أ. اختيار أهل “فدك” ما صولح عليه أهل خيبر:

ولما علمت يهود فدك بما تم عليه أمر المسلمين مع يهود خيبر من معاملتهم على أساس النصف من الخارج من الأرض، فإنهم بعثوا إلى النبي صلى الله عليه  وسلم يطلبون منه أن يعاملهم معاملة يهود خيبر، وقدمت رسلهم على النبي صلى الله عليه  وسلم وهو بخيبر، وقيل: وهو بالطائف أو بعد ما قدم إلى المدينة. فقبل صلى الله عليه  وسلم منهم ذلك، فكانت “فدك” لهذا خالصة لرسول الله صلى الله عليه  وسلم لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكان أمرها كأمر أموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه  وسلم خاصة، وهنا يناقش أمرٌ:

هل فتحت خيبر عنوة؟ أم أن بعضًا منها فتح صلحًا؟

هناك من يقول بأنها فتحت عنوة إلا قليلًا، وهو حصن “الوطيح” و”السلالم” الذين بعث أهلهما يسلمان للنبي صلى الله عليه  وسلم ولكن الرأي الراجح بأن خيبر كلها فتحت عنوة؛ لأن هؤلاء ما سلموا إلا بحصار دام عليهم وجهد من المسلمين، ويذهب ابن القيم -موضحًا رُجْحَان هذا الرأي- إلى أن النبي صلى الله عليه  وسلم عزم على إجلاء بني النضير، بل هم عرضوا صلى الله عليه  وسلم أن لا يخرجهم وأن يبقوا في ديارهم وأن يتعاملوا على أساس المزارعة كما رأينا، وإلا فأمر الصلح يختلف عن أمر العنوة، ولمثل هذا الرأي يذهب ابن عبد البر في كتابه (الدرر).

ب. بقاء اليهود في خيبر مشروط برضا المسلمين:

شرط النبي صلى الله عليه  وسلم على إبقاء يهود خيبرأن يكونوا في خيبر ما رضي المسلمون ذلك حتى لا يكون أمر إبقائهم مبرمًا من النبي صلى الله عليه  وسلم فلا يكون أمام المسلمين بعد ذلك أمر معهم؛ ولذلك لما عرف عُمر  رضي الله  عنه أيام خلافته بهذا الشرط، ولما بلغه  رضي الله  عنه قول النبي صلى الله عليه  وسلم: ((إنه لا يبقى في أرض الجزيرة دينان، فلا يكون هناك إلا الإسلام))، أرسل إلى يهود خيبر يقول لهم: إن الله عز وجل قد أذن في جلائكم، فمن كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه  وسلم من اليهود فليأتني به أنفذه له، ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه  وسلم فليتجهز للجلاء، وأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه  وسلم.