Top
Image Alt

قوانين الاشتراكية

  /  قوانين الاشتراكية

قوانين الاشتراكية

القوانين التي تقوم عليها الاشتراكية وتؤسس عليها هي مجموعة من المبادئ الجاهلية من تصورات الحقد اليهودي؛ لتجعل من قادتها آلهة من دون الله -تعالى- وتجعل من البشر عبيدًا لهم ينفذون أحكامهم، ويتبعون تشريعاتهم، ومن خالف فالحديد والنار على رأسه لا رحمة لديهم ولا إنسانية.

ومن أهم تلك المبادئ التي تقوم عليها الاشتراكية:

أولًا: إظهار الإلحاد وإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى فهي فلسفة مبنية على المادية أساسها: لا إله، والحياة مادة، والمادة هي أولًا وهي آخرًا، لا أول لها ولا آخر.

ثانيًا: إنكار الأديان وكل ما جاءت به الأديان من تشريعات؛ إذ إنهم يعتبرون الدين أمرًا واجب الإلغاء لاعتبارات عدة:

أحد هذه الاعتبارات: أنه خرافة، ونحن الآن في عصر العلم، فقد كان الباعث على الدين في نظرهم هو جهل الإنسان بالطبيعة من حوله، وعجزه عن السيطرة عليها، فتخيل هذا الإنسان وجود قوى خفية تسيطر على هذا الكون، وتجري الأحداث فيه؛ وراح يسترضي هذه القوى ليدفع أذاها عنه، فتقرب إليها بالشعائر التعبدية بتقديم القرابين، ولما كانت البشرية اليوم قد شبت عن الطوق وتعلمت من العلم ما تعرف به قوانين الطبيعة تسيطر به على البيئة؛ فقد آن أن تتخلص من هذه الخرافة غير اللائقة بالإنسان المتعلم.

والاعتبار الثاني: عند الشيوعية لإلغاء الدين أن الدين كان ناشئًا من طبيعة الوضع المادي والاقتصادي في العهد الزراعي؛ حيث كان الدين هو جزء من عملية الإنتاج خارجًا عن سيطرة الإنسان، فتخيل وجود قوة غيبية من الإنسان ينسب إليها الهيمنة على ذلك الجزء الخارج عن سيطرته، ويروح ليتعبدها ليجتلب رضاها، ويصرف أذاها وغضبها عنه، وسمى هذه القوة التي تخيلها الله.

والآن -كما يرى الشيوعيون- تغير الوضع المادي والاقتصادي، وأصبحت عملية الإنتاج كلها منظورة، وكلها تحت سيطرة العامل الذي يقوم بالإنتاج؛ فلم تعد هناك حاجة لافتراض تلك القوة الغيبية التي أصبحت الآن غير ذات موضوع.

أما الاعتبار الثالث في نظر الاشتراكية بإنكار الأديان وإلغائها: فهو أن الدين يخالف معتقدهم القائم في نظرهم على أسس علمية -كما يزعمون- والعلم منهم براء كما قلنا، وهذا الأساس هو أن المادة هي الأصل، وأن المادة -كما قلنا- سابقة في الوجود على الفكر؛ لأن الدين يخالف هذا المعتقد؛ إذ إن الدين يقوم على أساس أن المادة مخلوقة، وبالتالي فالمادة ليست هي الأصل وليست سابقة على الفكر، ومن ثم وجب إلغاء الدين في نظرهم؛ لأنه يصادم التصور الشيوعي الذي ينبغي أن يبقى وحده ويلغي كل ما سواه.

الاعتبار الرابع في نظرهم: أن الدين كما يسمونه ويقولون عنه: مخدر الشعوب أو أفيون الشعوب؛ إذ إن المستغلين من الإقطاعيين والرأسماليين كانوا يستخدمون الدين لتخدير الجماهير؛ لكي ترضى بالظلم الواقع عليها فلا تتمرد عليه، مقابل الحصول على نعيم الجنة في الآخرة. أما الآن بعد قيام مجتمع الشيوعي الذي ليس فيه مستغلون فينبغي إلغاء ذلك المخدر الذي كانوا يستخدمونه؛ إذ لم تعد هناك حاجة لاستخدام المخدر.

ثالثًا: إشعال الثورات والصراع الطبقي المرير بين جميع الفئات من البشر؛ إذ إن التاريخ عندهم -كما يقولون: مبني على الصراع بين الطبقات، وأن الطريق إلى إقامة مجتمع اشتراكي هو ثورة العمال الكادحين على الرأسماليين الظالمين.

