سبق أن تحدثنا عن الحديث الحسن وبينا شروطه، وحكم العمل به، ولكن بعض العلماء وصف أحاديث بالحسن مع أنها ضعيفة عنده، وبعضهم حكم على أحاديث بالحسن مع أنها صحيحة؛ فوجب على الباحث أن يعرف اصطلاح كل إمام، وماذا يريد بما يقول؛ حتى لا يقع لبس في الفهم فيحتج بحديث ضعيف؛ لأن إمام وصفه بالحسن، وهو لا يقصد الحسن الاصطلاحي، كما يجب على الباحث ألا يعتمد إلا ما حكم عليه أهل الحديث بالحسن، وتحقق فيه شروط الحديث الحسن.

قال الحافظ السخاوي: وقد وجد إطلاق الحسن على المنكر، قال ابن عدي في ترجمة سلام بن سليمان المدائني: حديثه منكر، وعامته حسان؛ إلا أنه لا يتابع عليه، وقيل لشعبة: لأي شيء لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وحديثه حسن؟! فقال شعبة: من حسنه فررت. وكأنهما أرادا المعنى اللغوي، وهو حسن المتن.

وربما أطلق على الغريب، قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه؛ فقد قال ابن السمعاني: أنه قصد الغرائب، ووجد للشافعي إطلاقه في المتفق على صحته، ولابن المدين في الحسن لذاته، وللبخاري في الحسن لغيره؛ ونحوه فيما يظهر قول أبي حاتم الرازي: فلان مجهول، والحديث الذي رواه حسن. وقول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في الطلحي: إنه ضعيف الحديث مع حسنه، على أنه يحتمل إرادتهما المعنى اللغوي أيضًا.

وقال ابن عبد البر عقب حديث معاذ: “تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية…” الحديث. حديث حسن جدًّا، ولكن ليس له إسناد قوي؛ فأراد بالحسن حسن اللفظ؛ لأن في إسناده كذاب ومتروك، وقد سبق ذلك.

وبالجملة: فالترمذي هو الذي أكثر من التعبير بالحسن، ونوّه بذكره؛ كما قاله ابن الصلاح، ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاقه؛ فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به، بل لا بد من النظر في ذلك، فما كان منه منطبقًا على الحسن لذاته فهو حجة، أو الحسن لغيره؛ فيفصل بين ما تكثر طرقه فيحتج به، وما لا؛ فلا.