. فقه علماء الأمة إلى قيمة السنة:

فقه علماء الأمة -الذين يعتد ويوثق بهم- إلى قيمة السنة، ومكانتها؛ فكتبوا في ذلك المصنفات, وأفردوا المؤلفات:

الإمام السيوطي يصنف في مكانة السنة:

فقد ألّف الإمام جلال الدين السيوطي -رحمه الله- كتابًا في ذلك صغير الحجم، إلا أنه كبير الفائدة سماه كتاب (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) أبان في هذا الكتاب حجية السنة، وكشف أقنعة المارقين على السنة والخارجين عليها وأبطل أقوالهم، وهتك أستارهم التي يستترون وراءها ويوجهون من تحتها الطعنات المسمومة.  ثم أورد أقوال كبار الأئمة في السنة ومكانتها، مثل:

قول الإمام أبي حنيفة:

“لولا السنة ما فهم أحدٌ منا القرآن، ولم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا”.

قول الإمام مالك:

“إياكم ورأي الرجال، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما جاء عن نبيكم صلى الله عليه  وسلم وإن لم تفهموا المعنى فسلموا لعلمائكم”.

فالإنسان إذا لم يفهم السنة عليه أن يرجع لأهل الذكر وأهل التخصص.

قول الإمام الشافعي:

“كل شيء خالف أمر رسول الله صلى الله عليه  وسلم سقط – ولا يكون معه رأي ولا قياس؛ فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله صلى الله عليه  وسلم فليس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به. وكل ما حكم به رسول الله فهو ما فهمه من القرآن لقوله صلى الله عليه  وسلم: ((إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه))”.

قول الإمام أحمد –رحمه الله:

“أوَلأحدٍ كلامٌ مع رسول الله صلى الله عليه  وسلم؟!” يقصد السنة بأنواعها، سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية -يعني: إذا ثبتت وصحت واستقرت سنة النبي صلى الله عليه  وسلم فليس لأحد مع رسول صلى الله عليه  وسلم كلام.

هذه جملة من أقوال أئمة المذاهب والعلماء الذين يُعتد بهم تبين بجلاء ووضوح مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي، ومن يطلع على القرآن وعلى السنة يجد أن للسنة الأثر الأكبر في اتساع دائرة التشريع الإسلامي.

2. السنة النبوية ثروة تشريعية:

اشتملت السنة النبوية على كثير من المبادئ العامة والقواعد الكلية التي تثبت بجلاء مرونة الفقه الإسلامي وتطوره، ومع ذلك يطلع علينا بعض المارقين والحاقدين وأعداء الإسلام ويقولون: لا حاجة لنا إلى السنة ويكفينا القرآن. وهؤلاء والله ما فهموا عن الله, ولا عن رسوله صلى الله عليه  وسلم.

فمن القواعد المقررة في السنة النبوية, والتي أُخذت من أحاديث سيد الخلق صلى الله عليه  وسلم وكل قاعدة منها تصلح أن تُصلِح أمة ودولة:

أ. لا ضرر ولا ضرار:

قال صلى الله عليه  وسلم فيما رواه ابن ماجه والإمام مالك والدار قطني وغيرهم: ((لا ضرر ولا ضرار)). وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة جليلة جدًّا، وهي: “الضرر يُزال”، فالتشريع الإسلامي جاء لتحقيق المصالح للناس ودفع الضرر عنهم.

وهذه القاعدة تكفي لإسعاد البشرية جمعاء، فإذا فهم كل إنسان أن ليس له أن يضر نفسه ولا يضر غيره تحقق الأمن والسلام.

ب. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر:

قال صلى الله عليه  وسلم: ((البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)) يعني: من يدعي شيئًا لا بد أن يقيم بينة، والذي ينكر هذا الشيء عليه أن يحلف، وهذه القاعدة كفيلة بأن ترفع النزاع والخصومات بين الناس.

ج. الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالًا:

في هذه القاعدة أمر بالصلح والإصلاح بين الناس؛ طالما أن هذا الصلح لا يحرم حلالًا ولا يحلل حرامًا، هذا مبدأ يشيع ويعم فيه الصلاح ويعم في المجتمع المسلم الاستقرار والأمن، قالوا: والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا.

د. الأمور بمقاصدها:

الأمور بمقاصدها: أي: بنياتها، يعني: أي أمر تفعله يتوقف على نيتك فيه، وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه  وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)). قال الإمام الشافعي: “يدخل في هذا الحديث ثلث العلم”.