مسائل تتعلّق بالحديث الصحيح:

المسألة الأولى: عمل العالم أو فتياه على وفق حديث يعتبر حكمًا منه بصحته:

قال الإمام النووي: إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث رواه ليس حكمًا منه بصحّته، ولا بتعديل رواته.

قال الحافظ السيوطي معلّلًا كلام النووي لإمكان أن يكون العمل، أو الفتيا الموافقة للحديث من العالم احتياطًا، أو لدليل آخر، وافق ذلك الخبر.

قال ابن كثير: إن عمل العالم، أو فتياه، أو حكمه على وفق حديث يُعتبر حكمًا منه بصحّة ذلك الحديث، بشرط ألّا يكون في الباب غير ذلك الحديث.

الردّ على ابن كثير:

قال الحافظ العراقي: لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث. ألّا يكون ثَمّ دليل آخر من قياس، أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلّته، بل ولا بعضه، ولعلّ له دليلًا آخر، واستأنس بالحديث الوارد في الباب.

وربما كان المفتي، أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف إذا لم يَرِدْ في الباب غيره، وتقديمه على القياس كما هو معروف عن الإمام أحمد بن حنبل، وأبي داود السجستاني وغيرهم.

قال الآمدي وغيره من الأصوليّين:

إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث حكمٌ من ذلك العالم بصحّة ذلك الحديث؛ لأن عمله، أو فتياه يُوافقه حكم بصحة معنى الحديث، ومتى صحّ المعنى، وجاءت عنه الرواية به كان عمله أو فتواه تزكية لروايته.

قال إمام الحرمين: إن لم يكن الحديث في مسالك الاحتياط فهو حكمٌ بصحته، وإن كان الحديث في مسالك الاحتياط؛ فلا يُعتبر حكمًا بصحته؛ لأنه يُعمل بالضعيف احتياطًا.

قال ابن تيمية: إذا كان الحديث بالترغيب فليس حكمًا بصحته؛ لأن الترغيب يُعمل فيه بالضعيف عند قوم. أما إذا كان الحديث في غير الترغيب فإنه حكمٌ بصحته.