وأن “حدثنا” لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه الراوي من لفظ الشيخ خاصة، وأن “أخبرنا” لما قرئ على الشيخ، وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق.

– أيضًا اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة, كقوله: حدثنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، وقال أو قالَا، وحدثنا فلان. كذلك يبين الاختلاف بينهما في حرف من متن الحديث، أو صفة الراوي، أو نسبه، أو نحو ذلك، وربما كان بعضه لا يتغير به معنًى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى ولكنه خفي لا يتفطن له إلا ماهر، ومن ذلك تحريه في مثل قوله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا سليمان -يعني: ابن بلال- عن يحيى وهو ابن سعيد، فلم يستجز أن يقول: سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد؛ لكونه لم يقع في روايته منسوبًا، فلو قاله منسوبًا لكان مخبرًا عن شيخه أنه أخبره بنسبه.

– وقد اعتنى مسلم أيضًا ببيان اختلاف لفظ الرواة في الحديث الذي ذكرناه، وأيضًا امتاز مسلم في صحيحه بسهولة تناول الحديث، حيث جعل لكل حديث موضعًا واحدًا يليق به, جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة؛ مما يسهل على الباحث النظر في وجوه الحديث وطرقه، واستثمار ذلك في الحكم على الحديث.

وقد روى مسلم هذا الحديث عن أربعة: قتيبة بن سعيد وأبي الطاهر وأمية بن بسطام وأحمد بن عثمان الأودي، ورواه قتيبة بإسنادين إلى أبي هريرة، واشترك روح بن القاسم وسليمان بن بلال في الرواية عن سهيل، وهو المقصود بقوله: كلاهما عن سهيل، وشاركهما في الرواية عنه يعقوب القاري، وشارك سهيلًا في الرواية عن أبيه زيد بن أسلم، وشارك أبا صالح في الرواية عن أبي هريرة سعيد بن يسار، فخرج الحديث في كل طبقات السند عن أن ينفرد راوٍ بروايته عمن فوقه -أي: عن أن يكون غريبًا.

والسبب في كثرة الطرق التي اختارها الإمام مسلم: أن الحديث كلما كثرت طرقه؛ زادت الثقة فيه وارتفعت نسبة قبوله، ثم إن بعض رواة هذا الحديث متكلم فيه، ووجود آخر من الثقات معه يقوي حديثه ويعضد خبره، وسهيل بن أبي صالح وإن وثقه كثير من الأئمة؛ إلا أن بعضهم قد تكلم فيه من جهة الحفظ، قال ابن المديني: مات أخ لسهيل فوجد عليه فنسي كثيرًا من الحديث. وقال الحاكم: روى له مسلم الكثير وأكثرها في الشواهد، وقد عضد مسلم روايته لهذا الحديث برواية غيره ممن هو أوثق منه، وخالد بن مخلد وإن تكلم فيه؛ إلا أن رواية غيره في هذا الحديث تجبر ضعفه، وهشام بن سعد وإن ضعفوه إلا أن أبا داود قال: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم، قال الذهبي: يقال له: يتيم زيد بن أسلم, صحبه وأكثر عنه، وقد روى له مسلم أثبت رواياته، وأيد طريقه بطريق غيره ممن هو أقوى منه.

وبذلك يتبين لنا منهج الإمام مسلم في اعتماده في أصل الحديث على أوثق الأسانيد، وذكره في المتابعات أثبت الروايات عمن تكلم فيه، مؤكدًا صحتها بذكرها مع الأصل الصحيح.

ولعل الباحث لاحظ ما بذله الإمام مسلم من جهد، وما اشتمل عليه صحيحه فيما يتصل بعلوم السنة من فوائد، وقد أخلى مسلم كتابَه من التراجم على الراجح عند العلماء؛ ليخلص للأحاديث وأجاد في ترتيبها وسياقها مجتمعةً في كل موضوع، وإن لم يصرح باسم موضوع كتاب أو باب.

