Top
Image Alt

قول الأبناسي بأن مجموع ما في زيادة الثقة ستة أقوال

  /  قول الأبناسي بأن مجموع ما في زيادة الثقة ستة أقوال

قول الأبناسي بأن مجموع ما في زيادة الثقة ستة أقوال

القول الأول: قبولها مطلقًا -حكاه الخطيب عن الجمهور من الفقهاء والمحدِّثين- سواء تعلّق بها حكْم شرعيّ أم لا، وسواء غيّرتِ الحُكم الثابت أم لا، وسواء أوجبتْ نقصًا من أحكام ثبتت بخبر ليست فيه تلك الزيادة أم لا، وسواء أكان من شخص واحد أم لا -على ما ذكَر.  وقال ابن طاهر: “ولا خلاف بين أهل الصّنعة: أنّ الزيادة من الثقة مقبولة”.

وشرط أبو بكر الصيرفي والخطيب: أن يكون راويها حافظًا. وشرط ابن الصباغ في “العدة” أن لا يكون مَن نقل الزيادة واحدًا، ومن رواه ناقصًا جماعة لا يجوز عليهم الوهم؛ فإن كان كذلك سقطت الزيادة إن كان في مجلس واحد، فإن كان في مجلسيْن كان خبريْن وعُمل بهما.

القول الثاني: أنها لا تُقبل مطلقًا، لا ممّن رواها ناقصًا ولا من غيره؛ حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث.

القول الثالث: أنها لا تُقبل ممّن رواه ناقصًا، وتُقبل من غيره من الثّقات؛ حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية. قال في (العدّة): “إذا رواه ثانيًا بزيادة، فإن قال: “سمعتُ كلّ واحد منهما في مجلس”، قُبلت الزيادة. وإن سمعها في مجلس واحد، أو تكرّرت روايته بغير زيادة، ثم روى الزيادة، فإن قال: “كنتُ نسيتُ الزيادة”، قُبلتْ، وإلاّ وجب التّوقّف فيها.

القول الرابع: إن كانت الزيادة مغيِّرة للإعراب كان الخبران متعارضيْن، وإن لم تُغيِّرْه قُبلتْ؛ حكاه ابن الصباغ عن بعض المتكلّمين.

القول الخامس: أنها لا تُقبل إلا إذا أفادت حُكمًا.

القول السادس: أنها تُقبل في اللفظ دون المعنى؛ حكاها الخطيب.

error: النص محمي !!