. مراحل علوم الحديث:

مرّت علوم الحديث بدَوْرها بمراحل؛ فقبْل عصر التدوين الذي كان في آخِر القرن الأوّل، لم تكن مباحث هذا الفنّ وقواعده قبل عصر التدوين مدوّنة؛ وإنما كانت منقوشة في الصّدور، وعلى صفحات القلوب، شأنها في ذلك شأن معظم الأحاديث قبل التّدوين. وما كان رواة الأحاديث والجامعون له بغائبة عنهم أصول هذا الفنّ وقواعده، بل كانوا يعرفونها حق المعرفة؛ فكان وجودها في الأذهان، وإن لم توجد في الأعيان. وليس أدلّ على هذا ممّا نُقل إلينا من التّثبّت البالغ والتحوّط الشديد في قبول الرواية والعمل بها، والتّحرّج من الإكثار من الرواية، خشْية الغلط أو النسيان، أو التّزيّد والوضع.

وقد وضع أساسَ هذا التّثبّت الخلفاءُ الرّاشدون المهديّون ومَن جاء بَعْدهم من أئمّة العلْم والحديث. ولمّا كانت أوائل المائة الثانية في أواسط التابعين، وُجد من الرواة مَن يروي المرسَل والمُنقطع، ومَن كثُر خطؤُه. وازداد ذلك في عصر صغار التّابعين بعد الخمسين والمائة، وفيها كان كبار أتباع التابعين. وظهرت الفرق السِّياسيّة، وانتشرت النِّحل والعصبيّة، وزاحمت الثقافات الأعجميةُ المعارفَ الشرعية. وظهر مَن يتعمّد الكذب، ترويجًا لبِدعتِه، وانتصارًا لمذْهبه ونِحْلته. فاضطرّ العلماء الجهابذةُ من علماء الجَرح والتعديل، إلى اتّساع النظر، والاجتهاد في التفتيش عن الرّواة، ونقْد الأسانيد؛ فتكلّم شعبة، ومالك، ومعمر، وهشام الدستوائي. ثم تلاهم ابن المبارك، وهشيم، وابن عييْنة، ثم يحيى بن سعيد القطان وتلامذته، كعليّ بن المديني، ويحيى بن معين.

وبعد هذا العصر، كان عصر التدوين. فلمّا دُوِّنت الأحاديث تدوينًا عامًّّا ودُوِّنت كُتب أخرى في علوم أخرى، وجدنا الكثير من قواعد هذا العلْم وأصوله مُفرَّقةً في أثناء كُتبهم المؤلّفة في متون الأحاديث، أو المؤلّفة في الفقه وأصوله. ووُجد في بعض هذه المصنَّفات حُكم على بعض الأحاديث، وقول في عِلَل المعلول، ونقْد لبعض الرواة. وجُمِع في تلك المُصنّفات أقوالُ العلماء في الإسناد، كما جُمع ما بها من اصطلاحات المتقدِّمين، فيما يتعلّق بالأسانيد والمتون، وجُمِع معها ما دار بين العلماء في مجالسهم وجَدَلهم ومناظراتهم. ولمّا ظهر من الرواة صفاتٌ وأحوال لها مدخل في التعديل والتجريح، اتّسع النظر فيها، وتتابعت الأفكار، وانتحى العلماء الفَرْز والاختيار، والتّخصّص والابتكار والتنسيق؛ فتعمّق البحث، ونُقل الحديث، وامتاز صحيحه من سقيمه. فمِن ذلك: ما نجِده في أثناء مباحث كتابَي: (الرسالة) و(الأم) للإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- وما نقَله تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل في أسئلتهم له ومحاورتهم معه، وما كَتَبه مسلم بن الحجّاج في مقدّمة (صحيحه)، وهي مقدّمة قيِّمة، وتُعتبر من المحاولات الجِدِّيّة في تدوين هذا العلْم. ولولا أنّها مقدّمة لِـ(الصّحيح) لاعتبرها الكثيرون أوّل ما دُوِّن في أصول الحديث والرواية، بالمعنى الفّنِّيِّ الدّقيق.