وقد ذكرنا قول الإسماعيلي -رحمه الله-: إن مسلمًا لم يضايق نفسه مضايقة البخاري, وروى عن جماعة كثيرة لم يتعرض البخاري للرواية عنهم، وسبب ذلك فيما يظهر أن البخاري كاد أن يستوعب حديثَ الطبقة الأولى من الرواة عن الشيوخ المكثرين، واضطر إلى الأخذ عن الطبقة الثانية انتقاءً وتعليقًا، فلما أراد مسلم جمعَ صحيحه ضاق عليه الأمر؛ فاعتمد الطبقة الثانية وكانوا شرطه كما قال الحازمي، وأما الطبقة الثالثة فانتقى مسلم من أحاديث أعيانهم ولم يعرج عليهم البخاري، فلما أراد مَن يصنف الحديث بَعْدَهما جمع الصحيح اعتمد هذه الطبقة واختار من الطبقة الرابعة، وهذا يؤكد فضل السبق، ويبين عذر مسلم في نزول درجة حديثه في الصحة فيما انفرد به عن درجة أحاديث البخاري فيما انفرد به.

هذا من حيث الجملة, وأما من حيث التفصيل فترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم من أوجه:

الوجه الأول: من ناحية من انفرد البخاري بالإخراج لهم, دون مسلم.

الوجه الثاني: من ناحية أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يُكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها، إلا نسخة عِكرمة عن ابن عباس { بخلاف مسلم؛ فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها الرواة عمن تكلم فيه كأبي الزبير عن جابر، وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.

الوجه الثالث: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه, أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم، فميز جيدها من رديئها، أما أكثر من انفرد مسلم بتخريج حديثه ممن تكلم فيه فمن المتقدمين.

الوجه الرابع: أن أكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم من المتقدمين, يخرج البخاري أحاديثهم في الاستشهادات والمتابعات والتعليقات، خلاف مسلم؛ فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول والاحتجاج.

قال ابن حجر: وهذه الأوجه الأربعة كلها تتعلق بالعدالة، والظاهر من هذه الوجوه -كما بين الصنعاني- أنها تدل على أن ما انفرد البخاري بإخراجه من الحديث أصحُّ مما انفرد مسلم بإخراجه، مع تقييد ذلك بغير من تكلم فيهم من رواة هذه الأحاديث، أما ما اتفقَا على إخراجه من الحديث فلا فضلَ لأحدهما على الآخر فيه، وإن كان للبخاري فضل السبق وأولية الاختيار.

أما بالنسبة للرواة؛ فإن اتفاقهما على إخراج حديث الراوي لا يعني عدم وجود مرجّحات في اختيار الحديث المخرج له في البخاري عنه في مسلم؛ ومن هذه المرجحات ما يتعلق باتصال السند، وهو أن مسلمًا يرى أن الإسناد المعنعنَ له حكم الاتصال؛ إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما ولو مرةً، أما البخاري فيشترط أن يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة، قال الصنعاني: لا يرجح البخاري برمّته على مسلم برمته بهذا الشرط، بل يقال: عنعنة البخاري أصح وأرجح من عنعنة مسلم. والذي ينبه عليه هنا أن هذا الترجيح إجمالي، لكن قد يعرض للحديث بحسب متابعاته وشواهده ما يجعله راجحًا على حديث أقوى منه إسنادًا في المقارنة بين بعض الطرق للحديث؛ ولذلك يحتاج الفصل بين الكتابين إلى دراسة منهجهما في رواية الحديث المتفق عليه بمجموع رواياته، ثم الترجيح، ومن مجموع المقارنات بين الأحاديث فيهما يمكن الفصل في ترجيح أحدهما على الآخر على وجه العموم.

لقد بذل البخاري جهده في كتابه فعرض خبرته الحديثية، وكذلك مسلم، والبخاري يقدم في هذا الشأن بما أصل وأبرز، قال ابن حجر: ويكفي من ذلك اتفاقهم على أن البخاري كان أعلم بالفن من مسلم.

قال العراقي: وقد أفردت كتابًا لِمَا تكلم فيه في الصحيحين أو أحدهما مع الجواب عنه، قال ابن حجر: ولم يبيض هذا الكتاب وعدمت مسودته، وقد سرد ما في البخاري من الأحاديث المتكلم فيها في مقدمة شرحه، وأجاب عنها حديثًا حديثًا. قال: ورأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفًا مخصوصًا فيما ضُعِّف من أحاديثه بسبب ضعف رواته، وقد ألف الشيخ ولي الدين العراقي كتابًا في الرد عليه، وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح؛ بعضها أبهم راويه، وبعضها فيه إرسال وانقطاع، وبعضها فيه وجادة وهي في حكم الانقطاع، وبعضها بالمكاتبة، وقد ألف الرشيد العطار كتابًا في الرد عليه والجواب عنها حديثًا حديثًا.