رابعًا: إلغاء الملكية الفردية تمامًا، وإحلال ملكية الدولة محلها، فهم يرون أن الملكية الفردية هي المسئولة عن كل الشرور التي خاضتها البشرية منذ أن تركت البشرية مرحلة الشيوعية الأولى، حتى دخلت مرحلة الرأسمالية، وأنها كانت خلال ذلك التاريخ كله مسار الصراع الطبقي الذي يبعث الأحقاد والاضطرابات في المجتمع البشري، وأنه لا بد من إزالة هذه الملكية الخاصة ومحوها، والرجوع بالناس إلى الملكية الجماعية التي كانوا عليها في الشيوعية الأولى؛ لكي تستريح البشرية من الصراعات والأحقاد، وتعيش في طمأنينة وسلام.

وهم يقولون: إن الملكية الفردية ليست نزعة فطرية، بل إنه لا توجد نزعات فردية على الإطلاق والملكية الجماعية هي الأصل عندهم لحياة الإنسان، ولكن ليس معنى الملكية الجماعية أن أية مجموعة من الناس يملكون، أو يمكن أن يملكوا ما تحت أيدهم من وسائل الإنتاج وأدواته ملكية مشتركة، كأن يملك العمال المصنع الذي يعملون فيه؛ إنما معنى الملكية الجماعية أن الدولة هي المالك الوحيد للإنتاج كله بوسائله وأدواته وناتجه؛ فالدولة هي التي تملك المصانع وإنتاجها كما تملك المزارع ومحاصيلها، يقول كارل ماركس: “لقد دقت ساعة النظام الرأسمالي وآن للمغتصبين أن تنتزع ملكياتهم، وعندئذٍ تقوم ديكتاتورية البروليتاريا التي تصل بالنظام الاقتصادي أن يكون لكل منتج ثمار عمله حتى تزداد الغلة، فيكون لكل حسب حاجته؛ وإذ إن الإلغاء الكامل لم يتم فاكتفت الاشتراكية بملكية الدولة لوسائل الإنتاج، وأبقت على ملكية الأفراد للسلع الاستهلاكية، كذلك نادت الشيوعية بإلغاء العملة، ولكنها في التطبيق الاشتراكي لا تزال تعترف بالعملة”.

خامسًا: محاربة الأسرة وإحلال الإباحية محلها، وذلك لتفتيت أواصر المجتمعات فهم يقولون: إن الأسرة لا تشكل كيانًا اجتماعيًّا خالدًا؛ إذ إن الأسرة قد طرأ عليها تبدلات عديدة عبر القرون، وهذه التبدلات وهذا التطور يتحدد في التحليل الأخير للعامل الاقتصادي؛ فالعامل الاقتصادي هو سبب هذا التبدل وهذا التحول، يقول أنجلز في كتابه (أصل الأسرة): “إن الأسرة مرت بأربع مراحل؛ أسرة الجيل وفيها كانت العلاقات الجنسية مباحة بين أبناء الجيل الآباء، والبنات، والإخوة والأخوات، وأسرة الجيل هذه قد انقرضت، ولا أدري من أين أتى أنجلز بهذه المرحلة؛ لأنه ليس عليها دليل؛ لأنه كما يقول قد انقرضت؛ ولأن أحسن الشعوب التي يتحدث عنها التاريخ لا تمدنا بأمثلة عن هذه الأسرة حتى يمكننا التثبت منها، فهو يبني نظريته على وَهْمٍ كباقي قوانينه وكباقي ادعاءاته.

أما المرحلة الثانية من مراحل الأسرة عنده فيقول عنها: “ثم حصل التقدم بحرمان الإخوة والأخوات من العلاقات الجنسية المتبادلة، وبالتدريج في جميع أشكال الأسرة لم يكن الوالد يُعرف معرفة أكيدة، أما الوالدة فتعرف بالتأكيد. ثم كانت المرحلة الثالثة التي يعيش فيها الرجل مع المرأة الواحدة، وإن تعددت الزوجات، لكن تعدد الزوجات والخيانة الزوجية تظل من امتيازات الزوج كما يقول لأسباب اقتصادية.

ثم تأتي مرحلة الوحدانية التي تقوم على سيطرة الرجل، وهدفها إنتاج الأولاد، ولا بد من تحديد نسبهم لكي ينالوا حقهم من الإرث، أما الأسرة التي يريدون أن يصل إليها المجتمع الاشتراكي أو الشيوعي فيحددها أنجلز بقوله: “إن العلاقات الجنسية ستصبح مسألة خاصة، لا تعني إلا الأشخاص المعينين، إن المجتمع لن يتدخل فيها، وهذا سيكون ممكنًا بفضل إلغاء الملكية الخاصة، وبفضل تربية الأولاد على حساب الدولة، ولذلك ينخفض القلق الذي يستحوذ على قلب الفتاة من جراء العواقب التي تعوقها عن حرية الوصال الجنسي شيئًا فشيئًا، ومن ثم نشوء رأي عام أكثر تساهلًا فيما يتعلق بشرف العذارى وعار النساء، يقول لينين: نحن لا نؤمن بالأفكار المثالية عن الأسرة التي تنادي بجعل الأسرة ذات كيان خاص له استقلاله، نحن لا نؤمن بهذه المثالية التي تشجع على جعل الوطن مجموعة من الأسر المستقلة، إن الأسرة في نظرنا ليست سوى أفراد مستقلين نحدد لكل منه دوره في المجتمع.