وكذلك أيضًا: ما ذكَره الإمام أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكّة، في بيان طريقته في كتابه (السُّنن) المشهور، وما ذكَره أيضًا الإمام الترمذي في ثنايا كتابه (الجامع)، من تصحيح للأحاديث، وتحسين وتضعيف، ونقْد للرواة وتعديل وتجريح، وما أثبته في كتاب “العِلَل” الذي هو في آخِر (جامعه)، وكتابه (العِلَل) الذي ألّفَه أيضًا على سبيل الاستقلال.

وكذلك أيضًا: ما ذكَره الإمام البخاري في (تواريخه) الثلاثة، وما ذكَره الأئمة المتقدِّمون في كُتبهم التي وُضعت في الجرح والتعديل وتاريخ الرجال، بحيث يَخلُص لنا من كلِّ ما ذكرنا الكثير من قواعد هذا العلْم، وما ذكَره أثناء كتابه (الجامع الصحيح) من بعض مسائل هذا العلْم.

2. المؤلّفات في أنواع علومه:

أُلِّفت في أنواع علوم الحديث المؤلَّفات؛ فأُلِّفتْ في أحوال الإسناد في الرِّجال: كُتبُ التاريخ، والطّبقات، والوفيّات، ومعرفة الوحدان، ورواية الأكابر عن الأصاغر، وأصناف المدلِّسين والكذّابين.

وأُلِّف في أحوال الخَبَر: كُتب العِلَل، وألفاظ مراتب القبول والرّدّ، وتفسير ألفاظ الجَرح والتعديل من الحُفّاظ والمُحدِّثين.

وتعدّدت أنواع علْم أصول الحديث، حتى إنه نُقل عن ابن الملقّن: أنّ أنواعه تزيد على المائتيْن. فأُلِّفت في علوم الحديث كُتب كثيرة في بعض أنواعه -كما سبَق أن ذكرنا- فمنهم من أفرد بالتأليف غريب الحديث.  ومنهم من أفراد بالتأليف البحث عن أحكام الرِّجال، وهي كثيرة. ومنهم من أفرد بالتأليف الناسخ والمنسوخ. ومنهم من ألّف في مختلف الأحاديث. ومنهم من ألّف في عِلَل الحديث.

فقد رأى بعض الأئمّة بعْد هذه المؤلّفات القيِّمة المتفرِّقة: أن يجمعوا ما تفرّق من بحوث هذا العلْم في كتاب واحد، يكون جامعًا لأصول هذا الفنّ ورءوس مسائله.

3. أسماء هذا العلْم:

أمّا عن أسماء هذا العلْم، ولكوْن هذا العلْم خلاصةَ علوم متعدِّدة ومعارف متنوِّعة -على ما سبَق أن ذكَرْنا- فقد سمّاه بعض العلماء: “علوم الحديث” -بالجمْع- لمْحًا للأصل.

ولكون هذا العلْم أصلًا لِعلْم الحديث رواية، وهو منه بمنزلة أصول الفقه من الفقه، سُمِّيَ: “علْم أصول الحديث”.

ولكوْن أصوله وقواعده تَغلُب عليها الاصطلاحات الفنِّيّة، سُمِّيَ: “علْم مُصطلَح الحديث”.

ولكوْن هذا العلْم يقابل علْم الحديث رواية، سُمِّيَ: “علْم الحديث دراية”.

فهذه الأربعة أسماء لِمُسمّى واحد، وهو هذه المباحث التي تدور حول الرواية والراوي، والمتون والأسانيد، من حيث القبول والرّدّ.

4. أهمّ مَن ألّف فيه:

ولمّا كانت المائة الرابعة، وفيها نضجت العلوم، واستقر الاصطلاح، ألَّف القاضي الرامهرمزي من علماء أهل السنة، المتوفّى سنة (360)، فجَمَع في ذلك العلْم كثيرًا من أنواعه، وذلك في كتابه: (المُحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي).