ونختار من ذلك سهيل بن أبي صالح الذي تكلمنا عليه، قال ابن حجر في (التهذيب): روى له البخاري مقرونًا بغيره وعاب ذلك عليه النسائي، فقال السلمي: سألت الدارقطني: لِمَ ترك البخاري حديث سهيل في كتاب (الصحيح)؟ قال: لا أعرف له فيه عذرًا؛ فقد كان النسائي إذا مر بحديث سهيل قال: سهيل -والله- خيرٌ من أبي اليمام ويحيى بن بكير وغيرهما. وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: يخطئ، مات في ولاية أبي جعفر، قال ابن سعد: كان ثقةً كثيرَ الحديث، وذكر البخاري في تاريخه أنه كان له أخ فمات، فوجد عليه فنسي كثيرًا من الحديث.

وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه عن يحيى قال: لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه، وذكر العقيلي عن يحيى أنه قال: هو صويلح، وفيه لين، وذكر الحاكم في باب “من عيب على مسلم إخراج حديثه” سهيلًا، وقد روى عنه مالك، وهو الحَكم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم، ثم قيل في حديثه بالعراق: إنه نسي الكثير منه، وساء حفظه في آخر عمره.

ومما رواه البخاري: حديث الأعمش عن أبي صالح, عن أبي هريرة في الملائكة الذين يطوفون في الطرق، يلتمسون أهل الذكر؛ فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هَلُمُّوا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، وفي آخره يقول الله I: ((هم الجلساء, لا يشقى بهم جليسهم)). قال البخاري: رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه, أي: هو موقوف، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, أي: هو مرفوع، وقد رواه البخاري -كما ذكرنا- من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة -فليُتنبه إلى الاختلاف في رفعه ووقفه- وقد رواه مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, ورواه أحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد قال: هو شك -يعني: الأعمش, ورواه من طريق زهير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وكذلك رواه من طريق وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ومسلم روى الحديث ولم يشر إلى الاختلاف في رفعه ووقفه، والبخاري نبه إلى ذلك وأن سهيلًا ممن وقف بالحديث على أبي هريرة.

ومن الرواة في مسلم يزيد بن كيسان أبو إسماعيل اليشكري، قال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان فقال: ليس هو ممن يُعتمد عليه، صالح وسط، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ومحله الستر, صالح الحديث، فقال له ابنه: يحتج به؟ قال: لا. وكان البخاري قد أدخله في كتاب (الضعفاء) فقال أبو حاتم: يحوّل عنه، وذكره ابن حبان في (الثقات) فقال: كان يخطئ ويخالف، لم يفحش خطؤه حتى يعدل به عن سبيل العدول، ولا أتى بما ينكر؛ فهو مقبول إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه، فيترك خطؤه كغيره من الثقات. ووثقه الدارقطني وأحمد، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم.

روى له مسلم من روايته عن أبي حازم, عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمه: “((قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة))، قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع؛ لأقررت بها عينك، فأنزل الله تعالى: {ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}القصص: 56]” ورواه الترمذي، وقال: حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان.

وقد روى مسلم عقب هذا الحديث ما يدل على إصرار أبي طالب على ما هو عليه، وقوله: “على ملة عبد المطلب” وأنه مات جازمًا بما هو عليه من الشرك، فحديث يزيد بن كيسان يدل على أنه كان مؤمنًا في الباطن ولم يصرح بذلك في الظاهر، والحديث الذي هو أصح أنه قال: “على ملة عبد المطلب” وأصر على الكفر.

ومن ذلك أيضًا حديث فيه قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمن خطب امرأةً من الأنصار: ((انظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا)) تفرد بذلك, وبعيد ألا يعرف الرواة مثل ذلك العيب العام.

ولذلك نقول: إن يزيد بن كيسان مع أن له رواياتٍ يوافق فيها الثقات؛ لكنه تفرد بأشياء بعضها يدل على تشيعه، وبعضها يدل على عدم حبه للأنصار؛ وهي طامات تؤدي إلى التوقف في قبول روايته، وكان الإمام مسلم -رحمه الله- في مثل هذه الأمور قد لا يدقق.

ومن ذلك أيضًا حديث: ((لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام)) تفرد به سهيل بن أبي صالح، لكن رواه عنه شعبة وسفيان وأئمة؛ للدلالة على أن أباه لم يروه لأنهما من رواته.