السادس: من قوانين الاشتراكية: محاربة الحريات الفردية.

والسابع: الالتزام بنظام التأميم.

الثامن: أن قيمة السلعة من قيمة العمل، وفي هذا أخذ كارل ماركس عمن سبقوه ريكاردو وآدم سميث، لكنه أضاف عليهم أن قيمة السلعة إذ تتحدد بالعمل المبذول لإنتاجها، فإن هذا العمل ينبغي أن يكون ضروريًّا من الناحية الاجتماعية، بمعنى أن كل ما ينتجه العامل ينبغي أن يكون ذا نفع لفرد ما.

التاسع من قوانين الاشتراكية: هو قانون يسمى فائض القيمة، وقد كان علماء الاقتصاد الإنجليز يرون أن مستوى الأجور يقرره الوقت اللازم الكافي لإعالة العامل، لا شأن لذلك بالقدر الذي ينتجه العامل، فقوة العامل سلعة فريدة من نوعها؛ لأن العامل ينتج إنتاجًا يزيد عما يحتاجه لإعالة نفسه، وروى أنه إذا أخذ أكثر مما يبقيه حيًّا سيزيد إنجابه، مما يترتب عليه المجاعات والحروب، واستغل ماركس ذلك في شحذ أسلحة الصراع؛ حيث رتب على وجود هذا الفرق أن يكون العامل ضحية لاستغلال صاحب العمل؛ نتيجة للفارق الكبير بين أجره وقيمة ما ينتجه.

ثم رتب نتيجة أخرى خاطئة، وهي أن أصحاب الأعمال وملاك الأراضي يعيشون على حساب أناس آخرين، وهم لا يقدمون لهم ما يقابل السلع التي يتلقونها، أو أنهم يعيشون على دخل لم يكسبوه، وبهذا تنشأ الدخول الأخرى غير الأجور المكونة من الإيجار والفائدة والربح، أو ما يسمى فائض القيمة.

ويرى ماركس أن قصة رأس المال هي قصة استغلال الإنسان، فقد كان استعمال الإنسان للعصي والآلات الحجرية تجعله في حاجة إلى التعاون؛ ليكمل نقصه في صراعه ضد الطبيعة؛ لذلك سادت العلاقات التعاونية المشتركة في تلك الحقبة البدائية من التاريخ، ولكن لما انتقل الإنسان إلى استعمال القوس والسهم والفأس ساد نظام العبودية بين الناس؛ لأن الناس أصبح معهم من الأسلحة ما يساعدهم على إخضاع الآخرين، وقد أتاحت الزراعة للإنسان أول مرة أن ينتج أكثر مما يستهلك، الأمر جعل هناك فائضًا رغب الأقوياء في استغلال الضعفاء لحسابهم؛ ليأخذوا منهم فائض القيمة ظلمًا وعدوانًا.

وقد استخلص ماركس من نظرية فائض القيمة ثلاثة قوانين:

أولها: قانون تجميع رأس المال، ذلك -كما يقول ماركس- إن التنافس يؤدي إلى تشغيل الآلات التي توفر العمل ليضمن فائض قيمة نسبية، ويعني هذا في المدى الطويل هبوط في قوة العمل المطلوبة ويزيد من إنتاج السلع، إلا أن زيادة رأس المال الثابت ونقص رأس المال المتغير يؤدي إلى أن ينقص ربح العمل؛ لأن العمل هو مصدر القيمة الوحيد.

وثاني هذه القوانين: هو قانون تركيز رأس المال: فالتنافس -كما يقول ماركس- يؤدي إلى قتل الرأسماليين الصغار؛ حيث إن صغار الرأسماليين تضعف قوتهم التنافسية لعدم قدرتهم على شراء الآلات، مما يؤدي إلى اختفاء الرأسمالي الصغير، ونمو المؤسسات الضخمة عن طريق التكتلات والتجمعات، وبهذا تصبح وسائل الإنتاج تبعًا لذلك متزايدة متركزة في أيدٍ قليلة تحتكر الإنتاج.

وثالث هذه القوانين: هو قانون زيادة البؤس؛ إذ إن النتيجة اللازمة للقوانين السابقة أن يتجه الرأسماليون إلى زيادة استغلال العمال؛ للحصول على أكبر قدر من فائض القيمة المطلق، ويؤدي زيادة استغلال الآلات إلى تعطيل العمال، وتكوين احتياطي كبير من العمال يتنافس على فرص العمل. وهذا يؤدي إلى زيادة خفض الأجور، ويضعف من قدرة العمال على المساومة.

