كتاب (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار)
التعريف بكتاب (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في التخريج لما في الإحياء من الأخبار) للحافظ زين الدين العراقي، ونبذة مختصرة عن المؤلف العراقي:
المؤلف: هو الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وكتاب (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) كتاب خرج فيه الحافظ العراقي الأحاديث التي وردت في كتاب (الإحياء) من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم -رحمه الله- أكبر خدمة للكتاب.
أما كتاب (الإحياء) فهو كتاب زاخر بالأحاديث مليء بالمواعظ والحكم، اجتهد الإمام الغزالي في تأليفه عشر سنوات، وأعلن الإمام الغزالي عن نفسه في الحديث فقال: بضاعتي في الحديث مزجاة، يعني: مختلطة، ومن هنا جمع الغزالي في كتابه كثيرًا من الأحاديث التي تحتاج إلى البحث والتدقيق في الرواية؛ فكان الإمام العراقي -رحمه الله تعالى- ذلك الرجل الذي بلغ قصارى جهده في تخريج الأحاديث التي ذكرها الإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) وبين طرقها ودرجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف؛ فجاء كتاب (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) كتاب لا يستغني عنه أي مطلع في كتاب (الإحياء) فجزاه الله خيرًا.
وصف الكتاب:
ولأهمية كتاب (الإحياء) وأنه كتاب لا يستغني عنه مسلم تظهر أهمية كتاب (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار)؛ لأنه كما سبق أن ذكرت أنه يوجد في كتاب (الإحياء) كثير من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة؛ فلا غنى إذن عن بيان حالها ودرجتها، وكتاب (المغني) قام بهذه المهمة؛ فالكتاب تخريج مفيد نفيس جدًّا يدل على رسوخ قدم الإمام العراقي في الحديث وعلومه.
وهذا التخريج الموجود المنتشر في أيدي الناس المطبوع هو التخريج المختصر من التخريج الكبير الموسع؛ إذ كان الكتاب كبيرًا؛ فعمد الحافظ العراقي إلى تلخيصه ليسهل حمله في الأسفار، واكتفى بذكر طرف الحديث الأول، والمطلوب الرجوع إلى الحديث في (الإحياء)، ذكر ذلك العراقي في مقدمته لكتابه هذا مع ذكر بيان الهدف من الكتاب وطلاب الآخرة وطلاب الحديث.
يقول العراقي -رحمه الله تعالى-: وبعد؛ فلما وفق الله تعالى لإكمال الكلام على أحاديث (إحياء علوم الدين) في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، تعذر الوقوف على بعض أحاديثه؛ فأخرت تبييضه إلى سنة ستين وسبعمائة؛ فظفرت بكثير مما غرب عني علمه، ثم شرعت في مصنف متوسط حجمه، وأنا مع ذلك متباطئ في إكماله غير متعرض لتركه وإهماله، إلى أن ظفرت بأكثر ما كنت لم أقف عليه وتكرر السؤال من جماعة في إكماله؛ فأجبت وبادرت إليه، ولكني اختصرته في غاية الاختصار ليسهل تحصيله وحمله في الأسفار، فاقتصرت فيه على ذكر طرق الحديث وصحابيه ومخرجها وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه؛ فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة؛ بل وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة، وأبين ما ليس له أصل في كتب الأصول -أي: كتب الأحاديث التي هي أصل السنة مثل الكتب الستة، وغيرها من الكتب المعتمدة لدى علماء الحديث- والله أسأل أن ينفع به؛ إنه خير مسئول.
والكتاب -كما ترى ضروري- ومهم جدًّا لبيان درجة الأحاديث التي جاءت في كتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي، وهي منها الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع.
طريقة الحافظ العراقي في التخريج في كتاب (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار):
طريقة الحافظ العراقي في التخريج في هذا الكتاب:
1. أن الحديث إذا كان في (الصحيحين) أو أحدهما -يعني: في (البخاري)، و(مسلم)- أو في (البخاري) فقط أو في (مسلم) فقط، يكتفي الحافظ العراقي بعزو الحديث إليهما أو أحدهما ولا يعقب بعد ذلك.
2. إذا لم يكن الحديث في (الصحيحين) ولا في أحدهما وذكر من أخرجه من بقية أصحاب الكتب الستة، والكتب الستة: هي (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم) و(سنن أبي داود) و(سنن الترمذي) و(سنن النسائي) و(سنن ابن ماجه)، فالباقي من الستة بعد الصحيحين: السنن الأربعة- فإذا كان الحديث في أحد هذه الكتب اكتفى بالعزو إليها، ولم يذكر تخريجه في الكتب الأخرى إلا لغرض مفيد كأن يكون من أخرجه ممن التزم الصحة في كتابه، أو كان لفظه أقرب إلى لفظ الحديث الذي جاء في (الإحياء) المراد تخريج أحاديثه؛ إذ هو الأصل المراد تخريج ما فيه من الأحاديث.
3. إذا لم يكن الحديث في أحد الكتب الستة ذَكرَ موضعه في غيرها وبيَّن تخريجه في كتب الحديث المشهورة.
4. إذا تكرر الحديث في كتاب الإحياء أو كان التكرار في الباب يكتفي بتخريجه أول مرة غالبًا، وقد يخرجه مرة أخرى لغرض ما، أو ينسى أنه خرجه سابقًا؛ أما إذا كرر الحديث في غير بابه فإنه يعيد تخريجه في كل موضع، يعني: أحيانًا ينبه وأحيانًا لا ينبه، ينسى أن ينبه على أنه سبق تخريج هذا الحديث عند ذكره في المرة الأولى.
5. وعند تخريجه للحديث يذكر طرف الحديث المراد تخريجه من كتاب (الإحياء) ثم يذكر الصحابي الذي روى هذا الحديث، يعني: يذكر الكتاب الذي به الحديث والراوي الأعلى، أي: الصحابي الذي روى الحديث مع طرف الحديث الأول. وبعد بيان موضوع الحديث يبين درجة الحديث من الصحة أو الحسن أو الضعف.
6. ثم إذا لم يكن للحديث أصل في كتب السنة التي أمكنه الوقوف عليها بين ذلك بقوله: لا أصل له، وأحيانًا يقول: لا أعرفه، أي: لا يعرفه حديثًا في كتب السنة في حدود اطلاعه، وهذا أدب منه في البحث؛ إذ قد يصل غيره إلى موضوع الحديث في كتاب لم ييسر له هو في الوقوف عليه، وهذه دقة متناهية في أمانة البحث العلمي.
طبع كتاب (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار):
يسر الله سبحانه وتعالى طبع هذا الكتاب، فسخر له من قام بطبعه ونشره؛ فطبع بذيل كتاب (إحياء علوم الدين) وهو الأصل؛ وتخريج الأحاديث طبعت حسب ما في كل صفحة من صفحات الإحياء من الأحاديث ليسهل البحث والتحقيق من درجة الحديث والحمد لله تعالى.