مراتب التعديل، وبعض ألفاظ كل مرتبة: سوف نذكر مراتب التعديل مرتبًا ترتيبًا تنازليًّا، وهي كما يلي:

المرتبة الأولى: الوصف بما يدل على المبالغة في التعديل، وأصرح ذلك التعبير بأفعل التفضيل، مثل: فلان أوثق الناس، أو: فلان أثبَت الناس، أو: إليه المنتهى في التثبت.

المرتبة الثانية: وهي ما تدل ألفاظها على العدالة وتمام الضبط، مع التأكيد إما: بلفظه، مثل: فلان ثقة ثقة، أو بمرادفه: مثل: فلان ثقة ثبت، أو: ما أفاد تأكيدًا في الجملة.

المرتبة الثالثة: هي ما تدل ألفاظها على العدالة وتمام الضبط، ولم تؤكَّد، مثل: فلان ثقة، فلان ثبت، فلان متقن، فلان حُجة، فلان عدل حافظ، فلان عدل ضابط.

المرتبة الرابعة: وهي ما تدل ألفاظها على الصدق المؤكَّد، ولا تُشعر بشريطة الضبط، نحو: فلانٌ صدوق، فلانٌ لا بأس به، فلانٌ مأمون.

ملحوظة: يُلاحظ أن الإمام ابن معين يريد بقوله: “لا بأس به” أنه ثقة.

المرتبة الخامسة: وهي ما تدل ألفاظها على مطلق الصدق، من غير تأكيد أو مبالغة، مثل: فلانٌ محله الصدق، فلانٌ شيخ، فلانٌ إلى الصدق ما هو، فلانٌ شيخ وسط، فلانٌ صدوق سيِّئ الحفظ، فلانٌ صدوق يهم.

المرتبة السادسة: وهي ما تدل ألفاظها على الصدق في الجملة، مثل: فلانٌ صالح الحديث، فلانٌ صدوق إن شاء الله، فلانٌ أرجو ألا بأس به، فلانٌ صويلح، فلانٌ مقبول.

درجة أحاديث أصحاب المراتب الست:

أولًا: ما كان من المرتبة الأولى والثانية والثالثة من مراتب التعديل فحديثه صحيح مُحتجّ به.

ثانيًا: ما كان من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل فحديثه حسنٌ لذاته، ما لم يُتابع، فإن تُوبع ارتقى من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره.

ثالثًا: ما كان من المرتبة الخامسة والسادسة من مراتب التعديل فحديثه ضعيفٌ ما لم يُتابع، فإن تُوبع ارتقى من الضعيف إلى الحسن لغيره.

ملحوظة: قد يقول قائل: إذا كانت أحاديث أصحاب المراتب الثلاثة الأولى صحيحة  فلماذا قسمهم العلماء إلى ثلاث مراتب؟ ولم يجعلوهم مرتبة واحدة؛ باعتبار أن أحاديثهم كلها صحيحة؟

والجواب عن ذلك: إنما تظهر فائدة هذا التقسيم عندما يقع التعارض بين حديثين ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، ولم يُمكن معرفة المتقدِّم من المتأخِّر، لنصير إلى الناسخ والمنسوخ، فيكون الحديثُ المتأخِّر ناسخًا للحديث المتقدِّم، وعند ذلك نلجأ إلى الترجيح بين النصين المتعارضين.

ومن طرق الترجيح:

الترجيح بالحفظ والإتقان: فيُقدَّم حديث صاحب المرتبة الأولى على حديث صاحب المرتبة الثانية أو الثالثة، ويُقدَّم حديث صاحب المرتبة الثانية على حديث صاحب المرتبة الثالثة، وعند ذلك يكون الحديث الأرجح هو المحفوظ المعمول به، والحديث المرجوح هو الشاذّ الضعيف المردود، والله أعلم.