ومن الملاحظ أن الاشتراكيين قد تراجعوا بالنسبة للملكية الفردية نوعًا ما، فقد أخذوا بالحافز الفردي بعد انهيار الإنتاج المؤمن؛ إما بملكية جزء من إنتاج الفرد لنفسه أو مكافآت، خصوصًا في المجالات الزراعية التي يصعب على الدولة مراقبتها بدقة؛ لأن منع الملكية الفردية أمر يتنافى مع فطرة الإنسان وطموحة، ولذلك فقتلها مستحيل، أما المقصود بقيمة السلعة من قيمة العمل فهو أن العمل لا يُبذل إلا في شيء له نفع اجتماعي يحدد قيمة تلك السلعة، بمعنى أن قيمة العمل والجهد الذي يأخذه هو الذي يحدد قيمة السلع هبوطًا وارتفاعًا، ولكن فاتهم أن العمل ليس هو العنصر الوحيد لقيمة السلع؛ إذ إن ندرة الشيء تجعله غاليًا كالذهب والماس، وكذا الماء حين تشتدُّ الحاجة إليه، وغير ذلك من الضروريات التي قد يتضاءل العلم في قيمتها، كما أنه قد يبذل العمل القليل في صناعة شيء يفوق في القيمة أضعاف ما يُبذل في العمل الكبير.

وأما فائض القيمة فيراد به الفصل بين الأجر المستحق عن العمل المبذول وبين ما يحصل عليه العامل من الأجر، أو هو الزيادة الذي يبتزها صاحب العمل من العامل نتيجة إعطائه أجرًا لا يساوي جهده المبذول. فإن معدل ما يقدمه العامل من جهد هو أكبر مما يناله من الأجر، أو المقصود بها الشيء الزائد عن قيمة السلعة الحقيقة الذي هي حق للعامل؛ بينما يأخذها الرأسمالي كجزء من القيمة وفائضها يذهب له، لا للعامل.

ولكن نظرة ماركس هنا قاصرة ينقصها ما وقع بعد عصره من تشغيل الآلات التي لا يساوي عمل الفرد شيئًا إلى جانبها، وهل عمل المهندس الفني الذي يدير مجموعة آلات يتساوى مع عامل الفلاح؛ بحيث يتساويان في الأجرة أو قيمة الناتج، وفائض القيمة اليوم هو حق الآلة التي تعمل ذاتيًّا وليس حق العامل، إذا كانت الماركسية تدافع عن فائض القيمة التي يبتزها الرأسمالي صاحب العمل؛ فإن هذا الفائض في المذهب الاشتراكي يذهب تمامًا إلى الدولة التي أممت كل شيء؛ فلم يحصل العامل على حقه الفائض لا في الرأسمالية ولا في الاشتراكية، ولعل الاشتراكية تخدعه وتنميه بالكذب، فالعامل فيها يكدح، يعمل طويلًا في مقابل ما تعطيه الدولة من المأكل والمشرب، والملبس، والسكن المتواضع جدًّا، وهو أقل مما يبذله من العمل.

وأما قانون تكدس رأس المال فإنه يراد به حماية العامل في حال إقامة المصانع والمشاريع الكبيرة، وسيطرة أصحابه على السوق؛ حيث تبقى المصانع الصغيرة أو المشاريع الصغيرة غير قادرة على منافسة الكبيرة، وبالتالي يخسرها أصحابها، فتتكدس الأموال بين فئة الأغنياء من جراء ملكيتهم لهذه المصانع، وملكيتهم لفائض القيمة.

ويرد على هذه الفكرة أن المشاريع الصغيرة قد تصل إلى الأماكن النائية التي لا تستطيع المشاريع الكبيرة الوصول إليها، ومنافستها فيها، ثم إن الأعمال الصغيرة قد تأخذ شهرة أكبر من الكبيرة من حيث الإتقان والجمال، ولهذا تجد العمل اليدوي في مجالات كثيرة لا يزال ذا قيمة أكبر في المجتمعات، وفي أثمان السلع. كما أن المشروعات الكبيرة في أغلبيتها تأخذ شكل شركات مساهمة قد يسهم فيها مئات بل آلاف، من ثم توزع رأس المال ولا يتكدس، فوق ذلك كله يقال لهم: إن الله -تعالى- وإن لم يؤمنوا به هو الذي قسم الأرزاق {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لّيَتّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبّكَ خَيْرٌ مّمّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف: 32]، ولهذا تجد أن الفقير والغني كلاهما يأكلان من فضل الله، وصدق المتنبي حيث قال:

ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى

*هلكن إذًا من جهلهن البهائم

error: النص محمي !!