قال الحافظ ابن حجر: “لكنّه لم يَستوْعب”. وقال: “وإن كان يوجد قَبْله مصنَّفات مُفردة في أشياء من فنونه، لكن هذا أجمع في ذلك في زمانه، ثم توسّعوا فيه”.

ثم جاء بعد الرامهرمزي: الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، محمد بن عبد الله، المتوفّى سنة (405)، فألّف كتابه (معرفة علوم الحديث).

وذكَر فيه خمسين نوعًا، ولم يستوعبْ ولم يُهذّب، كما قال ابن حجر. وقد لخّصه طاهر الجزائري في كتابه “توجيه النّظر”.

ثم تلاه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه (حلية الأولياء)، و(المستخرَج على البخاري)، فعمل على كتاب الحاكم مستخرَجًا زاد فيه أشياء على ما في كتابه؛ لكنه أبقى أشياء لم يذكُرها، فتداركها من جاء بعده.

ثم جاء الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، المتوفّى سنة (463)، فصنّف كتابه: (الكفاية في قوانين الرواية)، وكتاب: (الجامع لآداب الشيخ والسامع) في آداب الرواية، وكُتبًا مُفرَدة في أكثر فنون الحديث. وكان كلّ مَن جاء بَعْده عيالًا على كُتبه في ذلك، كما قال ابن نقطة.

ثم جاء القاضي عياض بن موسى اليحصبي، المتوفى سنة (544)، فجمَع في ذلك كتابه: (الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السّماع).

ثم جاء أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي، المتوفى سنة (580)، فجمَع في ذلك رسالة مختصَرة، سمّاها: (ما لا يَسَعُ المُحدِّثَ جهْلُه).

وبعد كلّ هؤلاء وغيرِهم، جاء فارسُ هذا الميدان: الحافظ الفقيه تقيّ الدِّين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، المتوفى سنة (643)، والمشهور بابن الصلاح، فصنّف كتابه (علوم الحديث) المشتهَر بـ(مقدّمة ابن الصلاح)، لمّا تولّى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، وجمَع فيه ما تفرّق في غيره من كُتب الخطيب وغيره، وذكَر فيه خمسةً وستِّين نوعًا، وأملاه شيئًا بعد شيء؛ ولهذا لم يَحصل ترتيبه على الوضع المناسب: فلم يذْكر ما يتعلّق بالمتن وحْده، وما يتعلّق بالسّند وحْده، وما يشتركان معًا فيه، وما يختص بكيفية التّحمّل والأداء وحْده، وما يختص بصفات الرّواة وحْده، وهكذا…

وقد اعتذر عنه الإمام السيوطي في كتابه (التدريب)، بأنه جَمَع متفرّقات هذا الفنّ مِن كُتب مطوّلة، في هذا الحجم اللطيف. ورأى أنّ تحصيله وإلقاءَه إلى طالبيه أهمُّ من تأخير ذلك إلى أن تحصل العناية التّامّة بحُسْن ترتيبه وإجادة تنسيقه. وقد ذكر في كتابه خمسةً وستِّين نوعًا وقال: “وليس بآخِر المُمكن في ذلك، فإنه قابل للتّنويع إلى ما لا يُحصى”.

وقد صَدَق؛ فقد وصل بالأنواع الإمام السيوطي في (التدريب) إلى ثلاثة وتسعين نوعًا، منها ما أدمجه ابن الصّلاح في غيره، كالمُعنعَن والمُعلَّق، فقد ذكَرهما في نوع المُعضَل، ومنها ما فاته كالقويّ، والجيِّد، والمعروف، والمحفوظ، والثّابت، والصّالح، وكمَن اتّفق اسمُه واسم شيخه، ونحوهما…

وقد شرح كتابَ ابن الصلاح الحافظُ العراقيّ، وهو شرح نفيس قيِّم، له فيه عليه إيضاحات وتفسيرات، وتقييدات وزيادات، وقد سماه: (التقييد والإيضاح لِما أُطلِق وأُغْلِق من علوم ابن الصلاح).

