يمر طلب الأخذ بالشفعة بثلاث مراحل:

تبدأ المرحلة الأولى، بالرغبة في الشفعة بمجرد علم الشفيع بالبيع، ويسمى ذلك طلب المواثبة، ويتأكد ذلك بالإعلان، فيعلن أنه يريد أن يأخذ هذا النصيب لشريكه أو للجار الذي باع داره وطلب الإشهاد على رغبته في ذلك، فإذا لم تتم له الشفعة تقدم إلى القضاء بما يسمى بطلب الخصومة والتملك.

إذًا هي مراحل ثلاث: طلب المواثبة، ثم طلب التقرير والإشهاد، ثم طلب الخصومة والتملك.

وطلب المواثبة، شرطه أن يكون ذلك فور علمه بالبيع إذا كان قادرًا على ذلك، وإلا بطل حقه، إلا إذا كان هناك عذر، وقيل: لا بد من التروي بمقدار خيار المجلس؛ لأنه بيع على خلاف القياس فينبغي فيه التروي؛ هذا عند الحنفية.

وذهب المالكية إلى أن الشفعة ليست على الفور، بل وقت وجوبها متسع، والمشهور عندهم تحديد ذلك بسنة، وقيل: بخمس سنوات، وقيل: الزمن كله، فمن حق الشفيع أن يطالب بحقه في الشفعة في أيِّ وقت.

والأظهر عند الشافعية، أنها تجب على الفور؛ لأن معنى التسويف والتأخير، يفهم منه: أن الشفيع لا يريد أن يأخذ الشفعة، فيسقط حقه، واستثنى الشافعية بعض الصور، كما لو علم بالخبر على أن ثمن المبيع مجهول؛ فمن حقه أن يتردد إلى أن يعلم بالثمن؛ فقد يقبل بهذا الثمن وقد لا يقبل؛ فيأخذ فرصة من الوقت، وإذا اشترى بمؤجل، يعني: أن المشتري قد اشترى بثمن مؤجل، فالوقت فيه فسحة، ونحو ذلك.

والقول بالفورية؛ هو الصحيح من مذهب الحنابلة؛ كالشافعية والحنفية، ومعنى ذلك: أن جمهور الفقهاء يشترطون الفورية في طلب الشفعة، وأن التواني في هذا؛ يؤدي إلى سقوط حق الشفعة.

وإذا علم وأعلن هذا ينتقل إلى المرحلة الثانية؛ وهي الإشهاد والتقرير، يعني: يشهد على أنه يريد أن يأخذ بالشفعة.

وإذا لم يفلح هذا ولا ذاك، ينتقل إلى رفع الأمر إلى القضاء، وللقاضي أن يحقق في ذلك، وفي النهاية إذا كان له حق يحكم به القاضي؛ فيؤخذ من المشتري ما اشتراه رغمًا عنه وجبرًا له، ويُعطى لمن له حق الشفعة.