وقد اعتنى العلماء بكتاب ابن الصّلاح وسار في فلَكه جُلُّ مَن ألّف بَعده في علوم الحديث؛ فمنهم مَن نَظَمه، ومنهم مَن اختصره، ومنهم مَن اقتصر على بعض ما جاء فيه، ومنهم مَن استدرك عليه بعضَ ما فاته، ومنهم مَن انتصر له ونافح عنه.

فمَن نَظَمه: الحافظ أبو الفضل عبد الرّحيم بن الحسين العراقي، المتوفى سنة (806)، في كتابه (ألفيّة الحديث)، وشرَحها هو أيضًا بنفسه، وكذلك شرَحها بَعْده الحافظ السخاوي في شرح جيّد، وهو من أحسن شروحها.

وممّن اختصره: الإمام الحافظ أبو زكريا محيي الدِّين النووي، المتوفّى سنة (676)، صاحب كتاب (المجموع)، و(الروضة)، في فقه الشافعية. و(شرْح “صحيح مسلم”)، وغيرها من الكتب النافعة، في كتاب سمّاه: (الإرشاد). ثم اختصر المختصَر في كتاب سمّاه: (التّقريب). وقد شرَحه شرْحًا وافيًا الإمامُ السيوطي، المتوفى سنة (911) في كتاب سمّاه: (تدريب الرّاوي). ويُعتبر شرحًا لِـ(التقريب) على الخصوص، ثم لكتاب ابن الصلاح وغيره مِن كُتب الفن على العموم؛ فمِن ثَمّ جاء كتاب (التدريب) أوفَى ما كُتب في علْم مصطلح الحديث وأصوله، وعليه المُعوّل لكلّ مَن ألّف في الفن بَعْده. وقد أكثر فيه من النقول والنصوص، تاركًا لِمن جاء بَعْده التّحقيق والتمحيص، والموازنة والترجيح.

وممّن اختصَره أيضًا: الإمام الحافظ الفقيه، المفسِّر المؤرِّخ: عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي، المتوفّى سنة (774) في كتاب سماه: (اختصار علوم الحديث)، وله فيه على ابن الصلاح استدراكات مفيدة، وتعقّبات مُهمّة، وزيادات وتوضيحات قيِّمة.

وممّن اختصَره مع الزيادات: قاضي القضاة بمصر: الإمام بدر الدِّين بن جماعة الكناني، المتوفّى سنة (733)، وسمّى كتابه هذا: (المنهل الرّويّ في الحديث النبويّ).

وممّن اختصره أيضًا مع زيادات وتحقيقات: الإمام أبو حفص سراج الدِّين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني، المتوفّى سنة (805)، وسمّى كتابه هذا: (محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن الصّلاح).

ومِن الكتب في هذا الفنّ: مختصَر لتقيّ الدِّين محمد بن علي بن دقيق العيد، المتوفّى سنة (702)، يُسمّى: (الاقتراح)، و(الخلاصة في أصول الحديث) لشرف الدِّين حسن بن محمد الطِّيبي.

ومن ذلك أيضًا: (خلاصة الفِكَر في شرح المختصَر) لعبد الله بن محمد الشنشوري الفرضي، المتوفّى سنة (999).

ومِن أنفع الكتب المختصَرة: (نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر) للحافظ الكبير ابن حَجر العسقلاني، وقد شرحها في (نزهة النّظر).

وعلى شرْحه حاشية للقاني، المتوفّى سنة (1041) تُسمَّى: (قضاء الوطر)، وحاشية لابن قطلوبغا، وشرْح لولده كمال الدّين محمد، يُسمّى: (نتيجة النظر)، وشرْح لكمال الدِّين الشّمني محمد بن الحسين المالكي، المتوفّى سنة (821)، وشرْح على شرْح المصنِّف لعليّ بن سلطان القاري، المتوفّى سنة (1014)، وشرْح لعبد الرءوف المناوي، المتوفّى سنة (1031)، واسمه: (اليواقيت والدّرَر في شرح نخبة الأثر)، وشرْح لمحمد صادق بن عبد الهادي السِّندي، يُسمّى: (بهجة النظر)، وعلى شرْح المصنِّف حاشية لعبد الله بن حسين السمين العدوي، تُسمّى: (لقْط الدرر) انتهى من جمعها سنة (1309).

وكذلك نظَم (النّخبة): كمالُ الدِّين الشمني، وشرَح ولدُه هذا النّظْم -وهو: أحمد، شارح (المغني) لابن هشام، ومُحشِّي (الشفاء) للقاضي عياض- ويُسمّى هذا الشّرح: (العالي الرّتبة في شرْح نَظْم النّخبة). ونظَمَها شهاب الدِّين أحمد بن محمد الطوفي، المتوفّى سنة (893)، وغيرُه…

ومن المختصَرات أيضًا: (ظفر الأماني شرْح مختصر الجرجاني) مؤلف المتن العلامة: السيد الجرجاني، المتوفّى سنة (816)، والشّرْح للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي، المتوفى سنة (1304).

وللإمام السيوطي ألْفيّة عارَض بها ألفيّة العراقي، جمَع فيها زيادات كثيرة عليها، ونظَمها -رحمة الله عليه- في خمسة أيام -كما ذكَره في آخِرها- وهي أجمع منظومة في علْم المصطلح.

وشرحَها المصنِّف في (البحر الذي زخَر في شرح ألفية الأثر)، ولم يُتمّها. وشرَحها محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي، في شرْح أتمّ تأليفه سنة (1329) بمكّة المكرّمة، وسمّاه: (منهج ذوي النّظر في شرْح منظومة علْم الأثر).

ومن الكتب الجامعة في هذا الفن أيضًا: كتاب (توجيه النّظر إلى علوم الأثَر)، ومؤلِّفه: العلامة الشيخ طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي، المتوفّى سنة (1338). ولِتأخّر مؤلِّفه، قد جمَع فيه خلاصةَ ما قاله العلماء السابقون في هذا العلْم، ولا سيما علماء أصول الحديث وأصول الفقه.

ومن هذه المصنَّفات أيضا: (القصيدة الغرامية) لأبي العباس شهاب الدِّين أحمد بن فرح الإشبيلي، المتوفّى سنة (699)، وشرَحَها ابن قطلوبغا، والبدر بن جماعة في كتاب (زوال الطّرح بشرح منظومة ابن فرح).

ومن ذلك: (المنظومة البيقونية) لعمر البيقوني الدمشقي، شرَحها محمد بن شعبان الحاجري، وشرَحها الحموي، وابن الميت الدمياطي. وجمع بينهما وزاد عليهما محمد بن عبد الباقي الزرقاني، وعلى شرْحه حاشية لعطية الأجهوري. وشرحها محمد بن صديق بن حسن خان البخاري القنوجي يُسمّى: (العرجون في شرح البيقون).

ومِن الكتب النافعة أيضًا: كتاب (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث) ألّفه العلامة الشيخ محمد جمال الدِّين القاسمي. وهو عبارة عن نقول من كلام العلماء السابقين في هذا العلْم. وله فيها فضل الترتيب والتبويب، والجمْع والتهذيب، وفي بعض الأحايين يناقش قولًا أو يرجِّح رأيًا على رأي.

وهناك كتب أخرى، منها الوَسَط، ومنها المختصَر، ومنها المُطوّل، للأحياء من علماء الأزهر، ومن غيرهم من علماء الإسلام في الأقطار الإسلامية الأخرى، ندَع الحديث عنها للتاريخ وخشْية التطويل.